ارتفاع نسبة الفئة الصامتة في إجمالي الدوائر بانتخابات 2010ارتفاع متوسط معدل الفئة الصامتة في كل الدوائر من ?34 في 2006 إلى ?36 في انتخابات 2010تساوى وصف المواطنين لأداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بين الممتاز والضعيف حيث صوت 41% من المواطنين بذات النسبة لكل الخيارين، 17% منهم ذهبوا إلى أن أداء المجالس كان جيداً، و1% صوتوا بأنهم لا يعلمون عن ما هو تقييمهم لأداء المجالس. وكانت صحيفة (الوطن) قد طرحت استطلاعاً عاماً على المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها وعلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، وقد شارك فيه عدد جيد نسبياً من المواطنين، حيث تعتبر النسبة المشاركة من النسب المعتمدة في الاستطلاعات على المستوى الإحصائي. ويتضح أن رضا المواطنين عن أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث يعد أفضل بمراحل عن تقييمهم لأداء مجلس النواب في ذات الفصل، حيث سبق لصحيفة الوطن أن نشرت نتائج استطلاع وصف 73% فيه من المواطنين أداء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث (2010-2014) بأنه كان ضعيفاً، و18% منهم ذهبوا إلى أن أداء المجلس كان جيداً، و8% كانوا راضين عن أداء المجلس حيث أقروا بأن أداءه كان ممتازاً، وأخيراً قرر 1% منهم على أنهم لا يعلمون ما هو تقييمهم لأداء المجلس. علماً بأن تقييم أداء المجالس البلدية ومجلس النواب يختلف عن تقييم أداء المواطنين لأداء عضوهم البلدي أو نائبهم الذين يمثلونهم، حيث يدخل في تقييم أداء إجمالي المجلس أو المجالس كل القرارات التي اتخذها في المجال الرقابي والتشريعي، وطريقة تفاعله وتعاطي مجلس النواب والمجالس البلدية مع القضايا في مجملها، بينما يكون في العادة تقييم أداء المواطنين لنوابهم أو ممثلهم بناء على الأداء الشخصي لهما.ويتوافق تقييم أداء المواطنين لإجمالي أداء المجالس البلدية في الفصل التشريعي الثالث مع تقييمهم لأداء كل عضو على حده، حيث سبق للوطن أن أوضحت أن 51% من المواطنين يرون أن أداء العضو البلدي الممثل لدائرتهم ممتاز، فيما ذهب 39% منهم إلى اعتبار أن أداء أعضائهم ضعيف، بينما يرى 8% أداءهم على أنه جيد، وأخيراً قال 2% من المشاركين بأنهم لا يعلمون عن تقييمهم لأداء العضو البلدي الممثل لمنطقتهم.مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2006يتضح أن نسبة نجاح من قرر خوض غمار المنافسة من الأعضاء السابقين مرتفعة حيث نجح 13 بلدياً من الفوز مجدداً في الانتخابات البلدية في 2006 من الأعضاء السابقين بنسبة 68%، في مقابل خسارة 6 بلديين من الحصول على ثقة الناخبين مجدداً 32% في ذات الانتخابات.موقف النواب من إعادة الترشح يعكس عدة مؤشرات منها قناعة النائب بعدم وجود رضا من الناخبين على أدائه، فضلاً عن عدم رضا على أداء المجلس، وتدخل بدون شك عوامل أخرى لن نتوقف عندها الآن. وفي إجمالي موقف بلدي انتخابات 2002 نجد أن النسبة الأكبر كانت لقرار عدم خوض غمار المنافسة بنحو 49%، فيما حلت في المرتبة الثانية وصول البلديين السابقين مجدداً للمقعد البلدي بنسبة 27%، تلتها عدم نجاح بعضهم في الانتخابات البلدية بنسبة 12%، مقابل تساوي فوز بلدي 2002 في انتخابات النيابية أو خسارتهم بنسبة 6% سواء لمن استطاع الفوز أو خسر. وفي مقارنة موقف البلديين مع أعضاء مجلس نواب 2002، نجد أن عدد أعضاء مجلس النواب في العام 2002 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مرة ثانية في دوائرهم في الانتخابات النيابية للعام 2006 نحو 26 نائباً أي ما نسبته 65% من نواب 2002، بينما لم يعد ترشيح نفسه منهم 12 نائباً (30%)، فيما قرر نائبان من نواب 2002 (5% من نواب 2002) النزول في انتخابات 2006 في دوائر غير التي مثلوها في مجلس نواب 2002. حظوظ 26 نائباً من نواب 2002 الذين ترشحوا لانتخابات النيابية للعام 2006 في ذات الدوائر التي سبق لهم أن مثلوها، أظهرت أن الناخبين اتجهوا أكثر إلى اختيار ممثلين جدد لتمثيلهم في المجلس الجديد حيث نجح منهم 42% أي 11 نائباً فقط من أصل 26 نائباً أعادوا ترشيحهم، فيما لم يحالف الحظ 58% منهم (15 نائباً). مقارنة الاستطلاع بموقف البلديين من إعادة الترشح في انتخابات 2010ارتفعت نسبة نجاح أعضاء المجالس البلدية في انتخابات 2010 عما كانت عليه في انتخابات 2006، حيث استطاع 16 بلدياً من مجالس 2006 الفوز في انتخابات 2010 وهم يشكلون 76%، مقابل خسارة 5 بلديين في الانتخابات ذاتها وهم يشكلون ما نسبته 24%. وبمقارنة البلدي مع النيابي، فقد بلغ عدد أعضاء مجلس نواب 2006 الذين أعادوا ترشيح أنفسهم مجدداً في انتخابات 2010 نحو 27 نائباً (67%)، فيما قرر 13 (33%) من أعضاء ذات المجلس عدم الترشح مجدداً. وجاءت نتائج فوز نواب مجلس 2006 في انتخابات 2010 على نحو عكس نسبياً رضا الناخبين على أداء ممثليهم السابقين حيث نجح من النواب الـ27 الذين قرروا إعادة ترشيح أنفسهم نحو 78% (21 نائباً)، فيما لم يحالف الحظ الـ22% منهم (6 نواب فقط لم يتمكنوا من الفوز مجدداً). مقارنة الاستطلاع بزيادة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 من عدمهمن أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نسبة رضا الناخبين من تجربة الفصول التشريعية (الفصل التشريعي عبارة عن الأربع سنوات وهي عمر المجلس)، فعدم مشاركة الناخبين (الفئة الصامتة) من أحد أسبابها الرئيسة هو العزوف عن المشاركة للتحفظ على إجمالي أداء المجالس البلدية. ويمكن تقسيم الفئات الصامتة: لفئة أولى مقاطعة تعمداً نتيجة زيادةٍ في الوعي السياسي ومعرفة بالحقوق السياسية وعدم انتماء لأي توجهات فكرية تتواجد في فترة زمنية معينة، وفئة ثانية غير واعية، وثالثة لا تنتمي لفكرة العمل السياسي كونها غير متابعة له على اعتبار أنه تربى ضمن مجتمع عاش دون ممارسة العمليات الانتخابية، ورابعة تعمدت المقاطعة لعدم الرضا على أداء مجلس النواب في مجمله.وبمقارنة حسابية لمعدل الفئة الصامتة (مقارنة الناخبين المسجلين مع المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم) يتضح أن عدد الدوائر التي زادت فيها نسبة الفئة الصامتة في الانتخابات النيابية للعام 2010 ارتفع بنسبة 83% (33 دائرة انتخابية) مقارنة بالانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفضت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 17% (7 دائرة انتخابية) مقارنة بانتخابات 2006. وبلغ معدل متوسط إجمالي الفئة الصامتة في انتخابات البلدية للعام 2006 نحو 34%، فيما بلغ متوسطها في انتخابات 2010 نحو 36%. وبمقارنة الفئة الصامتة بين البلدي والنيابي، فقد ارتفع بنسبة 73% (29 دائرة انتخابية) مقارنة بالانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2006، بينما انخفضت نسبة الفئة الصامتة في انتخابات 2010 بنسبة 27% (11 دائرة انتخابية) مقارنة بانتخابات 2006. ويتضح أن نسبة الصمت في البلدي ارتفع أكثر من النيابي، لعدة أسباب رغم إجراء الانتخاب البلدي والنيابي في نفس اليوم والمكان، إلا أن توقيت الانتخابات البلدية يتم إغلاقه قبل النيابي، فضلاً عن عدد الناخبين في البلدي يختلف عن النيابي قليلاً لدخول فئة الأجانب الذين تنطبق عليهم الشروط في أحقية التصويت للانتخابات البلدية. وبلغ معدل متوسط إجمالي الفئة الصامتة في انتخابات النيابية للعام 2006 نحو 27.4%، فيما بلغ متوسطها في انتخابات 2010 نحو 29.6%.