كشف المرشح النيابي المحتمل عن الدائرة الشمالية الرابعة، الخبير الاقتصادي عمار عواجي، أنه سيضع مسألة تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل لها وتشجيعها على ريادة الأعمال ضمن أولى أهداف برنامجه الانتخابي.
وقال إن تحقيق ذلك الهدف يتطلب المضي قدما في تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة والأسرة بشكل عام وتقديم مقترحات بقوانين لإصدار تشريعات جديدة تعزز من مكتسبات المرأة البحرينية في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستمرار في مراقبة الأداء الحكومي المتعلق بدعم المرأة .
وأضاف عواجي أنه "من خلال مجلس النواب يمكن تهيئة البيئة التشريعية المواتية لذلك، كما يمكن مراقبة الأداء الحكومي في كل ما يتعلق بتفعيل طاقات المرأة، والجهود المبذولة لدمجها في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص، ومراعات احتياجاتها الخاصة المتعلقة بالحضانة مثلا في أماكن العمل".
وأكد أهمية توفير دعم نيابي أكبر للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة من أجل دعم حضور المرأة البحرينية في مختلف القطاعات، مبيناً أن استكمال التشريعات الناظمة والداعمة للمرأة والأسرة هي عملية متواصلة لا تنتهي، وتتطلب تضافر جهود الجميع لتحقيق الغاية المنشودة منها، إضافة إلى الحفاظ على مكانة والتزامات البحرين دوليا كبلد داعم لمختلف قضايا المرأة .
وتطرق عواجي إلى موضوع تضمين احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى أن النجاح الذي تحقق في هذا الموضوع يشجع على تطويره والبناء عليه خلال مناقشة ذلك البرنامج مع مجلس النواب القادم .
وأشار إلى أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ينصان على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، حيث أن المرأة والرجل متساويين تماما في الحقوق والواجبات.
ولفت إلى أن المجتمع البحريني المتحضر يدعم المرأة في التعليم والعمل، ويقف الرجل كأب وأخ وزوج وزميل عمل إلى جوار المرأة يدعمها في مسيرتها لتحقيق ذاتها وخدمة مجتمعها ووطنها .
المرشح عواجي، الذي يرأس جمعية "ألواني البحرين" المعنية بدعم قضايا المرأة، اعتبر أن تشجيع المزيد من النساء البحرينيات على التحول نحو ريادة الأعمال، بما في ذلك دعم الأسر المنتجة، يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والحد من كلفة فاتورة الاستيراد وتجنب التأثيرات السلبية لتذبذب أسعار النفط، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه سيواصل مساعيه من أجل تعريف المرأة البحرينية بكيفية الاستفادة من منظومة الدعم المتكاملة التي توفرها مملكة البحرين للمرأة، وتوعيتها بفرص الاستشارات والتمويل الواسعة المتاحة أمامها، والابتكار في إطلاق المشاريع الاقتصادية، والتفكير بذلك ليس على مستوى سوق البحرين فقط وإنما على مستوى أسواق المنطقة ككل.
وقال إن تحقيق ذلك الهدف يتطلب المضي قدما في تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة والأسرة بشكل عام وتقديم مقترحات بقوانين لإصدار تشريعات جديدة تعزز من مكتسبات المرأة البحرينية في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستمرار في مراقبة الأداء الحكومي المتعلق بدعم المرأة .
وأضاف عواجي أنه "من خلال مجلس النواب يمكن تهيئة البيئة التشريعية المواتية لذلك، كما يمكن مراقبة الأداء الحكومي في كل ما يتعلق بتفعيل طاقات المرأة، والجهود المبذولة لدمجها في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص، ومراعات احتياجاتها الخاصة المتعلقة بالحضانة مثلا في أماكن العمل".
وأكد أهمية توفير دعم نيابي أكبر للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة من أجل دعم حضور المرأة البحرينية في مختلف القطاعات، مبيناً أن استكمال التشريعات الناظمة والداعمة للمرأة والأسرة هي عملية متواصلة لا تنتهي، وتتطلب تضافر جهود الجميع لتحقيق الغاية المنشودة منها، إضافة إلى الحفاظ على مكانة والتزامات البحرين دوليا كبلد داعم لمختلف قضايا المرأة .
وتطرق عواجي إلى موضوع تضمين احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى أن النجاح الذي تحقق في هذا الموضوع يشجع على تطويره والبناء عليه خلال مناقشة ذلك البرنامج مع مجلس النواب القادم .
وأشار إلى أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ينصان على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، حيث أن المرأة والرجل متساويين تماما في الحقوق والواجبات.
ولفت إلى أن المجتمع البحريني المتحضر يدعم المرأة في التعليم والعمل، ويقف الرجل كأب وأخ وزوج وزميل عمل إلى جوار المرأة يدعمها في مسيرتها لتحقيق ذاتها وخدمة مجتمعها ووطنها .
المرشح عواجي، الذي يرأس جمعية "ألواني البحرين" المعنية بدعم قضايا المرأة، اعتبر أن تشجيع المزيد من النساء البحرينيات على التحول نحو ريادة الأعمال، بما في ذلك دعم الأسر المنتجة، يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والحد من كلفة فاتورة الاستيراد وتجنب التأثيرات السلبية لتذبذب أسعار النفط، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه سيواصل مساعيه من أجل تعريف المرأة البحرينية بكيفية الاستفادة من منظومة الدعم المتكاملة التي توفرها مملكة البحرين للمرأة، وتوعيتها بفرص الاستشارات والتمويل الواسعة المتاحة أمامها، والابتكار في إطلاق المشاريع الاقتصادية، والتفكير بذلك ليس على مستوى سوق البحرين فقط وإنما على مستوى أسواق المنطقة ككل.