التعليم يبدأ بالتقليد. فالطفل الصغير يتعلم كتابة الأحرف الأبجدية بالتقليد والنسخ وتكرار التجربة عشرات المرات. وكذلك السباحة تبدأ بالتقليد والتكرار، والذي يسعى إلى تحضير أكلة جديدة عليه أن يقلد وينسخ تجربة أحد الطباخين في البداية.
إذن التقليد والنسخ والتكرار أمور أساسية لا غنى لأحد عنها في تعلم الجديد. ليس ذلك فحسب بل على المتعلم أن يبدأ من الصفر حتى يتمكن من فهم الأساسيات. وعلى الرغم من بساطة ووضوح هذا المبدأ إلا أننا كدول لم نستطع أن نطبقه حتى الآن في أهم المجالات وأبرزها.
في المقابل بدأت كل من اليابان وكوريا وتايوان والصين نهوضهم الصناعي بتطبيق هذا المبدأ غير المعقد، وقضوا سنوات في تقليد الصناعة الغربية بحذافيرها واجتهدوا في تعلم أساسياتها حتى تمكنوا الآن من منافستها بل والتفوق عليها.
في السبعينات كانت شركات السيارات اليابانية ترسل الجواسيس الصناعيين إلى المصانع الأمريكية لاكتشاف وتعلم خبايا هذه المصانع وطرق إدارتها. وكانت السيارة اليابانية تعد نسخة رخيصة من السيارة الأمريكية والأوروبية في تلك الأيام. لكن عندما تمكن اليابانيون من مبادىء صنع السيارة التي أخذوها من الغرب انتقلوا إلى مرحلة الابتكار والتحسين وأنتجوا للعالم سيارات يشهد الجميع على جودتها.
الصين نفذت نفس السياسة تماماً فهي المصنع الأكبر للبضاعة المقلدة ولكنها تنتقل هذه الأيام إلى الابتكار شيئاً فشيئاً بعد أن أتقنت الأساسيات وفهمتها.
في هذا الجانب من العالم نتجاهل كلنا دون استثناء مبدأ التقليد ولا نطبقه إلا للقشور، فما أنجحنا في تقليد الغرب في الشكل وفي اقتباس ما هو جاهز وما أتعسنا في تقليده في العمل الفعلي والملموس!.
يقول نائب رئيس البحوث الاقتصادية في البنك الفيدرالي الأمريكي الاقتصادي الصيني الأصل «إي وين»، إن النظريات الاقتصادية الحديثة تحث الدول النامية على حرق المراحل والإسراع في تأسيس صناعات ذات رأس مال كبير وأنظمة مالية وسياسية متقدمة لكن دون أن تبين لها كيف تستطيع أن تشغلها وتشرف عليها وتتجاهل كيف تأسست هذه الصناعات والأنظمة في الغرب وكيف تطورت. لذلك تبقى الدول النامية مهما أنشأت من المصانع الضخمة ننتظر من الغرب تحسينها وتطويرها لأنها لا تعرف الأساسيات.
وليس من المستغرب أن المشاريع الصناعية الضخمة في بلداننا مازالت لا تفي بالغرض لأننا أنشأناها دون أن نتعلم كيف نصنع أصلاً. وليس من المستغرب أن تبقى هذه المصانع تدار فعلياً حتى اللحظة من الخبرات والعمال الأجانب لأننا لا نملك بيننا العدد الكافي من المؤهلين في القطاع الصناعي.
هذا الحديث ليس دعوة إلى العودة إلى إنشاء مصانع القماش اليدوية التي انتشرت في أوروبا في القرن الثامن عشر مثلاً، لكنه تنبيه إلى أن الصناعة عندنا ليست مؤهلة حتى الآن أن تقوم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي المرجو طالما بدأنا بها قبل أن نؤسس أنفسنا لتشغيلها وتطويرها وقبل أن نقلد بدايات الدول الصناعية وفهمنا كيف يصنع الشيء. فالصناعة عندنا تبقى ضئيلة المساهمة لأننا نعتمد على الآخرين في تشغيلها.
حسناً فعلت بعض دول الخليج في فرض اشتراطات على عقود شراء الأسلحة تتضمن تصنيع جزء منها في بلدانها وهناك حاجة ماسة إلى تطبيق هذا الاشتراط في عقود مشترياتنا المقبلة في أغلب المجالات كي نبدأ من البدايات ولا نلجأ إلى القفز الذي يضيع كماً هائلاً من المعلومات الضرورية التي تؤسس إلى صناعة ذاتية تتطور من الداخل.
فلنبدأ بالتقليد لأن سعره فيه!
إذن التقليد والنسخ والتكرار أمور أساسية لا غنى لأحد عنها في تعلم الجديد. ليس ذلك فحسب بل على المتعلم أن يبدأ من الصفر حتى يتمكن من فهم الأساسيات. وعلى الرغم من بساطة ووضوح هذا المبدأ إلا أننا كدول لم نستطع أن نطبقه حتى الآن في أهم المجالات وأبرزها.
في المقابل بدأت كل من اليابان وكوريا وتايوان والصين نهوضهم الصناعي بتطبيق هذا المبدأ غير المعقد، وقضوا سنوات في تقليد الصناعة الغربية بحذافيرها واجتهدوا في تعلم أساسياتها حتى تمكنوا الآن من منافستها بل والتفوق عليها.
في السبعينات كانت شركات السيارات اليابانية ترسل الجواسيس الصناعيين إلى المصانع الأمريكية لاكتشاف وتعلم خبايا هذه المصانع وطرق إدارتها. وكانت السيارة اليابانية تعد نسخة رخيصة من السيارة الأمريكية والأوروبية في تلك الأيام. لكن عندما تمكن اليابانيون من مبادىء صنع السيارة التي أخذوها من الغرب انتقلوا إلى مرحلة الابتكار والتحسين وأنتجوا للعالم سيارات يشهد الجميع على جودتها.
الصين نفذت نفس السياسة تماماً فهي المصنع الأكبر للبضاعة المقلدة ولكنها تنتقل هذه الأيام إلى الابتكار شيئاً فشيئاً بعد أن أتقنت الأساسيات وفهمتها.
في هذا الجانب من العالم نتجاهل كلنا دون استثناء مبدأ التقليد ولا نطبقه إلا للقشور، فما أنجحنا في تقليد الغرب في الشكل وفي اقتباس ما هو جاهز وما أتعسنا في تقليده في العمل الفعلي والملموس!.
يقول نائب رئيس البحوث الاقتصادية في البنك الفيدرالي الأمريكي الاقتصادي الصيني الأصل «إي وين»، إن النظريات الاقتصادية الحديثة تحث الدول النامية على حرق المراحل والإسراع في تأسيس صناعات ذات رأس مال كبير وأنظمة مالية وسياسية متقدمة لكن دون أن تبين لها كيف تستطيع أن تشغلها وتشرف عليها وتتجاهل كيف تأسست هذه الصناعات والأنظمة في الغرب وكيف تطورت. لذلك تبقى الدول النامية مهما أنشأت من المصانع الضخمة ننتظر من الغرب تحسينها وتطويرها لأنها لا تعرف الأساسيات.
وليس من المستغرب أن المشاريع الصناعية الضخمة في بلداننا مازالت لا تفي بالغرض لأننا أنشأناها دون أن نتعلم كيف نصنع أصلاً. وليس من المستغرب أن تبقى هذه المصانع تدار فعلياً حتى اللحظة من الخبرات والعمال الأجانب لأننا لا نملك بيننا العدد الكافي من المؤهلين في القطاع الصناعي.
هذا الحديث ليس دعوة إلى العودة إلى إنشاء مصانع القماش اليدوية التي انتشرت في أوروبا في القرن الثامن عشر مثلاً، لكنه تنبيه إلى أن الصناعة عندنا ليست مؤهلة حتى الآن أن تقوم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي المرجو طالما بدأنا بها قبل أن نؤسس أنفسنا لتشغيلها وتطويرها وقبل أن نقلد بدايات الدول الصناعية وفهمنا كيف يصنع الشيء. فالصناعة عندنا تبقى ضئيلة المساهمة لأننا نعتمد على الآخرين في تشغيلها.
حسناً فعلت بعض دول الخليج في فرض اشتراطات على عقود شراء الأسلحة تتضمن تصنيع جزء منها في بلدانها وهناك حاجة ماسة إلى تطبيق هذا الاشتراط في عقود مشترياتنا المقبلة في أغلب المجالات كي نبدأ من البدايات ولا نلجأ إلى القفز الذي يضيع كماً هائلاً من المعلومات الضرورية التي تؤسس إلى صناعة ذاتية تتطور من الداخل.
فلنبدأ بالتقليد لأن سعره فيه!