رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران، والذي ينص على رفع العقوبات نظير تقييد البرنامج النووي الإيراني، ما زالت تسعى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للحفاظ عليه «أي الاتفاق» -رغم كون الولايات المتحدة حليفهم القوي..!! ويبدو للمراقبين أن واشنطن تعمل على الضغط على لندن بالذات، للتخلي عن الاتفاق والسير في مسار أمريكا. الأمر الذي أعلن عنه السفير الأمريكي لدى بريطانيا بأن بلاده ستكثف الضغوط، وأضاف نريد من بريطانيا أن تقف في صفنا، مضمناً تصريحه بالقول إننا نطلب من بريطانيا أن تستغل نفوذها الدبلوماسي الكبير وتأثيرها وأن تنضم إلينا ونحن نقود جهداً عالمياً منسقاً من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بالفعل.
ورغم قوة الضغط إلا أن لندن ما زالت مستمرة في موقفها من دعم الاتفاق النووي والمضي قدماً فيه، الأمر الذي كشفت عنه الخارجية البريطانية بتصريح أليستير بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط الذي استبعد بدوره اقتداء لندن بموقف واشنطن، بل ذهب إلى القول إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يعملان على حماية الشركات البريطانية من العقوبات الأمريكية بسبب التعامل مع إيران، مضيفاً أن بريطانيا مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية تهدئة مخاوفها المتعلقة بإيران.
إن تمسك بريطانيا بموقفها من الاتفاق النووي الإيراني أمام حليفها الأمريكي القوي، إنما يدعو للتساؤل حول الأسباب التي تدفعها لاتخاذ هكذا موقف، إذ يأتي هذا كله رغم اندلاع احتجاجات كثيرة وكبيرة في شوارع طهران بعد تراجع الريال 70% من قيمته وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار وارتفاع الفساد وتراجع سجل الإنسان، غير أن نتيجة بحثنا عن إجابة للسؤال تتلخص في المصالح الاقتصادية البريطانية في إيران، وهي كثيرة، ولعل توقف تصدير النفط الإيراني جراء العقوبات سيحرم الشركات البريطانية العاملة على تأمين ناقلات النفط من أرباح طائلة، ناهيك عن شركة رويال داتش شل البريطانية المتخصصة في النفط والغاز، والتي وقعت عقداً في 2016، للتنقيب عن النفط والغاز في حقول آزادكان ويادوران وكيش. من جهة أخرى فإن ما يقوي ظهر لندن لتتحدى واشنطن أن ثمة رهان قائم على فشل العقوبات الأمريكية إذا بقيت أحادية في الضغط فعلاً على إيران وحثها على إعادة التفاوض، كما أن نجاح العقوبات سابقاً في دفع إيران لطاولة المفاوضات كان بسبب الضغط الدولي وليس الأمريكي والأوروبي فقط، بل كان هناك الدور الصيني والروسي، أما الآن فهي عقوبات بشكل أحادي.
* اختلاج النبض:
هناك ضغط أمريكي على بريطانيا للتوقف عن دعم الاتفاق النووي الإيراني، أليس من المناسب أن تمارس دول الخليج العربي نفس الضغط حتى يلين دماغ لندن الصلب، لندن المقتربة من طهران أكثر من عواصم الخليج..!!!
ورغم قوة الضغط إلا أن لندن ما زالت مستمرة في موقفها من دعم الاتفاق النووي والمضي قدماً فيه، الأمر الذي كشفت عنه الخارجية البريطانية بتصريح أليستير بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط الذي استبعد بدوره اقتداء لندن بموقف واشنطن، بل ذهب إلى القول إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يعملان على حماية الشركات البريطانية من العقوبات الأمريكية بسبب التعامل مع إيران، مضيفاً أن بريطانيا مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية تهدئة مخاوفها المتعلقة بإيران.
إن تمسك بريطانيا بموقفها من الاتفاق النووي الإيراني أمام حليفها الأمريكي القوي، إنما يدعو للتساؤل حول الأسباب التي تدفعها لاتخاذ هكذا موقف، إذ يأتي هذا كله رغم اندلاع احتجاجات كثيرة وكبيرة في شوارع طهران بعد تراجع الريال 70% من قيمته وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار وارتفاع الفساد وتراجع سجل الإنسان، غير أن نتيجة بحثنا عن إجابة للسؤال تتلخص في المصالح الاقتصادية البريطانية في إيران، وهي كثيرة، ولعل توقف تصدير النفط الإيراني جراء العقوبات سيحرم الشركات البريطانية العاملة على تأمين ناقلات النفط من أرباح طائلة، ناهيك عن شركة رويال داتش شل البريطانية المتخصصة في النفط والغاز، والتي وقعت عقداً في 2016، للتنقيب عن النفط والغاز في حقول آزادكان ويادوران وكيش. من جهة أخرى فإن ما يقوي ظهر لندن لتتحدى واشنطن أن ثمة رهان قائم على فشل العقوبات الأمريكية إذا بقيت أحادية في الضغط فعلاً على إيران وحثها على إعادة التفاوض، كما أن نجاح العقوبات سابقاً في دفع إيران لطاولة المفاوضات كان بسبب الضغط الدولي وليس الأمريكي والأوروبي فقط، بل كان هناك الدور الصيني والروسي، أما الآن فهي عقوبات بشكل أحادي.
* اختلاج النبض:
هناك ضغط أمريكي على بريطانيا للتوقف عن دعم الاتفاق النووي الإيراني، أليس من المناسب أن تمارس دول الخليج العربي نفس الضغط حتى يلين دماغ لندن الصلب، لندن المقتربة من طهران أكثر من عواصم الخليج..!!!