أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عن بالغ الاعتزاز وعظيم التقدير بالإشادة الملكية السامية بجهود الحكومة في تعظيم المنجزات الحضارية والطفرة التنموية وتكريس اللحمة الوطنية وتعزيز نهضة البحرين الحديثة وبدورها في حفظ منجزات الوطن وضمان استقراره، مؤكداً سموه أن ما جاء في الرد الملكي السامي على بيان مجلس الوزراء يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة ويضاعف من التزام الأجهزة المعنية لضمان الأمن والطمأنينة التي ينشدها جلالته لكافة المواطنين والمقيمين.وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد رأس اجتماع عمل خصه سموه لتحقيق التوجيهات الملكية السامية بمنع إثارة الفتنة والنعرات الطائفية والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الأجهزة المختصة بإجراء تقييم شامل لإجراءاتها في التعامل مع المخربين والإرهابيين والخارجين عن القانون والاستمرار في تطويرها لتكون أكثر شدة وصرامة وفعالية في إنهاء الأعمال التخريبية والتفجيرات ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل فوراً على وقف استغلال المنابر في التحريض على الفتن والنعرات الطائفية ومساءلة مثيري الكراهية والتحريض في وسائل الاتصال الاجتماعي واتخاذ الإجراءات لمنعها ومحاسبة المحرضين على الإرهاب والفتنة سواء بالتصريح أو النشر ، حتى لا يعتقد خطأ أياً كان أنه فوق المساءلة أو المحاسبة، "فما كان بالأمس ممكناً التغاضي عنه وفق الأولويات لم يعد اليوم ممكناً وسط الظروف الاقليمية والدولية الدقيقة المحيطة بالمنطقة والبحرين خاصة"، محرصاً سموه على الجهات التنفيذية أن لا تترك أية ثغرة تلج منها الفوضى أو ينبع منها الإرهاب، وشدد سموه على ضرورة فرض هيبة القانون وتطبيقه بحزم ودون تردد ضد كل مخالف وخارج عن النظام والقانون.