كشف رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، أنه يجري التفاوض حالياً مع ملاك قطعة أرض محاذية لسوق جد حفص المركزي لتكون موقعاً مؤقتاً للتجار إلى حين استكمال تطوير سوق جدحفص المركزي، وإرجاعهم إلى السوق بحلته الجديدة عند الانتهاء من عمليات التطوير.

وأضاف "أن مقترح الساحة المقابلة للسوق المركزي هي الأقرب للتطبيق..نحن بصدد التفاوض مع ورثة قطعة أرض مقابلة سوق جدحفص المركزي تعود ملكيتها لـ 3 عوائل، بحيث يتم اعطاؤها لتجار سوق جدحفص بصورة مؤقتة وإرجاع قطعة الأرض لملاكها عند الانتهاء من مشروع تطوير السوق المركزي".

وبيّن الخزاعي أن البلدية حالياً في طور إعداد الخرائط لمشروع تطوير سوق جدحفص المركزي بالاتفاق مع أصحاب الفرشات وأخذ مرئياتهم، خاصة فيما يتعلق بالارتداد الأمامي والمظلات التي تحكمها اشتراطات محددة، منوهاً إلى أنه سيتم تخطيط الأرض إلى مربعات لاحتواء جميع المتاجر والمحلات من أجل تنظيم أفضل وتوفير مواقف أكثر للسيارات.

وأوضح أن اللجنة المشتركة بين أمانة العاصمة وتجار سوق جد حفص بدأت أولى اجتماعاتها الإثنين، حيث تمت مناقشة وضعية السوق واحتياجات التجار وما تقدمه البلدية من خدمات، إضافة إلى سماع وجهات نظر وآراء التجار والاطلاع على مرئياتهم ومقترحاتهم فيما يخص أعمال التطوير والصيانة للسوق.

وذكر أنه سيتم تنظيم اجتماعات دورية مع ممثلي تجار سوق جدحفص المركزي بغية تذليل جميع العراقيل والصعوبات التي قد تواجه أعمال التطوير، لافتاً إلى أن البلدية قدمت بدائل للباعة الجائلين أكثر مما توقعه الجميع.

وأكد الخزاعي أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام البلدية بـ "قطع أرزاق البحرينيين في سوق جد حفص المركزي" عار عن الصحة.

ولفت إلى أن أمانة العاصمة قامت بإزالة عدد من فرشات السوق الخارجة عن محلات الدكاكين والتي تشغل مساحة 5 أمتار كارتداد أمامي على الشارع، حيث من المفترض ألا تتعدى المساحة 80 سنتمتراً من الشارع، خاصة وأن هناك اشتراطات محددة لنوعية إشغال الطرق.

كما قامت البلدية بإزاحة ممرات عشوائية ومخزن لبيع مواد الكرتون والفلين والتي تعتبر مواد خطرة سريعة الاشتعال.

وأشار الخزاعي، إلى أن أمانة العاصمة ستدعم كل بحريني يعمل في سوق جدحفص المركزي ولا تستهدف أحداً على الإطلاق، والغرض في الأساس يكمن في تطوير وإعادة تأهيل السوق بما يرضي جميع الأطراف، إلى جانب ترتيب أوضاع جميع التجار غير المسجلين.