اللقاء الذي أجرته الزميلة تمام أبو صافي في جريدة الأيام أمس مع سفير جمهورية بنغلاديش أكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن المجرم الحقيقي ليس البنغالي الذي قتل الإمام رحمة الله عليه، إنما المجرم هو شخص منا وفينا لديه النفوذ لا لبيع الإقامات فحسب، بل لديه النفوذ لإدخال مبعدين عن البلاد ثلاث مرات رغم وجود نظام البصمة، بمعنى أن العذر الذي يقول بأنهم يغيرون جوازاتهم ويعودون غير صحيح، فالقادم للبحرين سواء غير جوازه أم لم يغيره فإنه يخرج من بنغلاديش بنظام البصمة ويدخل البحرين في كل مرة بنظام البصمة، بمعنى أن العائد ثلاث مرات رغم إبعاده يدفع لصاحب الإقامة ويدفع لمن يفتح له الباب في كل مرة، والسؤال من هو؟
السفير يقول عن الفئة التي لديها سجل إجرامي «نعم ليسوا ساذجين، ونعلم بأنشطتهم، وسوف أعرض عليك رسالة يعود تاريخها إلى 30 يوليو الماضي إلى وزارة الخارجية نطلب فيها التعاون مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى الأفراد المتورطين بأنشطة غير قانونية؛ لأننا جالية نستطيع الانخراط داخل تجمعاتهم أكثر من شخص محلي، ونريد أن نتعاون مع البحرين للوصول إليهم. دعيني أخبرك شيئاً، لقد قمنا بالمساعدة على إبعاد شخص متورط بأنشطة إجرامية يُدعى «مأمون»، لكنه عاد إلى البحرين، وهذه ليس المرة الأولى التي يُبعد فيها، بل ثلاث مرات يُبعد عن البحرين ويعود. لقد قام بشراء إقامة وعاد لاستئناف أنشطته الإجرامية، وهذا جزء كبير من المشكلة، نحن لا نختلف حول جرائمهم لكن للأسف هناك من يبيع إقامات على مجرمين. الآن هذا الشخص مطلوب لسلطات بنغلاديش، ومع ذلك يقيم في البحرين، ولن أتركه وشأنه، قمت باتصالات مكثفة مع جميع الأجهزة الأمنية والمعنية في بنغلاديش، هذا الشخص يمكن وصفه بالإرهابي» انتهى.
كلام السفير واضح عن دخول المبعدين لا مرة واحدة بل ثلاث مرات، يبعد ويعود يبعد ويعود يبعد ويعود، كلام السفير واضح «هناك من يبيع الإقامات على المجرمين» مما يعني وجود شبكة ممن يبيع الإقامات و يساعدهم من يفتح لهم باب الدخول في المنافذ كل مرة؟ وإلا كيف يدخل من أبعد عن البلاد رغم وجود نظام البصمة؟
50 ألف بنغالي مقيم بطريقة غير شرعية، هذه جنسية واحدة فقط، فما بالك بالجنسيات الأخرى، أقل تقدير إذا جمعنا المقيمين غير الشرعيين من الجنسيات الأخرى فإننا أمام ما يقارب 100 ألف مقيم في البحرين إقامتهم مرهونة بدفع مبلغ شهري لكفلائهم ومبلغ لمن يفتح لهم الباب ومن هنا تبدأ الجريمة.
هنا رأس الخيط للجرائم التي يرتكبها المقيمون غير الشرعيين، من الحاجة لتوفير المبلغ المطلوب للكفيل. هذا الأجنبي الملزم بأن يدفع 250 إلى 280 ديناراً لكفيله شهرياً في المبلغ الذي سيحوله لعائلته غير المبلغ الذي سيعينه على استمرار العيش هنا غير المبلغ المقطوع لمن أدخله مرة واثنتين وثلاثاً مستعد أن يقتل، أن يقطع، أن يتاجر بالحرام، أن يدير بيوتاً للدعارة، أن يفعل أي شيء على أن يعود خالي الوفاض لعائلته التي تنتظر منه التحويلات آخر الشهر، هل عرفتم من المجرم؟
من قطع الإمام ليس البنغالي بل من كفله ثلاث مرات رغم إبعاده ومن أدخله من المنافذ الأمنية، هؤلاء هم من يبيع البحرين ويحولها إلى بؤرة لتجمع القتلة والمجرمين والباحثين عن الحرام وتجارة الأفراد والدعارة والسرقة وكل الموبقات مقابل الألف يجنيها من هذه الإقامات غير الشرعية، القاتل منا وفينا قبل أن يكون أجنبياً!!
السفير يقول عن الفئة التي لديها سجل إجرامي «نعم ليسوا ساذجين، ونعلم بأنشطتهم، وسوف أعرض عليك رسالة يعود تاريخها إلى 30 يوليو الماضي إلى وزارة الخارجية نطلب فيها التعاون مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى الأفراد المتورطين بأنشطة غير قانونية؛ لأننا جالية نستطيع الانخراط داخل تجمعاتهم أكثر من شخص محلي، ونريد أن نتعاون مع البحرين للوصول إليهم. دعيني أخبرك شيئاً، لقد قمنا بالمساعدة على إبعاد شخص متورط بأنشطة إجرامية يُدعى «مأمون»، لكنه عاد إلى البحرين، وهذه ليس المرة الأولى التي يُبعد فيها، بل ثلاث مرات يُبعد عن البحرين ويعود. لقد قام بشراء إقامة وعاد لاستئناف أنشطته الإجرامية، وهذا جزء كبير من المشكلة، نحن لا نختلف حول جرائمهم لكن للأسف هناك من يبيع إقامات على مجرمين. الآن هذا الشخص مطلوب لسلطات بنغلاديش، ومع ذلك يقيم في البحرين، ولن أتركه وشأنه، قمت باتصالات مكثفة مع جميع الأجهزة الأمنية والمعنية في بنغلاديش، هذا الشخص يمكن وصفه بالإرهابي» انتهى.
كلام السفير واضح عن دخول المبعدين لا مرة واحدة بل ثلاث مرات، يبعد ويعود يبعد ويعود يبعد ويعود، كلام السفير واضح «هناك من يبيع الإقامات على المجرمين» مما يعني وجود شبكة ممن يبيع الإقامات و يساعدهم من يفتح لهم باب الدخول في المنافذ كل مرة؟ وإلا كيف يدخل من أبعد عن البلاد رغم وجود نظام البصمة؟
50 ألف بنغالي مقيم بطريقة غير شرعية، هذه جنسية واحدة فقط، فما بالك بالجنسيات الأخرى، أقل تقدير إذا جمعنا المقيمين غير الشرعيين من الجنسيات الأخرى فإننا أمام ما يقارب 100 ألف مقيم في البحرين إقامتهم مرهونة بدفع مبلغ شهري لكفلائهم ومبلغ لمن يفتح لهم الباب ومن هنا تبدأ الجريمة.
هنا رأس الخيط للجرائم التي يرتكبها المقيمون غير الشرعيين، من الحاجة لتوفير المبلغ المطلوب للكفيل. هذا الأجنبي الملزم بأن يدفع 250 إلى 280 ديناراً لكفيله شهرياً في المبلغ الذي سيحوله لعائلته غير المبلغ الذي سيعينه على استمرار العيش هنا غير المبلغ المقطوع لمن أدخله مرة واثنتين وثلاثاً مستعد أن يقتل، أن يقطع، أن يتاجر بالحرام، أن يدير بيوتاً للدعارة، أن يفعل أي شيء على أن يعود خالي الوفاض لعائلته التي تنتظر منه التحويلات آخر الشهر، هل عرفتم من المجرم؟
من قطع الإمام ليس البنغالي بل من كفله ثلاث مرات رغم إبعاده ومن أدخله من المنافذ الأمنية، هؤلاء هم من يبيع البحرين ويحولها إلى بؤرة لتجمع القتلة والمجرمين والباحثين عن الحرام وتجارة الأفراد والدعارة والسرقة وكل الموبقات مقابل الألف يجنيها من هذه الإقامات غير الشرعية، القاتل منا وفينا قبل أن يكون أجنبياً!!