قال عضو المجلس البلدي، حسين الخياط، إنه سيسعى بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات إلى متابعة إعداد الرسومات والمخططات الهندسية التفصيلية لساحل كرزكان، والتي تشمل تحديد مناطق للممشى والاستراحات والألعاب، بجانب صالة للمطاعم والألعاب والعديد من المرافق الأخرى.
ودعا القطاع الخاص إلى المساهمة في استثمار مشروع الساحل خدمة للأهالي، واعتباره نموذجاً حياً للساحل الشامل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأعرب الخياط عن شكره للجهود المبذولة ليرى الساحل النور، داعياً إلى سرعة تسخير الإمكانيات وتعاون القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعود بالفائدة على قرية كرزكان وجميع قرى المنطقة الغربية.
وأضاف أن الجهود والمتابعات الحثيثة مع إدارة التخطيط العمراني ووزارة شؤون البلديات أثمرت إصدار وثيقة ساحل كرزكان للعقار 10036941 ومساحته 9243 متراً مربعاً، والذي يعتبر نقلة نوعية لخدمات القرية.
وبين أن لساحل كرزكان قصة تعود لحوالي 8 سنوات، حيث وضع حجر أساسه منذ 2011 في عهد الكعبي الوزير السابق لشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتعثر المشروع نظراً لعدم استملاك الأراضي والعقارات الخاصة.
وأكد الخياط أنه وفقاً لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص القيادة على تعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق وفقاً لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبلاد، تم الإصرار والتحرك الدؤوب والتنسيق المستمر مع المعنيين من أجل إيجاد عقار للساحل.
وأوضح: "من خلال المتابعة مع الوزارة المعنية تبين عدم وجود أراضٍ مخصصة سواء مستملكة أو ملكاً للدولة، وبعد التنسيق مع المعنيين في الوزارة وإعادة تخطيط المنطقة تم استخراج أجزاء معينة تستخدم للساحل من باب توفير 30% لصالح الخدمات.
يشار إلى أن الخياط أعلن مطلع الشهر الحالي، عن تخصيص عقار لساحل كرزكان.
وفي ذات الوقت نفى الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة السابق بالوزارة، رائد الصلاح، وجود مشروع ساحل كرزكان على قائمة مشروعات الوزارة قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة، أو ضمن المشاريع المستقبلية نظراً لوقوعه في أملاك خاصة، وذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس البلدي الشمالي، الإثنين.
ودعا القطاع الخاص إلى المساهمة في استثمار مشروع الساحل خدمة للأهالي، واعتباره نموذجاً حياً للساحل الشامل بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأعرب الخياط عن شكره للجهود المبذولة ليرى الساحل النور، داعياً إلى سرعة تسخير الإمكانيات وتعاون القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعود بالفائدة على قرية كرزكان وجميع قرى المنطقة الغربية.
وأضاف أن الجهود والمتابعات الحثيثة مع إدارة التخطيط العمراني ووزارة شؤون البلديات أثمرت إصدار وثيقة ساحل كرزكان للعقار 10036941 ومساحته 9243 متراً مربعاً، والذي يعتبر نقلة نوعية لخدمات القرية.
وبين أن لساحل كرزكان قصة تعود لحوالي 8 سنوات، حيث وضع حجر أساسه منذ 2011 في عهد الكعبي الوزير السابق لشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتعثر المشروع نظراً لعدم استملاك الأراضي والعقارات الخاصة.
وأكد الخياط أنه وفقاً لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص القيادة على تعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق وفقاً لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبلاد، تم الإصرار والتحرك الدؤوب والتنسيق المستمر مع المعنيين من أجل إيجاد عقار للساحل.
وأوضح: "من خلال المتابعة مع الوزارة المعنية تبين عدم وجود أراضٍ مخصصة سواء مستملكة أو ملكاً للدولة، وبعد التنسيق مع المعنيين في الوزارة وإعادة تخطيط المنطقة تم استخراج أجزاء معينة تستخدم للساحل من باب توفير 30% لصالح الخدمات.
يشار إلى أن الخياط أعلن مطلع الشهر الحالي، عن تخصيص عقار لساحل كرزكان.
وفي ذات الوقت نفى الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة السابق بالوزارة، رائد الصلاح، وجود مشروع ساحل كرزكان على قائمة مشروعات الوزارة قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة، أو ضمن المشاريع المستقبلية نظراً لوقوعه في أملاك خاصة، وذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس البلدي الشمالي، الإثنين.