خالد الطيب
نفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، تأخير إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة لمقدميها من المواطنين المتخرجين من جامعات بحرينية معتمدة، مؤكدة أن الحد الأقصى لمنح التراخيص لا يتجاوز الأسبوعين.
وأضافت لـ"الوطن"، أنه يتم إصدار الترخيص حال نجاح المتقدم لامتحان مزاولة المهنة، إلا أنه يحدث تأخير في بعض الحالات، عندما تكون الوثائق المطلوبة غير مستوفية حتى إستكمال الشروط وتقديم المستندات كاملة".
وقالت الجلاهمة "قد يوجد سبب آخر للتأخير في حالة إنتظار إعتماد وزارة التربية والتعليم للشهادة الصادرة من جامعات خارج البحرين. وفي هذه الحالة لاتتحمل الهيئة مسؤولية التأخير لكونها لاتعطي تراخيص لأصحاب الشهادات غير المتعمدة. وأقصى مدة لإصدار الترخيص المستوفي الإشتراطات اسبوعين فقط".
وأضافت "حالياً لا نستلم أية طلبات غير مستوفية الإشتراطات، وفي حالة إستلامنا لطلبات لا تستوفي المصادر المطلوبة فنضطر إلى ارجاع الطلب لصاحبه مما قد ينتج عنه بعض التأخير وفي هذه الحالة لا تعتبر الهيئة مسؤولة عن هذا التأخير".
أما بالنسبة لغير البحريني يجب عليه إكمال كافة المستندات المطلوبة من شهادة حسن سير وسلوك بالإضافة لتقرير يثبت صحة شهادته وهنا قد يحصل التأخير حيث أن التدقيق على الشهادة يجرى من قبل شركة خاصة للتدقيق على الشهادات وليس من قبل الهيئة.
وأوضحت الجلاهمة "لا نستلم طلبات لم يتم التدقيق عليها من خلال الشركة منعا لورود شهادات مزورة. وربما يحصل التأخير لدى الشركة بحسب سرعة تجاوب الجامعات وتأكيدها على الشهادات، حينها سيتم إعطائه للترخيص في مدة لاتزيد عن إسبوعين اما في حالة تأخيره لتسليم المستندات المطلوبة وفق القانون يتعذرعلى الهيئة إصدار الترخيص."
وفيما يخص الحجامة، أكدت الجلاهمة نية الهيئة إقامة العديد من الدورات التأهيلية المجانية للمحجمين الشعبيين والذي يبلغ عددهم 40 محجم شعبي من الذين لايملكون خلفية علمية، مبينة أن عدد المحجمين المرخصين من قبل الهيئة يصل إلى 4 محجمين فقط.
وأكدت وجود نوعين من المحجمين، الأول مهني وله خلفية علمية سواء ممرض أو طبيب أو حتى خضع لدورات طبية وهذا النوع من السهل حصوله على ترخيص لممارسة الحجامة لحصوله على شهادة طبية معتمدة.
أما النوع الثاني وهو النوع الذي يثير إشكالية لعدم ترخيصه لكونه حجام شعبي وخلفيته ليست مهنية، حيث قررنا إحتوائهم عن طريق إجراء العديد من الاجتماعات مع اكثر من أربعين محجم وبحثنا معهم كافة السبل التي يمكن لنا كهيئة تقديمها لضمان سلامة المريض الذي سيتم اجراء الحجامة له."
وأضافت "سيتم تقديم العديد من الدورات التأهيلية في الوقاية من انتقال ومكافحة العدوى بالإضافة لدورات طبية خاصة بكيفية التعامل مع المخلفات الطبية والدم الذي يخرج نتيجة الحجامة، اما الذي لايملك شهادة تؤهله لإجراء الحجامة سيتم التنسيق مع احد الجهات في احد دول مجلس التعاون التي تعطي شهادات تدريبية في هذا المجال بالإضافة لعقد دورات في البحرين من اجل تأهيلهم وضمانة سلامتهم بالتعاون مع العديد من الجهات كجمعية الهلال الاحمر لإجراء دورات للإسعافات الأولية".
نفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، تأخير إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة لمقدميها من المواطنين المتخرجين من جامعات بحرينية معتمدة، مؤكدة أن الحد الأقصى لمنح التراخيص لا يتجاوز الأسبوعين.
وأضافت لـ"الوطن"، أنه يتم إصدار الترخيص حال نجاح المتقدم لامتحان مزاولة المهنة، إلا أنه يحدث تأخير في بعض الحالات، عندما تكون الوثائق المطلوبة غير مستوفية حتى إستكمال الشروط وتقديم المستندات كاملة".
وقالت الجلاهمة "قد يوجد سبب آخر للتأخير في حالة إنتظار إعتماد وزارة التربية والتعليم للشهادة الصادرة من جامعات خارج البحرين. وفي هذه الحالة لاتتحمل الهيئة مسؤولية التأخير لكونها لاتعطي تراخيص لأصحاب الشهادات غير المتعمدة. وأقصى مدة لإصدار الترخيص المستوفي الإشتراطات اسبوعين فقط".
وأضافت "حالياً لا نستلم أية طلبات غير مستوفية الإشتراطات، وفي حالة إستلامنا لطلبات لا تستوفي المصادر المطلوبة فنضطر إلى ارجاع الطلب لصاحبه مما قد ينتج عنه بعض التأخير وفي هذه الحالة لا تعتبر الهيئة مسؤولة عن هذا التأخير".
أما بالنسبة لغير البحريني يجب عليه إكمال كافة المستندات المطلوبة من شهادة حسن سير وسلوك بالإضافة لتقرير يثبت صحة شهادته وهنا قد يحصل التأخير حيث أن التدقيق على الشهادة يجرى من قبل شركة خاصة للتدقيق على الشهادات وليس من قبل الهيئة.
وأوضحت الجلاهمة "لا نستلم طلبات لم يتم التدقيق عليها من خلال الشركة منعا لورود شهادات مزورة. وربما يحصل التأخير لدى الشركة بحسب سرعة تجاوب الجامعات وتأكيدها على الشهادات، حينها سيتم إعطائه للترخيص في مدة لاتزيد عن إسبوعين اما في حالة تأخيره لتسليم المستندات المطلوبة وفق القانون يتعذرعلى الهيئة إصدار الترخيص."
وفيما يخص الحجامة، أكدت الجلاهمة نية الهيئة إقامة العديد من الدورات التأهيلية المجانية للمحجمين الشعبيين والذي يبلغ عددهم 40 محجم شعبي من الذين لايملكون خلفية علمية، مبينة أن عدد المحجمين المرخصين من قبل الهيئة يصل إلى 4 محجمين فقط.
وأكدت وجود نوعين من المحجمين، الأول مهني وله خلفية علمية سواء ممرض أو طبيب أو حتى خضع لدورات طبية وهذا النوع من السهل حصوله على ترخيص لممارسة الحجامة لحصوله على شهادة طبية معتمدة.
أما النوع الثاني وهو النوع الذي يثير إشكالية لعدم ترخيصه لكونه حجام شعبي وخلفيته ليست مهنية، حيث قررنا إحتوائهم عن طريق إجراء العديد من الاجتماعات مع اكثر من أربعين محجم وبحثنا معهم كافة السبل التي يمكن لنا كهيئة تقديمها لضمان سلامة المريض الذي سيتم اجراء الحجامة له."
وأضافت "سيتم تقديم العديد من الدورات التأهيلية في الوقاية من انتقال ومكافحة العدوى بالإضافة لدورات طبية خاصة بكيفية التعامل مع المخلفات الطبية والدم الذي يخرج نتيجة الحجامة، اما الذي لايملك شهادة تؤهله لإجراء الحجامة سيتم التنسيق مع احد الجهات في احد دول مجلس التعاون التي تعطي شهادات تدريبية في هذا المجال بالإضافة لعقد دورات في البحرين من اجل تأهيلهم وضمانة سلامتهم بالتعاون مع العديد من الجهات كجمعية الهلال الاحمر لإجراء دورات للإسعافات الأولية".