يصلي ويصوم ويحضر الجماعة. وآخر لديه مجموعة من الشهادات المتنوعة ويعتبر نفسه من الشباب المتعلم، وهي كذلك تملك مؤهلات جامعية وتقرأ الكثير من الروايات الإنسانية وتعتبر نفسها مثقفة، ومع ذلك فبعض هؤلاء الموظفين لا يتورعون في استخراج شهادة مرضية «سك ليف» من المستشفيات العامة والخاصة ليتغيبوا عمداً عن «الدوام» إما «للعيارة» أو لأجل السفر أو حتى لأجل النوم!
لا يليق بنا ونحن في زمن العلم والتحضر أن نهرول لأجل استصدار إجازة مرضية مزورة أو غير شرعية أو غير مكتملة الإركان، فكل موظف أو عامل يتمتع بكامل قواه الصحية لا يجوز له استصدار شهادة مرضية من الطبيب إما بالكذب والتحايل أو من خلال «التمثيل» بأنه مريض وهو ليس كذلك. لا يجوز له ذلك من الناحية الدينية والشرعية ولا من الناحية القانونية، والأهم من كل ذلك لا يجوز فعل هذا الأمر المشين من الناحية الأخلاقية والإنسانية.
هذا السلوك الرخيص لا يجب أن يصدر من شاب متعلم أو من شابة مثقفة، فالعمل لابد أن يكون يحظى بمكانة مقدسة ومحترمة في نفوس الموظفين أو حتى الطلبة، سواء كانوا «مرتاحين» في عملهم أو لم يكونوا كذلك، فعدم الرغبة في العمل لأي سبب كان يكون علاجه في تقديم الاستقالة من المهنة فوراً، وليس بتقديم شهادة مرضية للمسؤول نهاية كل أسبوع، فنحن نؤمن كل الإيمان أن هذا السلوك غير الأخلاقي يعتبر من أشد أنواع الفساد، وهذا ما يجب أن تنتبه له قوانين العمل في البحرين.
مع الأسف، هناك بعض الأطباء وبعض المستشفيات الخاصة ربما يشاركون في هذه «المهزلة» باستصدار شهادات مرضية غير حقيقية لموظفين ليسوا بمرضى أصلاً مع علمهم بذلك، إما لأن المريض يدفع «مبالغ» جراء هذا الأمر في حال كان المستشفى من المستشفيات الخاصة، أو لأن الطبيب صديق الموظف أو من أقاربه «وشلته»، وفي كل الأحوال يعتبر الطبيب وحتى المستشفى شركاء في هذا الجرم.
إضافة لكل ما قيل، سيظل الموظف المخلص والنزيه يتحمل أعباء عمل الموظف الخائن لعمله والمتغيب بسبب عذر طبي غير أخلاقي ولو كان مختوماً بألف ختم ومن ألف طبيب. فالموظف النزيه الذي لا يغيب لأي سبب كان، ستقع على رأسه كافة المعاملات المعطلة للموظف المتغيب عمداً عن عمله، وبهذا فهو سيتحمل ضغطاً قد لا يقدر عليه، بينما الموظف الذي يغيب لعذر طبي دون رادع من ضمير يخلد في «سابع نومة». هذه المسألة يجب أن تحاربها الدولة وكافة المؤسسات الخاصة بقوة القانون، كما نوجه نداءنا لكل الأطباء بأن عليهم يحترموا القسم الذي أقسموه بداية عملهم فيصونوا أمانة المهنة بكل إخلاص.
لا يليق بنا ونحن في زمن العلم والتحضر أن نهرول لأجل استصدار إجازة مرضية مزورة أو غير شرعية أو غير مكتملة الإركان، فكل موظف أو عامل يتمتع بكامل قواه الصحية لا يجوز له استصدار شهادة مرضية من الطبيب إما بالكذب والتحايل أو من خلال «التمثيل» بأنه مريض وهو ليس كذلك. لا يجوز له ذلك من الناحية الدينية والشرعية ولا من الناحية القانونية، والأهم من كل ذلك لا يجوز فعل هذا الأمر المشين من الناحية الأخلاقية والإنسانية.
هذا السلوك الرخيص لا يجب أن يصدر من شاب متعلم أو من شابة مثقفة، فالعمل لابد أن يكون يحظى بمكانة مقدسة ومحترمة في نفوس الموظفين أو حتى الطلبة، سواء كانوا «مرتاحين» في عملهم أو لم يكونوا كذلك، فعدم الرغبة في العمل لأي سبب كان يكون علاجه في تقديم الاستقالة من المهنة فوراً، وليس بتقديم شهادة مرضية للمسؤول نهاية كل أسبوع، فنحن نؤمن كل الإيمان أن هذا السلوك غير الأخلاقي يعتبر من أشد أنواع الفساد، وهذا ما يجب أن تنتبه له قوانين العمل في البحرين.
مع الأسف، هناك بعض الأطباء وبعض المستشفيات الخاصة ربما يشاركون في هذه «المهزلة» باستصدار شهادات مرضية غير حقيقية لموظفين ليسوا بمرضى أصلاً مع علمهم بذلك، إما لأن المريض يدفع «مبالغ» جراء هذا الأمر في حال كان المستشفى من المستشفيات الخاصة، أو لأن الطبيب صديق الموظف أو من أقاربه «وشلته»، وفي كل الأحوال يعتبر الطبيب وحتى المستشفى شركاء في هذا الجرم.
إضافة لكل ما قيل، سيظل الموظف المخلص والنزيه يتحمل أعباء عمل الموظف الخائن لعمله والمتغيب بسبب عذر طبي غير أخلاقي ولو كان مختوماً بألف ختم ومن ألف طبيب. فالموظف النزيه الذي لا يغيب لأي سبب كان، ستقع على رأسه كافة المعاملات المعطلة للموظف المتغيب عمداً عن عمله، وبهذا فهو سيتحمل ضغطاً قد لا يقدر عليه، بينما الموظف الذي يغيب لعذر طبي دون رادع من ضمير يخلد في «سابع نومة». هذه المسألة يجب أن تحاربها الدولة وكافة المؤسسات الخاصة بقوة القانون، كما نوجه نداءنا لكل الأطباء بأن عليهم يحترموا القسم الذي أقسموه بداية عملهم فيصونوا أمانة المهنة بكل إخلاص.