أعلنت محافظة العاصمة عزمها طلاق برنامج لتدريب الباحثين عن العمل لأهالي ممن جرى تسجيلهم في قاعدة بيانات وزارة العمل، مشيرة إلى أن المستهدفين «سيحظون بفرصة تدريبية بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات في البحرين بالتعاون مع وزارة العمل» التي أكدت أن عدد العاطلين بالمحافظة يصل إلى نحو 800 شخص. وقال نائب محافظ العاصمة حسن المدني، خلال ترؤسه أمس اجتماع المجلس التنسيقي السابع في دورته الثانية، إن «المشروع يسعى الى تحقيق أهداف عدة أهمها توسيع آفاق الباحثين عن عمل وعرض قصص نجاح من المجتمع البحريني لتحفيزهم وتشجيعهم، واحتضان بعض المواهب الشابة وإيجاد فرص عمل بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، والربط بين برامج التدريب وحاجات سوق العمل وتوفير فرص التوجيه والإرشاد، والرفع من مستوى القدرات وتطوير المهارات لدى الباحثين عن عمل في العاصمة». ومن جانبها، قالت وزارة العمل على لسان ممثلها في المجلس التنسيقي بمحافظة العاصمة إن «إجمالي العاطلين والمسجلين تحديداً لدى مركز العاصمة للتوظيف والتدريب خلال الفترة من 22 مايو 2007م حتى 17 مارس 2014م بلغ 798 عاطلاً»، موضحاً أن «محافظة العاصمة تضم النسبة الأقل في إجمالي عدد العاطلين بواقع 8% مقارنة بمختلف محافظات المملكة».وأكدت الوزارة أنها «تضع عملية توظيف وتدريب العاطلين على رأس خططها ومشاريعها وذلك طبقاً للعامين الماليين 2014-2015 والتي تشمل مشروع توظيف الخريجين الجامعيين 2، الذي يستهدف تدريب 10 آلاف باحث عن العمل وإلحاقهم في سوق العمل بعد التدريب مع تقديم الدعم المالي لهم أثناء التدريب، ومشروع المعايير المهنية الذي يستهدف تحديد المعايير المهنية لعدد 125 وظيفة في القطاع الخاص، ومشروع المرصد الوطني لمعلومات سوق العمل وسيتم البدء في تنفيذه حال الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بالمناقصة التي تم طرحها في بداية العام الجاري 2014».من جانب آخر، استعرض المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة احتياجات سواق الأجرة بــالعــاصمــة وشملـــت «ممارســة بعــض الآسيويين مهنة النقل، مما يضر ذلك بالسواق البحرينيين وامتداد خطورة ذلك على جوانب اقتصادية وأمنية، وانعدام وجود موقف مخصص لهم في جسر الملك فهد أسوة بمطار البحرين الدولي، وحاجتهم إلى دعم «تمكين» أسوة بالقطاعات الأخرى، إلى جانب احتياجات تشمل مرافق وخدمات في عدد من المناطق»، فيما أوصى المجلس التنسيقي بضرورة رفع تلك الاحتياجات إلى الجهات المختصة.وناقش المجلس شيوع ظاهرة تمركز السيارات المهجورة والمتضررة والمعروضة للبيع في عدة مناطق من العاصمة، «ما يضر ذلك بالوجه الحضاري للعاصمة، إضافة إلى احتمال تسببها في مشاكل أخلاقية وأمنية وبيئية»، قبل أن يوصي المجلس بـ«ضرورة متابعة الجهات المختصة لهذه الظاهرة تمهيداً حتى القضاء عليها».