مريم بوجيري
كشف مصرف البحرين المركزي عن مساهمته في إنشاء شبكة عالمية للإبتكار المالي وذلك بعد إعلان الهيئة الرقابية المالية ( هيئة الإدارة المالية البريطانية) بالإضافة إلى 11 هيئة تنظيمية وعناصر ذات صلة ،عن إنشاءها، حيث ستسعى الشبكة إلى توفير طريقة أكثر فعالية للشركات المبتكرة للتفاعل مع المنظمين ، ومساعدتهم على التنقل بين البلدان أثناء بحثهم عن أفكار جديدة بالإضافة إلى خلق إطار عمل جديد للتعاون بين منظمات الخدمات المالية حول موضوعات متعلقة بالابتكار.
واقترحت هيئة الرقابة المالية (FCA) فكرة "صندوق البيئة التجريبية العالمي" ،المصمم لتوفير مساحة للشركات المبتكرة التي تتطلع إلى اختبار الأفكار في أكثر من ولاية قضائية واحدة، كما سيسعى إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات التنظيمية بشأن الاتجاهات الناشئة الرئيسية، حيث ، أجرت FCA في مارس الماضي مشاورات قصيرة تلقت منها 50 ردا ، موزعة بالتساوي بين تلك الموجودة في المملكة المتحدة والخارج، ونتيجة لهذا الحدث ، وافقت مجموعة على العمل بخطوات معينة للمضي قدمًا بالمشروع.
وقام المركزي بناءً على ذلك بإصدار ورقة استشارية حول دور شبكة الابتكار المالي العالمي ، وهي متاحة الآن على موقع الويب الخاص بـ المصرف بموجب الاستشارة المفتوحة، لجميع المرخص لهم من قبل المركزي، وشركات التدقيق ، بالإضافة لشركات المحاماة لتقديم تعليقات عامةً بما في فيها التعليقات على شبكة الابتكار المالي العالمي ، بحيث يتم إرسالها إلكترونيًا بحلول 14 أكتوبر 2018 إلى المصرف.
وتعد الشبكة مبادرة تعاونية لتبادل السياسات والمعرفة تهدف لتطوير مجالات تشمل النزاهة المالية والمنافسة ورفاهية المستهلك والحماية والشمول المالي والإستقرار المالي من خلال الابتكار في الخدمات المالية ، وتبادل الخبرات والعمل المشترك على قضايا السياسة الناشئة وتيسير المسئولية التجريبية عبر الحدود من الأفكار الجديدة، بحيث تعكس الشبكة مجموعة واسعة من المنظمين المتعهدين.
وبحسب المركزي، فإن الشبكة ستسعى لتوفير وسيلة أكثر كفاءة للشركات المبتكرة للتفاعل مع المنظمين ، ومساعدتهم على التنقل بين البلدان خصوصاً الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق الأفكار الجديدة، في حين ستخلق إطارًا جديدًا للتعاون بين هيئات تنظيم الخدمات المالية حول الموضوعات المتعلقة بالابتكار ، وتبادل الخبرات والنهج المختلفة، كما سيتحدد العمل على 3 أسس منها العمل كشبكة من المنظمين للتعاون ومشاركة خبرات الابتكار في الأسواق المعنية ، بما في ذلك التكنولوجيات الناشئة ونماذج الأعمال، توفير منتدى لعمل السياسات والمناقشات المشتركة وتزويد الشركات ببيئة يمكن فيها تجربة الحلول العابرة للحدود.
حيث يمكن للبيئة التجريبية العالمية تقديم مجموعة واسعة من الفوائد للمستهلكين والشركات وصانعي السياسات أو المنظمين وتقليل الوقت وتكلفة الحصول على أفكار مبتكرة في السوق و تسهيل الوصول إلى التمويل للمبدعين، بالإضافة إلى تمكين اختبار المنتجات وعرضها في سوق متعددة وضمان وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك في منتجات وخدمات مبتكرة إلى جانب تحسين التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمين.
في حين سيتم تنظيم منتدى قادم يستضيف من خلاله الهيئات التنظيمية والشركات للعمل فيه بشكل تعاوني حول المسائل الرئيسية التي تواجه القطاع على المستوى العالمي، حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من التنسيق والفهم للاتجاهات الجديدة بين المنظمين، وعليه ارتأى المركزي استقبال الإستشارات في مدة أقصاها 14 أكتوبر المقبل، ليتم مراجعة التعليقات خلال الربع الأخير من العام الجاري ليتم إطلاق الشبكة رسمياً.
وكان المركزي أعلن بالتعاون مع هيئة الإدارة المالية البريطانية (Financial Conduct Authority "FCA”) ومشاركة 11 جهة رقابية أخرى، طرح ورقة استشارية تبحث مهام وآلية عمل مبادرة "الشبكة العالمية للابتكار المالي"التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل الـ FCA، والتي جاءت استكمالا لجهودهم لإنشاء "بيئة رقابية تجريبية عالمية"، وستتيح هذه الورقة الاستشارية الفرصة أمام جميع الأطراف المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية بتقديم ملاحظاتهم وآراءهم.
وتهدف هذه المبادرة لبناء شبكة متكاملة تضم الجهات التنظيمية والرقابية إضافة إلى الأطراف المعنية بتطوير التكنولوجيا المالية، كما ستعمل هذه الشبكة على توفير منصة فعالة يتم من خلالها بناء قنوات التواصل بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون وتطوير السياسات الداعمة للإبتكار. بالإضافة إلى ذلك، ستسعى الشبكة إلى تسهيل عملية تبادل الخبرات وتمكين شركات التكنولوجيا المالية من إختبار حلولها المبتكرة عبر البيئات الرقابية التجريبية لمختلف الجهات التنظيمية والرقابية المشاركة في نفس الوقت.
وفي هذا السياق،أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ، على سياسة المصرف الهادفة لتشجيع المبادرات ذات الطابع الإبتكاري واهتمامه بتطوير البيئة الداعمة لقطاع التكنولوجيا المالية بما يرتقي بمستوى الخدمات المالية المقدمة في المملكة كونها مركزاً مالياَ رائداً في المنطقة، كما أثني المحافظ على نجاح تجربة المصرف مع البيئة الرقابية التجريبية ("Regulatory Sandbox”) في مملكة البحرين منذ إطلاقها في منتصف سنة 2017، حيث تم استقطاب العديد من الشركات التي تشارك في اختبار حلول مالية مبتكرة. وبناء على ذلك، سيسعى المصرف من خلال مشاركته في الشبكة العالمية للغبتكار المالي على تعزيز التعاون مع أبرز المراكز المالية العالمية بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
يشارإلى أن المصرف المركزي أخذ على عاتقه إستيعاب هذه الثورة السريعة في عالم الصيرفة الرقمية، بتبني مجموعة مبادرات تخدم الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية بما يعزز تنافسية ونوعية الخدمات المالية في المستقبل المنظور، حيث تسعى بعض الشركات القائمة لتطوير منظومة جديدة من الخدمات تصب فى هذا الاتجاه، كما قام المركزي بترخيص تلك الخدمات لمسايرة التطور بالصناعة المالية الرقمية.
وكان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قد صرح في مارس الماضي أن الاوراق الاستشارية المتعلقة بتطوير أنظمة الدفع وتنظيم للتقنية المالية التي يطرحها المصرف، تهدف لاستشارة المعنين بالصناعة حول الجديد بالإضافة للتعرف على المخاطر الجديدة التي يطرحها النظام المالي، وكيفية إمكانية التخفيف منها، معتبراً أن هذه المبادرات الجديدة هي استمرار لجهود المركزي الرامية إلى توفير المزيج الصحيح من السياسات والمنتجات لتطوير الصناعة المالية والمصرفية ودعم نوعية الخدمات التي يقدمها القطاع المالي وتعزيز تنافسيته.