كتبت - زهراء حبيب:أبرم المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مشترك تهدف لوضع آلية لتبادل المعلومات وترتيب الدورات التدريبية وورش العمل لقضاة المستقبل والقضاة على رأس عملهم، وفق استراتيجية طويلة الأمد، فيما قال رئيس المجلس الاعلى للقضاء ومحكمة التمييز المستشار سالم الكوار إن القضاء البحريني سيرتكز في القريب العاجل على خصلتي استخدام التكنولوجيا بكل الإجراءات، ومعاملة كل قضية حسب ملابساتها.وتقضي الاتفاقية الموقعة بين «الأعلى للقضاء» و»وطنية الحقوق» بتشكيل الطرفين لجنة عمل مشتركة خلال شهر من تاريخ توقيع المذكرة لوضع البرنامج العمل التفعيلي للتعاون.وقال الكواري، في تصريح أعقب توقيع الاتفاقية، إن «الفائدة المرجوة من هذه الاتفاقية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز كرامة الإنسانية للمتقاضي»، مؤكداً «تدارك المجلس لأهمية هذا الأمر بإنشائه إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة مهمتها إعداد قاعدة بيانات خاصة بالجهات المحلية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية.وأكد أن «الاتفاقية تعد البنية الاساسية لتطوير السلك القضائي في البحرين والقضاء العادل».وأوضح الكواري أن «الاتفاقية سوف يكون لها دور مهم ضمن استراتيجية الوطنية التي يعمل المجلس الأعلى للقضاء لتدريب قضاة المستقبل 2014، بتزويد المتدرب بالمعايير القضائية وحقوق الانسان في آن واحد، وتهيأته ليكون قاض ملم بحق وكرامة الإنسان»، لافتاً إلى أن «الاستفادة لن تقتصر على قضاة المستقبل فقط بل تشمل جميع القضاة». وأشار إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء يطمح إلى أن يرتكز القضاء البحريني في القريب العاجل على خصلتين مهمتين وهي استخدام التكنولوجيا في كافة اجراءاتها لتسهيل المهمة أمام المواطن والمقيم، مع الالتزام بالاجراءات الصحيحة للتقاضي، إضافة إلى تعامل كل قضية حسب ظروفها وملابساتها، فالكل قضية ظروف تختلف عن الاخرى».من جهته، قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. أحمد فرحان إن «المؤسسة بالتعاون مع المجلس سوف تشكل فريق عمل لوضع الاستراتيجية والبرنامج التدريبي الخاصة بمبادئ حقوق الانسان للخروج برؤية حديثة للسلك القضائي»، مشيراً إلى أن «المؤسسة رصدت في الآونة الأخيرة أحكاماً قضائية تطرقت في حيثياتها إلى اتفاقية ومعاهدات دولية، وهو أمر يظهر مدى المام القاضي البحرين بتلك الاتفاقيات الدولية». بدوره أكد رئيس المؤسسة عبدالعزيز أبل أن «التعاون بين المجلس والمؤسسة مستمر، إذ إن المؤسسة على تواصل مع المجلس بتزويده بأبرز الشكاوى التي تلقتها المؤسسة فيما يخص حقوق الانسان في بعض القضايا»، مشيراً إلى أن «توقيع مذكرة التفاهم وجاءت لاستكمال خطوات سابقة في مجال حقوق الإنسان التي تعتبر صلب العدالة». وتنص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين على تبادل الزيارات والاستشارات، تبادل المطبوعات والادبيات والدراسات، وترتيب وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خاصة فيما يخص حقوق الإنسان والتعاون في إعداد التقارير ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وتدعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بموجب الاتفاقية، قدرات المجلس ذات الصلة بمسائل حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين، وفق استراتيجية طويلة الأمد يتم الاتفاق عليها واعتمادها بين الطرفين. وجاء في الاتفاقية أنه «يعمل كل طرف- كلما أمكن- على إشراك الطرف الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في إمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون فيما بينهما، وفقاً لإطار زمني محدد». وتقضي الاتفقية بتزويد المؤسسة الوطنية المجلس بمرئياتها بشأن ما يرد إليها من شكاوى، وما تقوم به من رصد بشأن القضايا المعروضة على المحاكم في حدود ضوابط ومعايير المحاكمة العادلة، وفق المادة السادسة. ويجتمع الطرفان، بحسب الاتفاقية، مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، بغرض تدارس زيادة تفعيل أحكام هذه المذكرة وبحث مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك مشاريع الأنشطة والفعاليات خلال السنة. ويشكل الطرفان لجنة عمل مشتركة خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجتمع اللجنة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لغرض وضع برنامج عمل تفعيلي للتعاون المشترك ومتابعة تنفيذه، على أن تتولى اللجنة مهمة تحديد كل نشاط مشترك تحديداً كافياً متضمناً مدة إنجاز ومراحل تنفيذه على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية.