قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات، إيلون ماسك، إنه سيستجيب لمخاوف المساهمين ويتخلى عن مساعيه لصفقة بقيمة 72 مليار دولار لإلغاء إدراج شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، متخلياً بذلك عن فكرة فاجأت المستثمرين وتسببت في تدقيق من جهات الرقابة المالية.
وأثار قرار إبقاء تسلا مدرجة تساؤلات جديدة بشأن مستقبلها.
وأسهم الشركة متداولة دون مستوياتها المسجلة في السابع من أغسطس عندما أعلن ماسك على تويتر أنه يبحث أمر تحويلها إلى شركة خاصة، محدداً سعر السهم عند 420 دولاراً، فيما تسائل المستثمرون عما يعنيه ذلك بالنسبة لقدرة ماسك على توجيه الشركة نحو تحقيق الربحية.
وتسبب ذلك الإعلان في رفع دعاوى قانونية من مستثمرين بحق ماسك، وفي تحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة حول مدى الدقة في بيانه على تويتر الذي قال فيه أيضاً أن التمويل للصفقة تم "تدبيره".
وقال ماسك، الجمعة، إن اعتقاده بأن هناك تمويلاً أكثر من كاف لتحويل تسلا إلى شركة خاصة تعزز خلال العملية.
وعزا قراره التخلي عن تلك المساعي إلى رد الفعل الذي تلقاه من المساهمين، ولأن جهود إلغاء الإدراج ستستغرق وقتاً وتتسبب في تشتيت في جهود الشركة أكثر مما توقع.
وأوضح ماسك، الذي يمتلك نحو خمس أسهم تسلا، من قبل أن رؤيته هي تحويل الشركة إلى خاصة دون اللجوء لطريقة الاستحواذ المدعوم المتعارف عليها، والتي يقوم فيها جميع المساهمين الآخرين بتسييل حصصهم ويتم تمويل الصفقة بشكل أساسي من خلال ديون جديدة.
ووفقاً لتلك الرؤية البديلة كان ثلثا المساهمين سيختارون الاحتفاظ بحصصهم بعد إلغاء الإدراج، بما يعني أن ذلك كان سيقلل بشدة من مبلغ التمويل المطلوب لإتمام الصفقة، وتجنب وضع مزيد من الأعباء المالية على تسلا التي لديها بالفعل ديون متراكمة تبلغ 11 مليار دولار، إضافة لتدفقات نقدية سلبية.
لكن ماسك قال إن عدداً من المؤسسات المساهمة في تسلا أوضحت له أن لديها عراقيل متعلقة بلوائحها الداخلية التي تحد من القدر الذي يمكنها استثماره في شركة خاصة، وأضاف أنه ليس هناك أيضاً سبيل واضح لأغلب المستثمرين الأفراد للاحتفاظ بالأسهم عند تحول تسلا إلى شركة خاصة.