تفاوت وصف المواطنين لأداء مجلس بلدي العاصمة في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بين الممتاز والضعيف، حيث صوت 21% من المواطنين للخيار الممتاز، أما الضعيف من التقييم فقد كانت نسبته 76.6% ، بينما كان تقييماً جيداً نسبته 0% ، وكذلك 0% صوتوا بأنهم لا يعلمون عن ما هو تقييمهم لأداء المجالس. وكانت صحيفة (الوطن) قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر نسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي. ويتضح أن رضا المواطنين عن أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث ليس بأفضل عن تقييمهم لأداء مجلس النواب في ذات الفصل، حيث سبق لصحيفة الوطن أن نشرت نتائج استطلاع وصف 30% فيه من المواطنين أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بأنه كان ضعيفاً، و37% منهم ذهبوا إلى أن أداء المجلس بأنه كان جيداً، و38% كانوا راضين عن أداء المجلس حيث أقروا بأن أداءه كان ممتازاً، وأخيراً قرر 1% منهم على أنهم لا يعلمون ما هو تقييمهم لأداء المجلس. علماً بأن تقييم أداء إجمالي أداء المجالس البلدية ومجلس النواب يختلف عن تقييم أداء المواطنين لأداء عضوهم البلدي أو نائبهم الذين يمثلونهم، حيث يدخل في تقييم أداء إجمالي المجلس أو المجالس كل القرارات التي اتخذها في المجال الرقابي والتشريعي، وطريقة تفاعله وتعاطي مجلس النواب والمجالس البلدية مع القضايا في مجملها، بينما يكون في العادة تقييم أداء المواطنين لنوابهم أو ممثلهم بناء على الأداء الشخصي لهما.ويتوافق تقييم أداء المواطنين لإجمالي أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث مع تقييمهم لأداء كل عضو على حده، حيث سبق للوطن أن أوضحت أن 21.4% من أهالي محافظة العاصمة يرون أن أداء العضو البلدي الممثل لدائرتهم ممتاز، فيما ذهب 71.4% منهم إلى اعتبار أداء أعضائهم ضعيفاً، بينما يرى 0% أدائهم على أنه جيد، وأخيراً قال 1% من المشاركين بأنهم لا يعلمون عن تقييمهم لأداء العضو البلدي الممثل لمنطقتهم.مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2006يتضح أن نسبة نجاح من قرر خوض غمار المنافسة من الأعضاء السابقين في العاصمة غير مرتفعة حيث نجح 4 من البلديين فقط من الفوز مجدداً في الانتخابات البلدية في 2006 من الأعضاء السابقين، أي بنسبة 30%، في مقابل خسارة 2 بلديين من الحصول على ثقة الناخبين مجدداً 10% في ذات الانتخابات.موقف النواب من إعادة الترشح يعكس عدة مؤشرات منها قناعة النائب بعدم وجود رضا من الناخبين على أدائه، فضلاً عن عدم رضا على أداء المجلس، وتدخل بدون شك عوامل أخرى لن نتوقف عندها الآن. وفي إجمالي موقف بلدي انتخابات 2002 نجد أن نسبة الترشح من عدمه لقرار خوض غمار المنافسة كانت متساوية بنحو 40% لكل منهما، بينما ترشح 10% منهم لمجلس النواب.وفي مقارنة موقف البلديين مع أعضاء مجلس نواب 2002، نجد أن عدد أعضاء مجلس النواب في العام 2002 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مره ثانية في دوائرهم في العاصمة المنامة في الانتخابات النيابية للعام 2006 نحو 6 نواب أي ما نسبته 75% من نواب 2002، بينما لم يعد ترشيح نفسه منهم 2 نائب، ما نسبته 25%. حظوظ 6 نواب من نواب 2002 الذين ترشحوا لانتخابات النيابية للعام 2006 في محافظة العاصمة التي سبق لهم أن مثلوها، أظهرت أن الناخبين اتجهوا تماماً إلى اختيار ممثلين جدد لتمثيلهم في المجلس الجديد حيث لم ينجح منهم أحداً.مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2010تساوت نسبة نجاح أعضاء المجالس البلدية في انتخابات 2010 عما كانت عليه في انتخابات 2006، حيث استطاع 3 من البلديين من مجالس 2006 الفوز في انتخابات 2010 وهم يشكلون 37%، مقابل عدم ترشح 3 بلديين في الانتخابات ذاتها وهم يشكلون ما نسبته 38%، أما 2 منهم فقد ترشحا للنيابي ويشكلان 25%. وبمقارنة البلدي مع النيابي، فقد بلغ عدد أعضاء مجلس نواب العاصمة للعام 2006 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مجدداً في انتخابات 2010 نحو 6 نواب (75%)، فيما قرر 2 (25%) من أعضاء ذات المجلس عدم الترشح مجدداً. وجاءت نتائج فوز نواب مجلس 2006 في انتخابات 2010 على نحو عكس بصورة كبيرة رضا الناخبين على أداء ممثليهم السابقين حيث نجح من النواب الـ6 الذين قرروا إعادة ترشيح أنفسهم نحو 100% ، فيما لم يترشح 2 منهم لانتخابات 2010.مقارنة الاستطلاع بزيادة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 من عدمهمن أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نسبة رضا الناخبين من تجربة الفصول التشريعية (الفصل التشريعي عبارة عن الأربع سنوات وهي عمر المجلس)، فعدم مشاركة الناخبين (الفئة الصامتة) من أحد أسبابها الرئيسة هو العزوف عن المشاركة للتحفظ على إجمالي أداء المجالس البلدية. ويمكن تقسيم الفئات الصامتة: لفئة أولى مقاطعة تعمداً نتيجة زيادةٍ في الوعي السياسي ومعرفة بالحقوق السياسية وعدم انتماء لأي توجهات فكرية تتواجد في فترة زمنية معينة، وفئة ثانية غير واعية، وثالثة لا تنتمي لفكرة العمل السياسي كونها غير متابعة له على اعتبار أنه تربى ضمن مجتمع عاش دون ممارسة العمليات الانتخابية، وفئة رابعة تعمدت المقاطعة لعدم الرضا على أداء مجلس النواب في مجمله.وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 75% (8 دوائر انتخابية) مقارنة بالانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفضت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 25% (8 دائرة انتخابية) مقارنة بانتخابات 2006. وبلغ معدل متوسط إجمالي الفئة الصامتة في انتخابات البلدية للعام 2006 نحو 36%، فيما بلغ متوسطها في انتخابات 2010 نحو 38%. وبمقارنة الفئة الصامتة بين البلدي والنيابي، وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة في العاصمة المنامة (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 63% ، مقارنة بالانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفضت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 37% مقارنة بانتخابات 2006. ويتضح أن نسبة الصمت في البلدي ارتفعت أكثر من النيابي، لعدة أسباب رغم إجراء الانتخاب البلدي والنيابي في نفس اليوم والمكان، إلا أن توقيت الانتخابات البلدية يتم إغلاقه قبل النيابي، فضلاً عن عدد الناخبين في البلدي يختلف عن النيابي قليلاً لدخول فئة الأجانب الذين تنطبق عليهم الشروط في أحقية التصويت للانتخابات البلدية.