جاءت نتائج أداء الشركات العقارية الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي متباينة، نتيجة الانخفاضات المسجلة على وتيرة النشاط المالي والاقتصادي والإنفاق العام، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الخارجية تبعاً لاتساع البدائل ودخول أسواق جديدة على ساحة المنافسة العالمية، وما رافق ذلك من عروض ذات جاذبية كبيرة على مستوى الأسعار والحزم والباقات التشجيعية.
كما لا يمكن فصل هذه النتائج عن الأداء الكلي للاقتصادات المحلية، ولا يمكن فصلها عن التأثيرات الداخلية والخارجية التي انعكست معها سلباً أو إيجاباً خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لا يزال تأثيرها واضحاً على كافة الأنشطة الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي لا تزال تعكس حجم الضغوط التراكمية التي تحملها القطاع العقاري والشركات الناشطة فيه، إلا أن عدداً كبيراً من الشركات قد تمكنت من تسجيل نتائج إيجابية على نتائجها، واستطاع عدد آخر منها التقليل من الخسائر التراكمية، فيما تحاول البقية الخروج من نطاق الخسائر، من خلال تطوير آليات العمل وضبط الإنفاق والاتجاه إلى الاندماج والاستحواذ على المستوى المحلي والإقليمي، ذلك أن استمرار الخسائر دون حلول جذرية سيجبر عدداً من هذه الشركات الخروج من السوق بشكل نهائي.
وفي شأن السوق العقاري السعودي لفت التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إلى أن السوق بات يسجل المزيد من المؤشرات المحفزة وأخرى ضاغطة على أداء شركات التشييد والبناء وشركات التطوير العقاري، في حين ظهرت نتائج أداء الشركات العقارية للنصف الاول من العام الحالي دون التوقعات، على الرغم من استمرار طرح المشاريع واستمرار خطط الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع الاسكان على أنواعها.
وبحسب تقرير المزايا فإن الأسباب الكامنة وراء تسجيل عدد كبير من الشركات العاملة في القطاع خسائر متراكمة، تتمثل في تخفيض قيم الأصول تارة، وأخذ مخصصات إضافية تارة أخرى، فيما ساهم انخفاض هامش الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى انخفاض المبيعات أو انخفاض الكميات المسلمة في ارتفاع قيم الخسائر المسجلة.
وفي الإطار يقول تقرير المزايا إن تأثيرات الدورة الاقتصادية التي أدت إلى انكماش أسواق مواد البناء، بالإضافة إلى تدفق الواردات الإغراقية كان له تأثيرات خطيرة على أداء شركات البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، وقد يصعب إيجاد الحلول المناسبة لها في المنظور القريب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكلفة التمويل والتباطؤ المسجل على إنجاز العديد من المشاريع دور مباشر في النتائج السلبية التي سجلتها الشركات العقارية حتى اللحظة.
في المقابل فقد استطاعت عدد من الشركات العاملة في القطاع العقاري بالمملكة من تسجيل ارتفاعات متراكمة على أرباحها الفصلية بالإضافة إلى نجاحها في تخفيض الخسائر المتراكمة والتي تعني نجاح هذه الشركات في إيجاد الحلول المناسبة للخروج من نفق الخسائر المظلم، وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فإن عدداً كبيراً من الشركات كان قد نفذ برامج تطوير على المنتجات وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، كما قامت هذه الشركات بتخفيض أسعار البيع للمحافظة على حصص لها في الاسواق المحلية ونجاحها في تخفيض مصاريف التشغيل والأعباء التمويلية.
ونوه تقرير المزايا إلى أن قدرة شركات التطوير العقاري وشركات البناء والتشييد على تحقيق نتائج إيجابية يعتبر خطة طريق جيدة للشركات المشابهة لانتهاج نفس الخطط والاستراتيجيات وتحقيق نتائج مشابهة خلال الفترة القادمة، مع التأكيد هنا على أن خطط تنشيط المبيعات بالبحث عن عملاء جدد رغم حالة الركود كان له دور مباشر في تخفيض الخسائر التشغيلية وتكاليف المبيعات تحقيق نتائج أداء جيدة.
وفي ذات الإطار فقد استطاعت الشركات العقارية المدرجة لدى السوق المالي من تحقيق ارتفاع بنسبة 10.2% بنهاية الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 337 مليون ريال سعودي مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت إلى 306 مليون ريال، ويقول المزايا أنه على الرغم من النتائج الجيدة المسجلة إلا أنها قد تأثرت سلباً بالركود المسجل على السوق العقاري، وما تبعها من تراجع على الأسعار وذلك بعد فرض رسوم على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنوياً، كما أن لخطط وزارة الإسكان وضخها آلاف الوحدات السكنية على كافة المواقع والمدن تأثيرات كبيرة على زيادة مستوى المعروض، وبالتالي الدفع بالأسعار نحو الانخفاض.
ويرى تقرير المزايا أن الشركات العقارية تبدو قادرة على الاستفادة من وتيرة النشاط وحجم المشاريع التي الجاري تنفيذها وتلك التي تحت التنفيذ شريطة أن تعمل هذه الشركات على تطوير أدوات عملها والمنافسة وتخفيض التكاليف وإدخال كافة التقنيات الحديثة التي من شأنها التعامل مع التغيرات على الطلب بكفاءة عالية.