بدأ أسبوع جديد بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى بتركيا، والتي استمرت لمدة أسبوع، ومازالت الليرة التركية تعاني من الهبوط الحاد، حيث تراجعت قيمتها بأكثر من 4% أمام الدولار، مع استئناف التداول في الأسواق المحلية.
ومازالت أنظار العالم تتجه نحو أرقام التضخم للشهر الجاري، والتي من المقرر أن تصدر، الإثنين المقبل، بعد أن سجلت 16% خلال شهر يوليو الماضي.
ومنذ بداية العام الجاري، خسرت الليرة التركية حوالي 39% من قيمتها أمام الدولار، وتفاقمن هذه الخسائر خلال الشهر الأخير بعد فوز الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في الإنتخابات الرئاسية المبكرة التي أجرتها تركيا الشهر الماضي.
هذا التراجع الحاد الذي تعاني منه الليرة، والذي تسبب في انهيار الاقتصاد التركي، يرجعه البعض إلى الأزمة السياسية القائمة بين الحكومة التركية والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب قضية القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا، لاتهامه بالجاسوسية.
وطالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تركيا بالإفراج عن القس، إلا أن الأخيرة رفضت، ووضعته تحت الإقامة الجبرية، الأمر الذي تسبب في تصاعد الأزمة، وبالرغم من أن تركيا حاولت تقديم الكثير من الحلول للحكومة الأمريكية، إلا أن أمريكا رفضتها جميعًا، وأصرت على إخلاء سبيل القس.
هذا إلى جانب الرسوم والتعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على تركيا، والتي تسببت في تفاقم الأزمة التركية الأمريكية وتدهور العلاقات بصورة كبيرة، وحتى الآن لا يوجد أي مؤشرات لقرب إنتهاء تلك الأزمة.
ليس هذا السبب الوحيد، بل إن الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس التركي، لها دور كبير في انهيار الليرة، حيث توعد أردوغان البنك المركزي التركي وهدده في خطابه الأخير، بأهمية تقليل الفائدة بدلًا من رفعها، بحجة دعم النمو الاقتصادي.
ولكن من الواضح أن رجب طيب أردوغان لا يدرك أن تقليل الفائدة يعني انهيار الليرة المنهارة في الأساس، حيث إن هذا الأمر سوف يؤدي إلى عواقب وكوارث وخيمة على الشركات التركية، التي تقترض بالعملة الأجنبية وتسدد ما عليها بالعملة المحلية.
بالإضافة إلى قرار الرئيس التركي تعين صهره وزيرًا للمالية، هذا القرار تسبب في زيادة القلق والخوف لدى المستثمرين والشركات التركية، حيث إنهم شعروا بأن أردوغان يريد السيطرة على النظام المالي التركي.