أكدت رئيسة لجنة الاعتماد الأكاديمي، د.منى البلوشي، العمل على حصر حالات الشهادات التي أثيرت حولها شبهة منحها من جامعات غير معترف بها من خارج البحرين، والتحقق ممن ثبت حصولهم عليها واستخدموها للحصول على امتيازات في مواقعهم الوظيفية.
وأضافت، أنه سيتم رفع تقرير بخصوص تلك الحالات وكيفية التعامل مع كل حالة بحسب المعطيات الموجودة، والنظر في إحالة الحالات التي يشتبه فيها إلى النيابة العامة.
ووجهت رئيسة لجنة الاعتماد الأكاديمي، خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لإصداره قراراً بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي.
وثمنت توجيهات سموه، بتكليف مجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي بالتحقق من المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات الممنوحة من جامعات غير معترف بها من خارج البحرين، والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس أعمالهم أو مواقعهم الوظيفية.
وأكدت البلوشي حرص وزارة التربية والتعليم على وضع التوجيهات موضع التنفيذ، وصرامتها في الإجراءات التي ستتخذها تجاه موضوع الشهادات، من خلال العمل على حصر حالات الشهادات التي أثيرت حولها شبهة منحها من جامعات غير معترف بها من خارج البحرين.
وشددت البلوشي، على أهمية اطلاع جميع الراغبين في إكمال دراساتهم الأكاديمية على الإرشادات واتباع الضوابط والمعايير الإرشادية قبل الالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج البحرين.
وأشارت إلى أن اللجنة ستتعامل مع الحالات المخالفة فور الإبلاغ عنها، بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة في الدولة، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة سوق العمل، واللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ولجانها الفنية، إلى جانب لجان مزاولة المهن كاللجان الطبية والهندسية وغيرها.
وأضافت البلوشي أن قرار سمو رئيس الوزراء رقم 29 لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، سبقه صدور قرارين بشأن تشكيل اللجنة في عامي 2009 و2016.
واتخذت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع اللجنة في المرحلة السابقة سلسلة من الإجراءات لإعداد نظام الاعتماد الأكاديمي المقر من المجلس والمطبق حالياً، بعد الاطلاع على التجارب العربية والعالمية والاستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال من مجلس الاعتماد البريطاني BAC.
كما عقدت الأمانة العامة عدداً من اللقاءات مع الشركاء، وتم إعداد دليل الاعتماد وتطبيقه في المرحلة الأولى على ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ وهي جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات، وعلى إثر ذلك تم منح الاعتماد المؤسسي لتلك المؤسسات من قبل مجلس التعليم العالي بناءً على توصية لجنة الاعتماد الأكاديمي، والموافقة على تعميم نظام الاعتماد المؤسسي على جميع مؤسسات التعليم العالي في البحرين.
وأضافت، أنه توجد حالياً 3 مؤسسات أخرى وهي جامعة البحرين الطبية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية، معروضة على اللجنة لدراسة تقارير ونتائج زيارة لجنة الفحص ورفع التوصيات المناسبة بخصوصها إلى مجلس التعليم العالي.
وأكدت البلوشي، أن إجراءات تطبيق الاعتماد المؤسسي تتضمن التقدم بطلب الاعتماد، وإعداد تقرير التقييم الذاتي، وإجراء عملية الفحص، وإعداد تقرير فريق الفحص، ومن ثم رفع توصية اللجنة إلى مجلس التعليم العالي، والذي يصدر قراراً بمنح الاعتماد المؤسسي من عدمه للمؤسسة.
يذكر أن الوزارة سبق لها التأكيد، أن جميع موظفي الجهات الحكومية يخضعون عند تعيينهم في الوظائف الحكومية إلى قانون ديوان الخدمة المدنية، والذي يشترط ضرورة الحصول على معادلة المؤهل العلمي المراد لشغل أي وظيفة.
وأضافت، أنه سيتم رفع تقرير بخصوص تلك الحالات وكيفية التعامل مع كل حالة بحسب المعطيات الموجودة، والنظر في إحالة الحالات التي يشتبه فيها إلى النيابة العامة.
ووجهت رئيسة لجنة الاعتماد الأكاديمي، خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لإصداره قراراً بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي.
وثمنت توجيهات سموه، بتكليف مجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي بالتحقق من المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات الممنوحة من جامعات غير معترف بها من خارج البحرين، والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس أعمالهم أو مواقعهم الوظيفية.
وأكدت البلوشي حرص وزارة التربية والتعليم على وضع التوجيهات موضع التنفيذ، وصرامتها في الإجراءات التي ستتخذها تجاه موضوع الشهادات، من خلال العمل على حصر حالات الشهادات التي أثيرت حولها شبهة منحها من جامعات غير معترف بها من خارج البحرين.
وشددت البلوشي، على أهمية اطلاع جميع الراغبين في إكمال دراساتهم الأكاديمية على الإرشادات واتباع الضوابط والمعايير الإرشادية قبل الالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج البحرين.
وأشارت إلى أن اللجنة ستتعامل مع الحالات المخالفة فور الإبلاغ عنها، بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة في الدولة، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة سوق العمل، واللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ولجانها الفنية، إلى جانب لجان مزاولة المهن كاللجان الطبية والهندسية وغيرها.
وأضافت البلوشي أن قرار سمو رئيس الوزراء رقم 29 لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، سبقه صدور قرارين بشأن تشكيل اللجنة في عامي 2009 و2016.
واتخذت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع اللجنة في المرحلة السابقة سلسلة من الإجراءات لإعداد نظام الاعتماد الأكاديمي المقر من المجلس والمطبق حالياً، بعد الاطلاع على التجارب العربية والعالمية والاستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال من مجلس الاعتماد البريطاني BAC.
كما عقدت الأمانة العامة عدداً من اللقاءات مع الشركاء، وتم إعداد دليل الاعتماد وتطبيقه في المرحلة الأولى على ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ وهي جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين والجامعة الملكية للبنات، وعلى إثر ذلك تم منح الاعتماد المؤسسي لتلك المؤسسات من قبل مجلس التعليم العالي بناءً على توصية لجنة الاعتماد الأكاديمي، والموافقة على تعميم نظام الاعتماد المؤسسي على جميع مؤسسات التعليم العالي في البحرين.
وأضافت، أنه توجد حالياً 3 مؤسسات أخرى وهي جامعة البحرين الطبية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية، معروضة على اللجنة لدراسة تقارير ونتائج زيارة لجنة الفحص ورفع التوصيات المناسبة بخصوصها إلى مجلس التعليم العالي.
وأكدت البلوشي، أن إجراءات تطبيق الاعتماد المؤسسي تتضمن التقدم بطلب الاعتماد، وإعداد تقرير التقييم الذاتي، وإجراء عملية الفحص، وإعداد تقرير فريق الفحص، ومن ثم رفع توصية اللجنة إلى مجلس التعليم العالي، والذي يصدر قراراً بمنح الاعتماد المؤسسي من عدمه للمؤسسة.
يذكر أن الوزارة سبق لها التأكيد، أن جميع موظفي الجهات الحكومية يخضعون عند تعيينهم في الوظائف الحكومية إلى قانون ديوان الخدمة المدنية، والذي يشترط ضرورة الحصول على معادلة المؤهل العلمي المراد لشغل أي وظيفة.