الجزائر - جمال كريمي

أعفى قانون القضاء العسكري الجديد في الجزائر، المدنيين من المتابعات القضائية في قضايا أمن الدولة أمام المحاكم العسكرية كما كان معمولاً سابقاً، وسيتابع المتهمون في قضايا من هذا الشأن أمام المحاكم المدنية.

وأقرت الأمانة العامة للحكومة الجزائرية، قانون القضاء العسكري الجديد، والذي نشرت مواده كاملة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، من بين أبرز ما جاء في القانون هو تحويل قضايا الجرائم التي يقوم بها المواطنون المدنيون ضد أمن الدولة إلى الجهات القضائية العامة بدل الجهات القضائية العسكرية كما كان في السابق، حيث أدرج أنه فيما "تعلق بالجرائم ضد أمن الدولة التي يرتكبها أشخاص مدنيون، فإن الجهات القضائية العسكرية لا تنظر فيها وستصبح من الآن فصاعداً من اختصاص الجهات القضائية للقانون العام".

وعكس ذلك، تضمن القانون في مادتيه 25 و26، توسيع قائمة المتقاضين أمام الجهات القضائية العسكرية، لتشمل المستخدمين المدنيين التابعين للمؤسسة العسكرية، والعاملين التابعين لوزارة الدفاع، أي أن الموظف والعامل المدني، المنتسب لوزارة الدفاع يمكن متابعته من طرف النيابة العسكرية، ويحاكمه قاض عسكري، مثله مثل أي عسكري.

من جهة أخرى، أدرج مشروع القانون القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدي كل ناحية عسكرية يختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية، كما سيتم استحداث محاكم استثنائية في عدد من القطاعات العسكرية بالبلاد.

وسيعدل القانون من تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، وبالتالي ستتشكل من قاضٍ رئيس، وقاضيين عسكريين ومساعدين عسكريين، فيما أبقى نفس القانون على مراقبة المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية.

إلى ذلك، بلغ عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للأمن الجزائري، 98 إرهابياً منذ بداية السنة الجارية 2018 إلى غاية بداية شهر أغسطس الجاري، وتبدو الحصيلة مؤشراً على نجاح أمني لافت للانتباه مقارنة مع حصيلة السنوات الأخيرة، إذ لم يسلم سوى 30 إرهابياً أنفسهم للجيش خلال سنة 2017 كاملة، فيما وجهت وزارة الدفاع مرة أخرى، نداء إلى عائلات الإرهابيين الذين لم يسلموا أنفسهم ومازالوا يمكثون في الجبال والأدغال إلى "الرجوع إلى جادة الصواب واغتنام فرصة الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية"، والتي تعفي من يسلم نفسه طوعاً من المتابعة القضائية باستثناء من تورطوا في جرائم القتل والاغتصاب.