وبحسب المرصد، فإن قوات النظام منذ تثبيت سيطرتها على غوطة دمشق الشرقية، والانتهاء من عمليات التمشيط والمداهمة والاعتقال، تعمل على ملف مجزرة الكيماوي.
وأكدت مصادر، وصفها المرصد بـ"الموثوقة"، أن سلطات النظام استدعت العشرات ممن كانوا متواجدين خلال المجزرة وبعدها.
فتم استدعاء "كل من وثق وصوَّر وشارك في تكفين القتلى ودفنهم، وكل من شارك في علاج المصابين، وجرى التحقيق بشكل مفصل عبر سؤالهم عن كامل حيثيات المجزرة وتفاصيلها".
وقال المرصد: "تعدى الأمر لحد استدعاء سلطات النظام المسؤولين عن مقابر زملكا وعين ترما وعربين، ليجري الاستدلال منهم على مكان مقابر ضحايا مجزرة الأسلحة الكيميائية في العاصمة دمشق".
ووفقا للمصادر "تعمد النظام للدخول إلى المقابر، والبدء بعمليات نبش القبور، وانتشال الرفات، ونقلها إلى مناطق أخرى مجهولة إلى الآن، في تصرفات واضحة من النظام يعمد من خلالها إلى طمس معالم الجريمة البشعة التي نفذها".
وراح ضحية المجزرة أكثر من 500 قتيل، بينهم 80 طفلا، ونحو 140 امرأة، فضلا عن إصابة مئات آخرين.
وعزت المصادر الهجوم إلى تحضير الفصائل العاملة في غوطة دمشق الشرقية حينها لعملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام، عبر هجوم مركز ومكثف وعنيف يهدف للدخول إلى العاصمة دمشق والسيطرة عليها والبدء بحرب عصابات داخلها.
وتحدثت مصادر عن أن قوات النظام في تلك المرحلة لم تكن في كامل جاهزيتها لمثل هذا النوع من الهجوم، فما كان منها إلا أن عاجلت مركز انطلاق العملية العسكرية ضد دمشق، بصواريخ تحمل مواد كيميائية.
وذكر المرصد أن ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري والقائد الحالي للفرقة الرابعة هو من أمر بإطلاق الصواريخ هو من أمر بإطلاق الصواريخ، وأن لواء منحدر من منطقة صافيتا في ريف محافظة طرطوس الساحلية نفذ الأمر.