الزياني: تعنت الانقلابيين في اليمن وتمسكهم بالتصعيد العسكري أدى إلى سقوط آلاف القتلى

تشكيل التحالف العربي جاء بطلب من الحكومة الشرعية لإنقاذ الشعب اليمني

الأمانة العامة لمجلس التعاون تنظم مؤتمراً حول مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية

بن دغر: ثبات النهج السياسي العروبي للقيادة السعودية منع انهيار الدولة اليمنية

التحالف العربي أنقذ اليمن من مصير مؤلم

لولا قيام التحالف العربي لتعرض الأمن العربي لاختلالات جسيمة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون، د. عبداللطيف الزياني، الموقف الثابت الذي تبناه مجلس التعاون منذ بداية الأزمة اليمنية والداعي إلى وقف نزيف الدم اليمني، وحرصه على نزع فتيل الحرب بين الأشقاء اليمنيين من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تلاها الانتقال السلمي للسلطة وفق عملية ديمقراطية شفافة شاركت فيها كافة مكونات المجتمع اليمني وقواه السياسية في 2012، وأعقبها عقد مؤتمر الحوار اليمني الشامل في عام 2013م، والذي مثلت مخرجاته البناءة طوق النجاة للشعب اليمني لبناء دولته الحديثة.

وقال د. عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان " مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية"، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض،الأثنين، إن استضافة الأمانة العامة لأعمال هذا المؤتمر المهم يؤكد الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الجمهورية اليمنية وقيادتها الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، والوقوف إلى جانب شعبها العزيز في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها، ومساندة حكومتها في استعادة سلطتها التامة على كافة الأراضي اليمنية من أيدي المليشيات الانقلابية الحوثية، وإعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن الشقيق والمنطقة عموماً، مشيداً بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لبسط سيطرة الدولة اليمنية على كافة المحافظات، والتي كان آخرها تحرير الساحل الغربي وصولاً إلى مدينة الحديدة والسيطرة على مطارها الدولي.

وأضاف أن تشكيل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن بالتدخل لإنقاذ الشعب اليمني بعد أن عملت بعض القوى الاقليمية على وأد العملية السياسية من خلال جماعة الحوثي التي انتزعت السلطة بقوة السلاح في سبتمبر 2014، وانتهكت كل القيم والأعراف والمبادئ العربية والإسلامية والقوانين الدولية، ومارست ضد الشعب اليمني أبشع أنواع الانتهاكات المحرمة دولياً.

وأشار الأمين العام، إلى أن تعنت الانقلابيين وتمسكهم بخيار التصعيد العسكري أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير المدن والقرى والبنى التحتية في اليمن، وزيادة معاناة الشعب اليمني، بالإضافة الى مواصلتهم إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدن الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية، وتهديد الأماكن المقدسة، وتهديدهم للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي يعرض للخطر مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر ودول العالم أجمع باعتباره ممراً دولياً مهماً للتجارة الدولية.

وأعرب الأمين العام، عن اهتمام دول مجلس التعاون الدائم بأمن اليمن واستقراره وازدهاره، وحرصها على دعم مسيرته التنموية، مشيراً إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في قمة الرياض 2015م، والتي تضمنت الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود، مهنئاً الشعب اليمني بانطلاق أعمال الهيئة السعودية لإعادة إعمار اليمن التي يرأسها السفير محمد الجابر سفير المملكة لدى الجمهورية اليمنية، والبدء في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المهمة في عدد من المحافظات اليمنية في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والطرق والموانئ، والتي تم وضع حجر أساسها مؤخراً بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضح د. عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون حرصت على مواصلة الجهود الهادفة إلى دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة اليمنية، وساندت مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف ومسقط وبيل والكويت، كما عبرت عن تأييدها ودعمها للمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشيراً إلى أنه يجب أن تلقى تلك الجهود دعما وتأييداً من المجتمع الدولي لإنجاحها دون تدخل خارجي، متمنياً أن تكلل المفاوضات المقرر عقدها في سبتمبر المقبل في جنيف بالنجاح والتوفيق.

وقال إن دول مجلس التعاون لم تألوا جهداً للتخفيف من التداعيات الإنسانية المتصاعدة في اليمن وآثارها الصعبة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الانساني والاغاثي للشعب اليمني الشقيق، من خلال مركز الملك سلمان للأعمال الانسانية وجمعيات الهلال الأحمر والهيئات الخيرية بدول المجلس، بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.

وشدد الأمين العام، على التمسك بالمرجعيات الأساسية للوصول لحل سياسي يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني ويوقف العبث بمقدراته ، داعياً المجتمع الدولي الى ممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية، وإجبار الانقلابيين على الانصياع لإرادة الشعب اليمني وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، والذي يمثل تنفيذه الكامل فرصة لتأكيد مصداقية مجلس الأمن الدولي المعني بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه قال دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر، إن مخرجات الحوار الوطني الشامل مثلت اجماعاً وطنياً حول مجمل القضايا التي كانت محل خلاف حاد وشديد في اليمن، وجاءت لتضع حداً لاعوجاج المسار الذي كان محركه الرئيسي الوصول إلى السلطة والثروة، ووضعه على طريق العدالة والمساواة والمستقبل، منوهاً إلى أن الأهمية الاستراتيجية للمبادرة الخليجية تكمن في مبادئها الخمسة، وعلى وجه الخصوص المبدأ الذهبي الأول الذي ينص على أن جميع الحلول لابد أن تفضي إلى الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

وأوضح د. أحمد عبيد بن دغر، أن ثبات النهج السياسي العروبي للقيادة السعودية وتحديداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وقادة دول مجلس التعاون قد منعت انهيار الدولة في اليمن حتى سبتمبر ٢٠١٤، مشيراً إلى أن عاصفة الحزم وقيام التحالف العربي الواسع بقيادة المملكة العربية السعودية وبطلب من القيادة اليمنية، كان الرد الحاسم على الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً على الشرعية.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد أنقذ اليمن من مصير مؤلم، وأنه لولا قيام التحالف العربي لتعرضت حالة الأمن العربي لاختلالات جسيمة، منوهاً إلى أن طريق السلام يمر بالقبول والإعتراف والإلتزام الصريح بتنفيذ القرارات الدولية، وأن التعاطي بمصداقية مع القرار ٢٢١٦ يبدأ بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لإفساح الطريق أمام الحلول السياسية اللاحقة.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على أنه يجب رفض ومقاومة الإطروحات التقسيمية والتجزيئية في المنطقة بدءاً من اليمن، كما يجب رفض دعوات الهدنة التي تؤدي إلى القبول بالأمر الواقع لأن القبول بالأمر الواقع يعني التقسيم، مؤكداً أن حجم التأييد الوطني للدولة الاتحادية ومشروع دستورها الجديد يكفي لتأكيد ملاءمتها لطموحات الشعب اليمني في المضي نحو المستقبل والخروج من أسر الدولة المركزية الشديدة، كما أنها تمثل حائط الصد أمام الدعوات المناطقية والمذهبية والتفكيكية.

وأكد د. أحمد عبيد بن دغر، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي السيد مارتن غريفيث ضمن رؤية محددة راعت مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي أساسها القرار ٢٢١٦.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية وبإمكانيات محدودة، والتي تمثلت في توفير الخدمات العامة للمواطنين في المحافظات المحررة، وإنشاء البنك المركزي من الصفر بعد ما نهب الحوثيون كافة الاحتياطي النقدي المحلي والأجنبي لليمن، إضافةً إلى عدد من المشروعات الخدمية التي تم انجازها في مختلف المجالات، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية لرفد الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي باليمن بملياري دولار فضلاً عن المشاريع الأخيرة التي تم وضع حجر الأساس لها.

حضر المؤتمر الوزراء في الحكومة اليمنية، وسفراء الدول التسعة عشرة الداعمة للعملية السياسية في اليمن، وسفراء دول مجموعة أصدقاء اليمن، وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية، وعدد من الخبراء والمختصين في الشأن اليمني والاعلاميين.