ذكر تقرير، إن التقنيات الحديثة ستخلق ما يزيد على 2.3 مليون وظيفة جديدة على مستوى منطقة الخليج بحلول العام 2020، وبشكل خاص عند مراحل الانتعاش حيث تصبح فرص الوظائف في ذروتها والتي غالبا ما تلي مرحلة فقدان الوظائف مؤقتاً.
وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، بات من المؤكد أن يساهم تطبيق تقنيات الذكاء بشكل واسع من توسيع القواعد الصناعية لدى دول المنطقة كذلك المساهمة في تنويع انشطتها الاقتصادية والتقليل من هيمنة النفط والغاز على الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن التطورات التقنية والتكنولوجية التي باتت تجتاح كافة الأنشطة العقارية ستؤدي لتعظيم نتائج الأداء ورفع كفاءة الانتاج والنتائج للمطورين العقاريين مما يزيد من فرص الاستثمارات طويلة الأجل بالمنطقة.
وأكد أن الذكاء الصناعي فرصة استثنائية أيضاً في إطار رفع القدرات التنافسية التي تستهدف جذب الاستثمارات ومنحها حق الاستقرار والنمو على المدى المتوسط والطويل.
وأكد تقرير المزايا على أن القدرات الكبيرة التي يظهرها الاقتصاد الاماراتي للاستفادة من التطورات المسجلة ضمن الذكاء الصناعي يشير إلى أن قطاع البنية التحتية سيكون من أول المستفيدين من الذكاء الصناعي وتطوراته، من خلال تنفيذ الجهات ذات الاختصاص، فقد أحدثت تكنولوجيا الذكاء الصناعي في مشاريع تطوير الطرق، تخفيضاً في تكلفة المشاريع والمدد الزمنية اللازمة للتسليم بنسبة لا تقل عن 50%، وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة تتجاوز 35%، والتي من شأنها أيضاً المساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة.
وفي ذات الإطار فإن الأهداف النهائية لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الإمارات تستهدف رفع النمو الاقتصادي بنسبة 1.6% ، بإضافة ما لا يقل عن 182 مليار دولار إلى الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2035، والاتجاه إلى تطوير الأداء الحكومي للتعامل بكفاءة مع ما يزيد عن 250 مليون معاملة ورقية سنوياً و190 مليون ساعة سنوياً تهدر لإنجاز المعاملات.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاقتصادية لدى المملكة العربية السعودية تختزن الكثير من فرص التطور والتقدم من مستوياتها الحالية إلا أن قدرتها على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب المزيد من الوقت لجني الثمار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخضع القطاعات الاقتصادية الأكثر حيوية لدى المملكة إلى عمليات إعادة هيكلة وتنظيم وضبط وتحفيز وبالتالي فإن أطر الاستفادة ستكون استثنائية في نتائجها في مراحل الانجاز النهائي للخطط والاستراتيجيات التنموية الجاري تنفيذها.
وتشير البيانات المتداولة، إلى إمكانية زيادة إجمالي عوائد القيمة المضافة السنوية بقيمة تصل إلى 215 مليار دولار بحلول العام 2035، كونها ستتركز على إنجاح خطط التنويع الاقتصادي وزيادة إنتاجية الافراد العاملين بالقطاعات الحيوية.
وأشار التقرير إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي حيث يتوقع أن يساهم بما لا يقل عن 15.7 تريليون دولار بحلول العام 2030، فيما تبدو القطاعات الاقتصادية لدى المملكة قادرة على الاستفادة من هذه التقنيات لتعظيم مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي المستهدف حيث يتوقع أن تحقق المملكة مكاسب تتجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير البيانات إلى أن القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات بالإضافة إلى الفرص الكبيرة المتوفرة لدى أسواق المال هم أكبر المستفيدين.
ويبدو اهتمام المملكة في هذا الشأن سيصل إلى إخضاع كافة القطاعات والانشطة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل المملكة في الوقت الحالي على تأسيس كل مشاريعها المستقبلية ومدنها بالاستناد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالشكل الذي يؤدي إلى وجود السيارات الذكية والمستشفيات الذكية والمنازل الذكية والمدارس الذكية وصولا إلى وجود طرق ذكية، ويمثل مشروع "نيوم" أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها والتي تخضع لمفاهيم ومعايير الذكاء الاصطناعي.
ونوه التقرير إلى أن إدارة وتوجيه هذه التطورات التقنية بالشكل الصحيح سيحمل تأثيرات كبيرة على الإنتاجية على مستوى اقتصادات دول المنطقة والتي هي بأمس الحاجة إليها خلال الفترة الحالية والقادمة حيث يمكن ملاحظة النتائج الايجابية لهذا التحول جلياً لدى القطاع المصرفي والقطاع السياحي والتي باتت تستخدم تقنيات متقدمة من ذكاء الاعمال لتحقيق حملات تسويقية تتمتع بالفعالية والخصوصية بنفس الوقت.
وقال، إن تعظيم أدوات ووسائل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب البقاء في طليعة التوجهات وأن نجد فرصاً لتوسيع المعرفة والمهارة وتعلم كيفية العمل بتناغم أكبر من التكنولوجيا الجديدة.
في المقابل ولضمان تحقيق المستوى المستهدف من هذه التطورات تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في القوانين الحالية، وكيفية تعديلها وسن تشريعات جديدة وذلك لتضييق الفجوة بين وتيرة التغير التكنولوجي ومستوى الاستجابة التنظيمية لها.
وشدد "المزايا"، على أن تحقيق الأهداف سيبدأ في الاساس من النقطة التي ننظر فيها إلى الذكاء الاصطناعي على انه أداة يمكن أن تحول تفكيرنا والطريقة التي ننجز بها الاعمال ونطورها قبل أن ننظر إليها كحل آخر يعزز من الانتاجية، مع التأكيد هنا على أنه يكاد لا يمر يوم دون الإعلان عن تطور جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن المعلومات الضخمة والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى تطورات كبيرة في مجال الاعمال والتي لابد من الاستعداد لها كماً وكيفاً على مستوى دول المنطقة ككل.
وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، بات من المؤكد أن يساهم تطبيق تقنيات الذكاء بشكل واسع من توسيع القواعد الصناعية لدى دول المنطقة كذلك المساهمة في تنويع انشطتها الاقتصادية والتقليل من هيمنة النفط والغاز على الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن التطورات التقنية والتكنولوجية التي باتت تجتاح كافة الأنشطة العقارية ستؤدي لتعظيم نتائج الأداء ورفع كفاءة الانتاج والنتائج للمطورين العقاريين مما يزيد من فرص الاستثمارات طويلة الأجل بالمنطقة.
وأكد أن الذكاء الصناعي فرصة استثنائية أيضاً في إطار رفع القدرات التنافسية التي تستهدف جذب الاستثمارات ومنحها حق الاستقرار والنمو على المدى المتوسط والطويل.
وأكد تقرير المزايا على أن القدرات الكبيرة التي يظهرها الاقتصاد الاماراتي للاستفادة من التطورات المسجلة ضمن الذكاء الصناعي يشير إلى أن قطاع البنية التحتية سيكون من أول المستفيدين من الذكاء الصناعي وتطوراته، من خلال تنفيذ الجهات ذات الاختصاص، فقد أحدثت تكنولوجيا الذكاء الصناعي في مشاريع تطوير الطرق، تخفيضاً في تكلفة المشاريع والمدد الزمنية اللازمة للتسليم بنسبة لا تقل عن 50%، وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة تتجاوز 35%، والتي من شأنها أيضاً المساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة.
وفي ذات الإطار فإن الأهداف النهائية لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الإمارات تستهدف رفع النمو الاقتصادي بنسبة 1.6% ، بإضافة ما لا يقل عن 182 مليار دولار إلى الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2035، والاتجاه إلى تطوير الأداء الحكومي للتعامل بكفاءة مع ما يزيد عن 250 مليون معاملة ورقية سنوياً و190 مليون ساعة سنوياً تهدر لإنجاز المعاملات.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاقتصادية لدى المملكة العربية السعودية تختزن الكثير من فرص التطور والتقدم من مستوياتها الحالية إلا أن قدرتها على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب المزيد من الوقت لجني الثمار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخضع القطاعات الاقتصادية الأكثر حيوية لدى المملكة إلى عمليات إعادة هيكلة وتنظيم وضبط وتحفيز وبالتالي فإن أطر الاستفادة ستكون استثنائية في نتائجها في مراحل الانجاز النهائي للخطط والاستراتيجيات التنموية الجاري تنفيذها.
وتشير البيانات المتداولة، إلى إمكانية زيادة إجمالي عوائد القيمة المضافة السنوية بقيمة تصل إلى 215 مليار دولار بحلول العام 2035، كونها ستتركز على إنجاح خطط التنويع الاقتصادي وزيادة إنتاجية الافراد العاملين بالقطاعات الحيوية.
وأشار التقرير إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي حيث يتوقع أن يساهم بما لا يقل عن 15.7 تريليون دولار بحلول العام 2030، فيما تبدو القطاعات الاقتصادية لدى المملكة قادرة على الاستفادة من هذه التقنيات لتعظيم مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي المستهدف حيث يتوقع أن تحقق المملكة مكاسب تتجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير البيانات إلى أن القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات بالإضافة إلى الفرص الكبيرة المتوفرة لدى أسواق المال هم أكبر المستفيدين.
ويبدو اهتمام المملكة في هذا الشأن سيصل إلى إخضاع كافة القطاعات والانشطة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل المملكة في الوقت الحالي على تأسيس كل مشاريعها المستقبلية ومدنها بالاستناد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالشكل الذي يؤدي إلى وجود السيارات الذكية والمستشفيات الذكية والمنازل الذكية والمدارس الذكية وصولا إلى وجود طرق ذكية، ويمثل مشروع "نيوم" أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها والتي تخضع لمفاهيم ومعايير الذكاء الاصطناعي.
ونوه التقرير إلى أن إدارة وتوجيه هذه التطورات التقنية بالشكل الصحيح سيحمل تأثيرات كبيرة على الإنتاجية على مستوى اقتصادات دول المنطقة والتي هي بأمس الحاجة إليها خلال الفترة الحالية والقادمة حيث يمكن ملاحظة النتائج الايجابية لهذا التحول جلياً لدى القطاع المصرفي والقطاع السياحي والتي باتت تستخدم تقنيات متقدمة من ذكاء الاعمال لتحقيق حملات تسويقية تتمتع بالفعالية والخصوصية بنفس الوقت.
وقال، إن تعظيم أدوات ووسائل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب البقاء في طليعة التوجهات وأن نجد فرصاً لتوسيع المعرفة والمهارة وتعلم كيفية العمل بتناغم أكبر من التكنولوجيا الجديدة.
في المقابل ولضمان تحقيق المستوى المستهدف من هذه التطورات تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في القوانين الحالية، وكيفية تعديلها وسن تشريعات جديدة وذلك لتضييق الفجوة بين وتيرة التغير التكنولوجي ومستوى الاستجابة التنظيمية لها.
وشدد "المزايا"، على أن تحقيق الأهداف سيبدأ في الاساس من النقطة التي ننظر فيها إلى الذكاء الاصطناعي على انه أداة يمكن أن تحول تفكيرنا والطريقة التي ننجز بها الاعمال ونطورها قبل أن ننظر إليها كحل آخر يعزز من الانتاجية، مع التأكيد هنا على أنه يكاد لا يمر يوم دون الإعلان عن تطور جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن المعلومات الضخمة والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى تطورات كبيرة في مجال الاعمال والتي لابد من الاستعداد لها كماً وكيفاً على مستوى دول المنطقة ككل.