وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالعمل فوراً على وقف استغلال المنابر في التحريض على الفتن والنعرات الطائفية ومساءلة مثيري الكراهية والتحريض في وسائل الاتصال الاجتماعي واتخاذ الإجراءات لمنعها ومحاسبة المحرضين على الإرهاب والفتنة سواء بالتصريح أو النشر، حتى لا يعتقد خطأ أياً كان أنه فوق المساءلة أو المحاسبة.وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لدى ترؤسه اجتماع عمل خصه لتحقيق التوجيهات الملكية السامية بمنع إثارة الفتنة والنعرات الطائفية والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون، «فما كان بالأمس ممكناً التغاضي عنه وفق الأولويات لم يعد اليوم ممكناً وسط الظروف الإقليمية والدولية الدقيقة المحيطة بالمنطقة والبحرين خاصة»، مؤكداً سموه على الجهات التنفيذية أن لا تترك أية ثغرة تلج منها الفوضى أو ينبع منها الإرهاب، وشدد سموه على ضرورة فرض هيبة القانون وتطبيقه بحزم ودون تردد ضد كل مخالف وخارج عن النظام والقانون.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأجهزة المختصة بإجراء تقييم شامل لإجراءاتها في التعامل مع المخربين والإرهابيين والخارجين عن القانون والاستمرار في تطويرها لتكون أكثر شدة وصرامة وفعالية في إنهاء الأعمال التخريبية والتفجيرات ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار.وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عن بالغ الاعتزاز وعظيم التقدير بالإشادة الملكية السامية بجهود الحكومة في تعظيم المنجزات الحضارية والطفرة التنموية وتكريس اللحمة الوطنية وتعزيز نهضة البحرين الحديثة وبدورها في حفظ منجزات الوطن وضمان استقراره، مؤكداً أن ما جاء في الرد الملكي السامي على بيان مجلس الوزراء يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة ويضاعف من التزام الأجهزة المعنية لضمان الأمن والطمأنينة التي ينشدها جلالته لكافة المواطنين والمقيمين.