رهنت خبيرة التنمية البشرية وسيدة الأعمال المترشحة في الانتخابات المقبلة عن «سابعة الوسطى» د.لولوة المطلق التغيير الذي يريده المجتمع باختيار النواب في الانتخابات بعناية ووفق الكفاءة، مشيرة إلى أن الجميع مطالب بالجدية في المشاركة وذلك بالاختيار الأمثل للنائب الذي يمثله بعيداً عن العواطف، وأن حركة النمو والنهضة التي نريدها لأنفسنا لا تتم إلا بوجود الأكفاء في البرلمان ومن أصحاب الخبرات الذين يعتمد عليهم في تحقيق ما نرجوه لمملكتنا الغالية.وأوضحت د.لولوة المطلق، خلال ندوة سياسية نظمتها جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) والتي أدارها الإعلامي فرات البسام بحضور 4 من المترشحين في الانتخابات المقبلة، أن المواطن البحريني قوي بعلمه وفكره وثقافته وانفتاحه على الجميع، وأن المنتديات والمجالس في البحرين قد ناقشت الكثير من القضايا الملحة في الساحة لذلك فإنه لم يعد يقبل بأي مترشح، قبل أن يبحث جيداً عن الأسباب وراء إقدامه على هذه الخطوة.وأكدت أن الانتخابات النيابية 2014م تحظى بالكثير من العوامل المساندة لوجود المرأة في البرلمان ومن أهمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي حققت من خلالها المرأة البحرينية الكثير من الإنجازات على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى القناعة والثقة بكفاءة المرأة في تقلد مناصب صنع القرار، وشهدت السنوات الماضية نجاح الكثير من السيدات في تقلدهن للمناصب الكبيرة، وقد أثبتن كفاءة في الكثير من مناحي الحياة في البحرين، وهناك الكثيرات اللائي قدمن للمجتمع القدوة الحسنة، ولعبن الدور الكبير في الارتقاء بالبحرين».وقالت د. لولوة المطلق إن «الانتخابات المقبلة تختلف عن كل الانتخابات الماضية من حيث زيادة الوعي والمعرفة لدى الناخبين، كما تأتي هذه الدورة الانتخابية وقد تغيرت في البحرين الكثير من المفاهيم حول مشاركة المرأة في هذا العمل الوطني، وفي قيادتها للشأن العام الوطني»، مؤكدة أن المجالس الشعبية في البحرين كان لها الدور الكبير في الارتقاء بالوعي السياسي والانتخابي تحديداً، وقد شهدت المجالس المتابعة المتواصلة من الناخبين للمجلس وأداء النواب.وعددت الكثير من العوامل التي تساعد المرأة في المشاركة السياسية لافتة إلى ما رسخه ميثاق العمل الوطني من قيم مثل حق المرأة الدستوري بالترشح والانتخاب، وكفالة الحريات الشخصية والمساواة، ومما يشير إلى أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لاتمييز بينهم بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أوالعقيدة، وذلك ما أكده الملك القائد في أول خطاب وجهه إلى شعبه غداة توليه مقاليد الحكم في البلاد، حيث أشارت المتحدثة إلى المادة 5 (ب) التي تتحدث عن مشروعية حقوق المرأة في دستور مملكة البحرين، وكفالة الدولة لتحقيق التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.أشارت إلى أن «الفترة الماضية حفلت بالكثير من النشاط الإيجابي والذي أسهم في فتح الآفاق أمام المرأة البحرينية لكي تبدع في المشاركة السياسية وذلك بالتمكين السياسي من خلال المجلس الأعلى للمرأة الذي لعب دوراً محورياً في تثقيف المرأة بكل احتياجاتها التشريعية والحقوقية والاجتماعية والمفاهيم السياسية، كما كان لمعهد التنمية السياسية أيضاً دوره في ما وصل إليه المواطن البحريني من وعي انتخابي».ومن خلال طرحها لرؤيتها حول التطورات السياسية في البحرين والتقدم والتطور الكبير الذي حدث للمرأة البحرينية قدمت المطلق مقارنات عددية في الحظوظ الانتخابية للمرأة البحرينية من خلال التجارب الانتخابية السابقة التي جرت خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكدة أن المرأة أثبتت كفاءتها في عملها البرلماني والبلدي أيضاً، وقدمت جهوداً مقدرة أجمع الناس في البحرين عليها كونها تحملت المسؤولية الوطنية بكل صدق ومهنية.وأبدت المطلق إيمانها بوجود العديد من التحديات في المجالات المختلفة سواء كانت سياسية أواقتصادية أوثقافية والتي تفرض نفسها على نواب البرلمان من خلال السعي إلى سن التشريعات والقوانين التى تخدم الوطن والمواطن، وركزت المترشحة في حديثها على القيم والمبادئ التى يحملها النائب البرلماني والأساليب والطرق التى سوف يستعملها وما يريد تحقيقه خلال تواجده في قبة البرلمان تلبية لرغبات المواطنين، مؤكدة أن فوز 4 سيدات في الانتخابات الأخيرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين يمثل حافزاً كبيراً للمترشحات في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.