أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها، خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطوراً نوعياً مع إقرار قانون الجمارك الجديد، الذي يجري حالياً حوار مجتمعي حوله.
وأوضح محمد معيط في بيان، السبت، أن مشروع القانون يخصص فصل كامل لاحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
وقال معيط، إن المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد، سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أو في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
وأشار معيط، إلى أن مشروع القانون يضع أساساً تشريعياً للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه.
ونوه، إلى السماح بالتخليص الجمركي المسبق، وطبقاً للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم اجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة، وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الافراج.