القاهرة – عصام بدوي
التقى كل من سامح شكري وزير الخارجية المصري واللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، الثلاثاء، آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي بأديس أبابا، إثر الإعلان عن تأخير تنفيذ سد النهضة في أثيوبيا.
وذكرت مصادر إعلامية أن رئيس المخابرات ترك اجتماعات تتعلق بالتهدئة بين حماس وإسرائيل وملف المصالحة الفلسطينية وتوجه إلى أديس أبابا.
ونقل الجانب المصري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الأثيوبي، تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الأثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
ونقل الوفد الوزاري حرص الجانب المصري على متابعة مسار تعزيز العلاقات "المصرية الأثيوبية" في كافة المجالات بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، كما أشادوا بالخطوات والمبادرات البناءة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة شرق أفريقيا.
وتأتى الزيارة، بعد يومين من تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد خلال مؤتمر صحافى عقد السبت الماضي في أديس أبابا، قال خلاله "إن مشروع سد النهضة كان من المفترض أن يكتمل في خمس سنوات، لكن بعد مرور سبع أو ثماني سنوات لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل".
وأنهت إثيوبيا عقد شركة المعادن والهندسة "ميتيك" التي تديرها الدولة من مشروع سد النهضة البالغة تكلفته 4 مليارات دولار على نهر النيل بسبب عدة تأخيرات في استكمال المشروع.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن "الحكومة ألغت العقد مع ميتيك، وستعطيه إلى شركة أخرى".
وتروج الحكومة الإثيوبية للسد البالغة طاقته 6 آلاف ميجاوات، والذي اكتمل بنسبة 60%، على أنه رمز لإصلاحاتها الاقتصادية.
ويمثل سد النهضة الركيزة الأساسية في مساعي إثيوبيا الرامية إلى التحول لأكبر بلد مصدر للكهرباء في أفريقيا.
وكانت الحكومة الأثيوبية، أعلنت من قبل إن السد سيكتمل خلال عامين، لكن أبي أحمد قال في الآونة الأخيرة إن "المشروع قد يواجه تأخيراً طويلاً".
وقال مصدر رسمي لـ "الوطن"، إن "اللقاء الثنائي الحالي بين وزير خارجية مصر ورئيس المخابرات العامة مع رئيس الوزراء الأثيوبي، ناقش تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".
كما تناول اللقاء المساعي الأخيرة ومخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع قدماً بمسارات التفاوض القائمة، وتذليل أي عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد النهضة بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لأثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي.
من ناحية أخرى، أكد الجانبان حرصهما على تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بين مصر والسودان وأثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في أثيوبيا.
وتم بحث التطورات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في تلك المنطقة، لاسيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل، وما توليه مصر من أهمية لتعزيز الأمن والاستقرار بدول القارة.
وتناول اللقاء أيضاً الإعداد للقاء قمة مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى "الصين ـ أفريقيا" ببكين بداية سبتمبر المقبل.
يذكر أن دول السودان ومصر وأثيوبيا، تتفاوض حول قضية سد النهضة منذ عام 2014، في ضوء وجود خلافات معقدة بين تلك الدول.
وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلع حوالي 55.5 مليار متر مكعب.
التقى كل من سامح شكري وزير الخارجية المصري واللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، الثلاثاء، آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي بأديس أبابا، إثر الإعلان عن تأخير تنفيذ سد النهضة في أثيوبيا.
وذكرت مصادر إعلامية أن رئيس المخابرات ترك اجتماعات تتعلق بالتهدئة بين حماس وإسرائيل وملف المصالحة الفلسطينية وتوجه إلى أديس أبابا.
ونقل الجانب المصري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الأثيوبي، تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الأثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
ونقل الوفد الوزاري حرص الجانب المصري على متابعة مسار تعزيز العلاقات "المصرية الأثيوبية" في كافة المجالات بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، كما أشادوا بالخطوات والمبادرات البناءة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة شرق أفريقيا.
وتأتى الزيارة، بعد يومين من تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد خلال مؤتمر صحافى عقد السبت الماضي في أديس أبابا، قال خلاله "إن مشروع سد النهضة كان من المفترض أن يكتمل في خمس سنوات، لكن بعد مرور سبع أو ثماني سنوات لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل".
وأنهت إثيوبيا عقد شركة المعادن والهندسة "ميتيك" التي تديرها الدولة من مشروع سد النهضة البالغة تكلفته 4 مليارات دولار على نهر النيل بسبب عدة تأخيرات في استكمال المشروع.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن "الحكومة ألغت العقد مع ميتيك، وستعطيه إلى شركة أخرى".
وتروج الحكومة الإثيوبية للسد البالغة طاقته 6 آلاف ميجاوات، والذي اكتمل بنسبة 60%، على أنه رمز لإصلاحاتها الاقتصادية.
ويمثل سد النهضة الركيزة الأساسية في مساعي إثيوبيا الرامية إلى التحول لأكبر بلد مصدر للكهرباء في أفريقيا.
وكانت الحكومة الأثيوبية، أعلنت من قبل إن السد سيكتمل خلال عامين، لكن أبي أحمد قال في الآونة الأخيرة إن "المشروع قد يواجه تأخيراً طويلاً".
وقال مصدر رسمي لـ "الوطن"، إن "اللقاء الثنائي الحالي بين وزير خارجية مصر ورئيس المخابرات العامة مع رئيس الوزراء الأثيوبي، ناقش تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".
كما تناول اللقاء المساعي الأخيرة ومخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع قدماً بمسارات التفاوض القائمة، وتذليل أي عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد النهضة بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لأثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي.
من ناحية أخرى، أكد الجانبان حرصهما على تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بين مصر والسودان وأثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في أثيوبيا.
وتم بحث التطورات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في تلك المنطقة، لاسيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل، وما توليه مصر من أهمية لتعزيز الأمن والاستقرار بدول القارة.
وتناول اللقاء أيضاً الإعداد للقاء قمة مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى "الصين ـ أفريقيا" ببكين بداية سبتمبر المقبل.
يذكر أن دول السودان ومصر وأثيوبيا، تتفاوض حول قضية سد النهضة منذ عام 2014، في ضوء وجود خلافات معقدة بين تلك الدول.
وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلع حوالي 55.5 مليار متر مكعب.