أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي، د.عبد الغني الشويخ، أن الأمانة العامة تستعد مع بدء العام الأكاديمي الجديد 2018-2019 لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، بالتنسيق والتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني.
وأوضح أن العمل يستمر في فحص عدد من مؤسسات التعليم العالي العاملة في مملكة البحرين، تمهيداً لمنحها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي في الفترة القادمة في حال استيفائها للمعايير المطلوبة، وفقاً للجدول الزمني المعتمد لفحص جميع المؤسسات.
وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بفريق من الخبراء من مجلس الاعتماد البريطاني خلال العام 2018م، لفحص 3 مؤسسات تعليم عالٍ، وهي جامعة البحرين الطبية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية، لرفع تقارير بخصوصها، تمهيداً لدراستها من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي، التي نص عليها قانون التعليم العالي، ومن ثم رفعها إلى مجلس التعليم العالي لإصدار قراره بشأنها.
وأوضح الشويخ، أن نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، والذي تم إقراره من قبل مجلس التعليم العالي، والبدء بتطبيقه منذ العام الجامعي 2015-2016، وفقاً لما نص عليه القانون واللوائح المنفذة له وقرارات المجلس، يتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، ويعد نقلة نوعية لما يتميز به من الحداثة والمرونة، حيث تم إعداده بعد الاطلاع على العديد من التجارب العالمية، وبما يتناسب مع واقع مملكة البحرين وخصوصياتها.
ولفت إلى أن معايير الاعتماد الأكاديمي تغطي جوانب أساسية ومتنوعة في عمل مؤسسات التعليم العالي، مثل الحوكمة والاستراتيجية والإدارة المالية والتنظيم الأكاديمي والإداري، والتعليم والتعلم والتقييم والبحث العلمي، والمنح الأكاديمية والابتكار وقبول الطلبة والخدمات المساندة، والمباني والمرافق والتحسين المستمر وغيرها.
وشدد الأمين العام، على أن المسائل المتعلقة بالتعليم العالي هي مسائل تخصصية دقيقة، ومن غير المقبول إطلاق الاتهامات بشأنها جزافاً، داعياً في هذا السياق إلى تحري الدقة في تناولها.
وأوضح أن تعاون الأمانة العامة مع مجلس الاعتماد البريطاني جاء انطلاقاً من كونه مؤسسة مرموقة ذات سمعة طيبة وموثوقة، وهو ليس معهداً أو جامعة، مثلما أثير من قبل البعض بشكل غير دقيق.
وبين أن المجلس اعتمد المئات من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية أو المهنية في العديد من دول العالم، إضافة إلى تقديمه استشارات للعديد من المؤسسات الجامعية في العديد من دول العالم، من بينها المملكة المتحدة، وسنغافورة وسويسرا، والمملكة العربية السعودية ولبنان، وجنوب أفريقيا، وبلغاريا وغيرها.
وأوضح أن العمل يستمر في فحص عدد من مؤسسات التعليم العالي العاملة في مملكة البحرين، تمهيداً لمنحها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي في الفترة القادمة في حال استيفائها للمعايير المطلوبة، وفقاً للجدول الزمني المعتمد لفحص جميع المؤسسات.
وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بفريق من الخبراء من مجلس الاعتماد البريطاني خلال العام 2018م، لفحص 3 مؤسسات تعليم عالٍ، وهي جامعة البحرين الطبية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية، لرفع تقارير بخصوصها، تمهيداً لدراستها من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي، التي نص عليها قانون التعليم العالي، ومن ثم رفعها إلى مجلس التعليم العالي لإصدار قراره بشأنها.
وأوضح الشويخ، أن نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، والذي تم إقراره من قبل مجلس التعليم العالي، والبدء بتطبيقه منذ العام الجامعي 2015-2016، وفقاً لما نص عليه القانون واللوائح المنفذة له وقرارات المجلس، يتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، ويعد نقلة نوعية لما يتميز به من الحداثة والمرونة، حيث تم إعداده بعد الاطلاع على العديد من التجارب العالمية، وبما يتناسب مع واقع مملكة البحرين وخصوصياتها.
ولفت إلى أن معايير الاعتماد الأكاديمي تغطي جوانب أساسية ومتنوعة في عمل مؤسسات التعليم العالي، مثل الحوكمة والاستراتيجية والإدارة المالية والتنظيم الأكاديمي والإداري، والتعليم والتعلم والتقييم والبحث العلمي، والمنح الأكاديمية والابتكار وقبول الطلبة والخدمات المساندة، والمباني والمرافق والتحسين المستمر وغيرها.
وشدد الأمين العام، على أن المسائل المتعلقة بالتعليم العالي هي مسائل تخصصية دقيقة، ومن غير المقبول إطلاق الاتهامات بشأنها جزافاً، داعياً في هذا السياق إلى تحري الدقة في تناولها.
وأوضح أن تعاون الأمانة العامة مع مجلس الاعتماد البريطاني جاء انطلاقاً من كونه مؤسسة مرموقة ذات سمعة طيبة وموثوقة، وهو ليس معهداً أو جامعة، مثلما أثير من قبل البعض بشكل غير دقيق.
وبين أن المجلس اعتمد المئات من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية أو المهنية في العديد من دول العالم، إضافة إلى تقديمه استشارات للعديد من المؤسسات الجامعية في العديد من دول العالم، من بينها المملكة المتحدة، وسنغافورة وسويسرا، والمملكة العربية السعودية ولبنان، وجنوب أفريقيا، وبلغاريا وغيرها.