بغداد - (أ ف ب): دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم مجلس النواب إلى عقد جلسته الأولى الإثنين المقبل بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الإثنين "لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً لأحكام الدستور أصدر السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مرسوماً جمهورياً يقضي بدعوة مجلس النواب لدورته الرابعة للانعقاد بتاريخ 3 سبتمبر على ان يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً".
وبموجب الدستور يتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بعد اداء القسم ومعرفة كتل مجلس النواب.
ووفقاً لقانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد 3 أيام من انتخاب رئيس مجلس النواب.
ويلزم الدستور انتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وخلال خمسة عشر يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية عليه أن يكلف زعيم الكتلة الأكبر عدداً تشكيل الحكومة وعلى المكلف تقديم برنامجه الحكومي وطاقمه الوزاري خلال شهر من تكليفه.
ووصل التنافس على تشكيل الكتلة النيابية الأكبر إلى أوجه، وقد تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر "42 مقعداً" مع قائمة سائرون بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر "54 مقعداً" والوطنية بزعامة إياد علاوي "21 مقعداً" والحكمة برئاسة عمار الحكيم "19 مقعداً".
في المقابل، تحالف رئيس الوزراء السابق زعيم قائمة دولة القانون نوري المالكي "26 مقعداً" مع قائمة الفتح برئاسة هادي العامري "48 مقعداً".
ولا تزال القوائم الكردية الكبيرة والكتلة السنية في موقع وسطي ولم تقرر حتى الآن الانضمام إلى أي من التحالفين الشيعيين الكبيرين.
وبسبب النظام الانتخابي النسبي الذي يجنب العودة إلى نظام الديكتاتورية، لا يمكن لقائمة واحدة الحصول على الغالبية المطلقة.
وسيتراس الجلسة الأولى للبرلمان محمد علي زيني البالغ من العمر 79 عاماً.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الإثنين "لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً لأحكام الدستور أصدر السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مرسوماً جمهورياً يقضي بدعوة مجلس النواب لدورته الرابعة للانعقاد بتاريخ 3 سبتمبر على ان يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً".
وبموجب الدستور يتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بعد اداء القسم ومعرفة كتل مجلس النواب.
ووفقاً لقانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد 3 أيام من انتخاب رئيس مجلس النواب.
ويلزم الدستور انتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وخلال خمسة عشر يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية عليه أن يكلف زعيم الكتلة الأكبر عدداً تشكيل الحكومة وعلى المكلف تقديم برنامجه الحكومي وطاقمه الوزاري خلال شهر من تكليفه.
ووصل التنافس على تشكيل الكتلة النيابية الأكبر إلى أوجه، وقد تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر "42 مقعداً" مع قائمة سائرون بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر "54 مقعداً" والوطنية بزعامة إياد علاوي "21 مقعداً" والحكمة برئاسة عمار الحكيم "19 مقعداً".
في المقابل، تحالف رئيس الوزراء السابق زعيم قائمة دولة القانون نوري المالكي "26 مقعداً" مع قائمة الفتح برئاسة هادي العامري "48 مقعداً".
ولا تزال القوائم الكردية الكبيرة والكتلة السنية في موقع وسطي ولم تقرر حتى الآن الانضمام إلى أي من التحالفين الشيعيين الكبيرين.
وبسبب النظام الانتخابي النسبي الذي يجنب العودة إلى نظام الديكتاتورية، لا يمكن لقائمة واحدة الحصول على الغالبية المطلقة.
وسيتراس الجلسة الأولى للبرلمان محمد علي زيني البالغ من العمر 79 عاماً.