قررت هيئة الرقابة المصرفية الصينية، إلغاء وتنقيح بعض اللوائح الخاصة بالاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي في محاولة لدفع الانفتاح المالي.
وستلغي الصين قواعد الإدارة الخاصة باستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأجهزة المحلية، وتطبق نفس سياسات الدخول إلى السوق على الاستثمار الصيني والأجنبي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
وستلغي اللجنة أيضاً القيود المفروضة على الحيازات الأجنبية في الشركات المصرفية وإدارة الأصول الصينية في ثلاث وثائق أخرى.
وتحدد القواعد الجديدة أنه عندما تستثمر المؤسسات الأجنبية في البنوك التجارية الصينية أو الأجهزة المالية الريفية، لا ينبغي تغيير الإشراف والإدارة على هذه الأجهزة.
وذكر بيان للهيئة أن الصين ستخلق آلية عادلة ومنفتحة وشفافة للاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، وتحافظ على استقرار النظام وثباته.
وتأتي هذه الخطوة فيما تتقدم الصين بثبات في انفتاح قطاعها المالي، مع اتخاذ تدابير لخفض القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب، والسماح لمزيد من الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات.
وستلغي الصين قواعد الإدارة الخاصة باستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأجهزة المحلية، وتطبق نفس سياسات الدخول إلى السوق على الاستثمار الصيني والأجنبي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
وستلغي اللجنة أيضاً القيود المفروضة على الحيازات الأجنبية في الشركات المصرفية وإدارة الأصول الصينية في ثلاث وثائق أخرى.
وتحدد القواعد الجديدة أنه عندما تستثمر المؤسسات الأجنبية في البنوك التجارية الصينية أو الأجهزة المالية الريفية، لا ينبغي تغيير الإشراف والإدارة على هذه الأجهزة.
وذكر بيان للهيئة أن الصين ستخلق آلية عادلة ومنفتحة وشفافة للاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، وتحافظ على استقرار النظام وثباته.
وتأتي هذه الخطوة فيما تتقدم الصين بثبات في انفتاح قطاعها المالي، مع اتخاذ تدابير لخفض القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب، والسماح لمزيد من الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات.