تقاعد النواب
يطالب الناس بوقف تقاعد النواب بعد أن أزعجهم الأداء السيء للمجلس النيابي الأخير. لكن هل هذا مطلب منصف؟ ماذا سيفعل النائب في حال خروجه من مجلس النواب؟ هل سيعود فعلاً لعمله السابق كما يقترح؟ وما هي الوزارة أو الشركة التي ستبقي وظيفة محجوزة لمدة أربع أو ثمان سنوات لشخص معين؟ ويا ترى ما هي الوظيفة التي ستنتظر نائب سابق تجاوز الأربعين أو الخمسين في بلد اقتصاده صغير والوظائف فيه محدودة؟ ليس كل النواب لديهم تجارة مربحة يعودون إليها وليس كلهم من أصحاب الثروات وإذا تم حرمانهم من التقاعد فهذا سيؤدي حتماً إلى وضع تعيس يعيشونه بعد خروجهم من تجربة المجلس النيابي. من جانب آخر، يفترض من النائب مراقبة عمل الوزارات وفتح لجان التحقيق في حالة وجود شبهات ومحاسبة الوزراء واستجوابهم إذا دعت الضرورة، فهل سيكون من المعقول أن نترك النائب يعمل في وزارة بعد ذلك ومع وزير كان قد طلب استجوابه في البرلمان؟
مسألة الترشح للمجلس في حال وقف تقاعد النواب من المرجح أن تكون مقتصرة على المتقاعدين أصلاً الذين ضمنوا الراتب التقاعدي أو أشخاصاً «لا يكشون و لا ينشون» خوفاً من إزعاج المسؤولين كي لا يخسرون فرصة عمل في وزارة أو مؤسسة حكومية بعد خروجهم من العمل البرلماني. هل هذا ما يريده الناس؟ وهل هذا في صالح تطور التجربة البرلمانية؟
في بريطانيا صاحبة أقدم تجربة ديمقراطية في العالم يتوفر للنائب برنامج تقاعدي - معلن و منشور لمن يريد أن يتأكد - يحسب بناءً على عمر النائب وسنوات العمل البرلماني. وفي الهند يحصل النائب على راتب تقاعدي يبدأ بـ 20 الف روبية هندية وتذاكر سفر بالقطار مدى الحياة بعد خروجه من البرلمان. وفي أمريكا عضو الكونجرس المتقاعد قد يحصل على 80% من راتبه. أما في الكويت أقر المعاش التقاعدي لعضو مجلس الأمة منذ عام 1983. لكن إذا أصر الناس أن نغرد في البحرين خارج السرب، فأحد الحلول أن نعتبر العمل البرلماني عملاً جزئياً بحيث يبقى النائب في وظيفته الأساسية ويقوم بمهامه التشريعية وقت الفراغ وبهذا نكون قد حافظنا على مستقبل النائب وعائلته. لم تكن فكرة تقاعد النواب ترفاً أو أمراً فيه انتهازية كما يشاع بل جاءت لتحمي النائب من تقلبات الحياة بعد العمل النيابي، فإذا ذهب التقاعد أشك أن نجد الكفاءات تخاطر وترشح نفسها.
الأجانب
الشعور بالسخط تجاه الأجانب شعور يتعاظم في جميع البلدان التي تمر بظروف اقتصادية متقلبة، فالأجنبي متهم دائماً بخطف الوظائف واستغلال خيرات البلد.
وبغض النظر إذا كان هذا الشعور سليماً أو مبالغاً فيه، فإن الكثير من الدول تتخذ هذه الأيام إجراءات سريعة – و لو وقتية – تجاه تواجد الأجانب فيها في محاولة للتخفيف من السخط الشعبي وكسب ود الشارع المحلي كي لايتحول هذا السخط إلى شرارة لأفعال متهورة.
الشقيقة السعودية نفذت إجراءات صارمة مؤخراً في هذا الاتجاه وقلصت من تواجد الكثير من الأجانب بل وشددت من شروط بقائهم فيها. في الغرب، ترامب وعد ببناء سور يمنع فيه دخول الأجانب من أمريكا اللاتينية، وبريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي للحد من الأجانب وفي إيطاليا وألمانيا وفرنسا تزداد الوعود للتخفيف من تدفق الأجانب. المراقب يلحظ حالة من السخط المحلي تجاه الأجانب تعززها جريمة القتل الأخيرة وقضايا النصب والاحتيال المستمرة و«الجيتوات» في المدن والقرى وازدحامات الشوارع والضغط على الخدمات بأنواعها وكي لا يتحول هذا السخط إلى احتكاكات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من الضروري الإسراع بإجراءات لتقنين أعداد الأجانب ولو لفترة من الزمن. عموماً، يبقى الموضوع مسألة وقت، فإذا انتعش الاقتصاد وتحسن فسيكون الأجنبي مرحباً به وهذا ما حصل لدينا مثلاً في فترة الطفرة العقارية قبل خمس عشرة سنة عندما استقبل القطاع العقاري عشرات الآلاف من العمال الآسيويين وكذلك القطاع البنكي الذي استقطب الكفاءات الأجنبية دون أي أن يسببا إزعاجاً يذكر للناس.
طاقم الضيافة في طيران الخليج
في حادثتين منفصلتين لكن متشابهتين اصطدمت مجبراً بمسافرين لا يتمتعون بأدنى أساسيات التعامل المؤدب داخل الطائرة. المرة الأولى قبل عامين والثانية قبل أيام قليلة. وكلتا الحادثتين كانتا على رحلة طيران الخليج القادمة من إحدى الدول العربية.
في المرتين هب طاقم الضيافة وعلى رأسهم المضيف البحريني لحل الموقف بجدارة واقتدار وبإسلوب مليء باللباقة. ولعل هذين الموقفين بالإضافة إلى حسن التعامل الدائم الذي ألقاه على كل رحلات طيران الخليج من الإخوة المضيفين البحرينيين يجعلني أختار الناقلة الوطنية على أي طيران آخر. فالميزة الأبرز في طيران الخليج هو المضيف البحريني الذي يعرف أهل البلد ويعمل جاهداً على راحتهم خلال الرحلة. وأذكر أنه كانت لي قريبة منبهرة بالخطوط الجوية الكبيرة وبحملات التسويق التي تروج لها لدرجة أنها قضت الثلاث سنوات الأخيرة لا تسافر إلا عليها، لكنها مؤخراً عادت إلى طيران الخليج لما وجدته فيها من جودة في المعاملة وحسن الضيافة.
يطالب الناس بوقف تقاعد النواب بعد أن أزعجهم الأداء السيء للمجلس النيابي الأخير. لكن هل هذا مطلب منصف؟ ماذا سيفعل النائب في حال خروجه من مجلس النواب؟ هل سيعود فعلاً لعمله السابق كما يقترح؟ وما هي الوزارة أو الشركة التي ستبقي وظيفة محجوزة لمدة أربع أو ثمان سنوات لشخص معين؟ ويا ترى ما هي الوظيفة التي ستنتظر نائب سابق تجاوز الأربعين أو الخمسين في بلد اقتصاده صغير والوظائف فيه محدودة؟ ليس كل النواب لديهم تجارة مربحة يعودون إليها وليس كلهم من أصحاب الثروات وإذا تم حرمانهم من التقاعد فهذا سيؤدي حتماً إلى وضع تعيس يعيشونه بعد خروجهم من تجربة المجلس النيابي. من جانب آخر، يفترض من النائب مراقبة عمل الوزارات وفتح لجان التحقيق في حالة وجود شبهات ومحاسبة الوزراء واستجوابهم إذا دعت الضرورة، فهل سيكون من المعقول أن نترك النائب يعمل في وزارة بعد ذلك ومع وزير كان قد طلب استجوابه في البرلمان؟
مسألة الترشح للمجلس في حال وقف تقاعد النواب من المرجح أن تكون مقتصرة على المتقاعدين أصلاً الذين ضمنوا الراتب التقاعدي أو أشخاصاً «لا يكشون و لا ينشون» خوفاً من إزعاج المسؤولين كي لا يخسرون فرصة عمل في وزارة أو مؤسسة حكومية بعد خروجهم من العمل البرلماني. هل هذا ما يريده الناس؟ وهل هذا في صالح تطور التجربة البرلمانية؟
في بريطانيا صاحبة أقدم تجربة ديمقراطية في العالم يتوفر للنائب برنامج تقاعدي - معلن و منشور لمن يريد أن يتأكد - يحسب بناءً على عمر النائب وسنوات العمل البرلماني. وفي الهند يحصل النائب على راتب تقاعدي يبدأ بـ 20 الف روبية هندية وتذاكر سفر بالقطار مدى الحياة بعد خروجه من البرلمان. وفي أمريكا عضو الكونجرس المتقاعد قد يحصل على 80% من راتبه. أما في الكويت أقر المعاش التقاعدي لعضو مجلس الأمة منذ عام 1983. لكن إذا أصر الناس أن نغرد في البحرين خارج السرب، فأحد الحلول أن نعتبر العمل البرلماني عملاً جزئياً بحيث يبقى النائب في وظيفته الأساسية ويقوم بمهامه التشريعية وقت الفراغ وبهذا نكون قد حافظنا على مستقبل النائب وعائلته. لم تكن فكرة تقاعد النواب ترفاً أو أمراً فيه انتهازية كما يشاع بل جاءت لتحمي النائب من تقلبات الحياة بعد العمل النيابي، فإذا ذهب التقاعد أشك أن نجد الكفاءات تخاطر وترشح نفسها.
الأجانب
الشعور بالسخط تجاه الأجانب شعور يتعاظم في جميع البلدان التي تمر بظروف اقتصادية متقلبة، فالأجنبي متهم دائماً بخطف الوظائف واستغلال خيرات البلد.
وبغض النظر إذا كان هذا الشعور سليماً أو مبالغاً فيه، فإن الكثير من الدول تتخذ هذه الأيام إجراءات سريعة – و لو وقتية – تجاه تواجد الأجانب فيها في محاولة للتخفيف من السخط الشعبي وكسب ود الشارع المحلي كي لايتحول هذا السخط إلى شرارة لأفعال متهورة.
الشقيقة السعودية نفذت إجراءات صارمة مؤخراً في هذا الاتجاه وقلصت من تواجد الكثير من الأجانب بل وشددت من شروط بقائهم فيها. في الغرب، ترامب وعد ببناء سور يمنع فيه دخول الأجانب من أمريكا اللاتينية، وبريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي للحد من الأجانب وفي إيطاليا وألمانيا وفرنسا تزداد الوعود للتخفيف من تدفق الأجانب. المراقب يلحظ حالة من السخط المحلي تجاه الأجانب تعززها جريمة القتل الأخيرة وقضايا النصب والاحتيال المستمرة و«الجيتوات» في المدن والقرى وازدحامات الشوارع والضغط على الخدمات بأنواعها وكي لا يتحول هذا السخط إلى احتكاكات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من الضروري الإسراع بإجراءات لتقنين أعداد الأجانب ولو لفترة من الزمن. عموماً، يبقى الموضوع مسألة وقت، فإذا انتعش الاقتصاد وتحسن فسيكون الأجنبي مرحباً به وهذا ما حصل لدينا مثلاً في فترة الطفرة العقارية قبل خمس عشرة سنة عندما استقبل القطاع العقاري عشرات الآلاف من العمال الآسيويين وكذلك القطاع البنكي الذي استقطب الكفاءات الأجنبية دون أي أن يسببا إزعاجاً يذكر للناس.
طاقم الضيافة في طيران الخليج
في حادثتين منفصلتين لكن متشابهتين اصطدمت مجبراً بمسافرين لا يتمتعون بأدنى أساسيات التعامل المؤدب داخل الطائرة. المرة الأولى قبل عامين والثانية قبل أيام قليلة. وكلتا الحادثتين كانتا على رحلة طيران الخليج القادمة من إحدى الدول العربية.
في المرتين هب طاقم الضيافة وعلى رأسهم المضيف البحريني لحل الموقف بجدارة واقتدار وبإسلوب مليء باللباقة. ولعل هذين الموقفين بالإضافة إلى حسن التعامل الدائم الذي ألقاه على كل رحلات طيران الخليج من الإخوة المضيفين البحرينيين يجعلني أختار الناقلة الوطنية على أي طيران آخر. فالميزة الأبرز في طيران الخليج هو المضيف البحريني الذي يعرف أهل البلد ويعمل جاهداً على راحتهم خلال الرحلة. وأذكر أنه كانت لي قريبة منبهرة بالخطوط الجوية الكبيرة وبحملات التسويق التي تروج لها لدرجة أنها قضت الثلاث سنوات الأخيرة لا تسافر إلا عليها، لكنها مؤخراً عادت إلى طيران الخليج لما وجدته فيها من جودة في المعاملة وحسن الضيافة.