منذ حصول دول الخليج العربي على استقلالها التام وربما قبل ذلك بسنوات طويلة -كما هو حال في البحرين- بدأت تنشط الحياة الاقتصادية بشكل كبير للغاية، وبدأت تتشكل سوق العمل وتتوسع مدارات التجارة العامة حتى وصل الحال بإنشاء مدن بالكامل ومصانع عملاقة في غالبية دولنا الخليجية.
بداية الأمر ولأننا في مرحلة ما كنَّا دول شبه «جديدة» أو ناشئة بعد مرحلة الاستقلال فكان الأمر يتطلب أن نستعين ببعض الخبراء والعمالة والمختصين من الأجانب، لكننا لم نضع في حسباننا أن هذه العمالة الأجنبية لابد أن تكون عمالة مؤقتة يجب أن ترحل من دولنا بعد إكمال مهمتها مشكورة وبعد أن نقف على أقدامنا كما هو الحال اليوم. ولأن ذلك لم يك في مخيلتنا فضلاً عن مخططاتنا ولأننا «استأنسنا» الاستعانة بالأجنبي رغبة منَّا في مواصلة الكسل ليقوم نيابة هو عنا بتنظيف شوارعنا وبيوتنا وبناء منازلنا وحتى بتربية صغارنا استحسنا بقاء هذه العمالة بشكل مرعب ومبالغ فيه إلى أن وصلنا لمراحل اجتمعية واقتصادية مرعبة ومربكة.
اليوم بدأت تظهر آثار ومشاكل وتبعات وجود واستمرارية العمالة الأجنبية في دول الخليج العربي. بل نحن تعدينا خطر العمالة الإنتظامية لنقع في وحل العمالة السائبة بطريقة مروعة جداً، حتى أصبح الخليج العربي وكأنه مكب للعمالة الأجنبية الهاربة والمجرمة.
البعض لا يستبعد أن يكون هذا الأمر مخططاً له من طرف جهات دولية وأجنبية، بل أن بعض الدول الآسيوية الأجنبية التي تأتينا منها جيوش العمالة السائبة تعلم يقيناً أن غالبية من تقوم بإرسالهم إلينا من عمالة هم من الفئة الخطيرة من المجرمين والقتلة وغيرهم، وهذا الأمر يعتبر الآن من أخطر وأشرس التحديات التي يمكن أن تواجه دول الخليج العربي، وهي كيف لنا أن نتخلص من هذه العمالة التي استوطنت دولنا بشكل بشع في العقود الأخيرة؟
الأمر في غاية التعقيد، ولا نعلم مدى جدِّية دولنا في محاربة هذه الظاهرة المدمرة. ربما تكون هناك خطوات حكومية انفعالية مؤقتة حين وقوع جريمة مروعة من طرف أحد أبناء هذه الجاليات الأجنبية، فتقوم على سبيل المثال بترحيل أفراد من العمالة السائبة لطمأنة الشارع وتخفيف غليان الرأي العام، لكن وبعد أيام تعود المياه لمجاريها وكل «أمورنا طيبة» دون أن نلمس حلاً جذرياً وحقيقياً يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة.
نحن كخليجيين نطالب حكوماتنا أن تجد حلاً لهذه الأزمة التي ربما يراها البعض مشكلة بسيطة، إذ ان الكثير من الخليجيين مازالوا يتاجرون بالتأشيرات وبحقوق العمالة الأجنبية وبالإتجار بالبشر مستفيدين من الثغرات القانونية في أنظمة دولنا فيما يخص هذا الموضوع. هؤلاء تحديداً يعتاشون على هذه المهنة الرخيصة حتى ولو أضرَّت بأوطانهم، ولهذا يجب معاقبة كل مواطن خليجي يمارس هذا العدوان ضد الدولة والمجتمع. الأهم من كل ذلك، يجب أن يُناقش هذا الملف البالغ الحساسية في القمة الخليجية القادمة من طرف قادة المجلس لوضع النقاط على الحروف قبل فوات الأوان.
بداية الأمر ولأننا في مرحلة ما كنَّا دول شبه «جديدة» أو ناشئة بعد مرحلة الاستقلال فكان الأمر يتطلب أن نستعين ببعض الخبراء والعمالة والمختصين من الأجانب، لكننا لم نضع في حسباننا أن هذه العمالة الأجنبية لابد أن تكون عمالة مؤقتة يجب أن ترحل من دولنا بعد إكمال مهمتها مشكورة وبعد أن نقف على أقدامنا كما هو الحال اليوم. ولأن ذلك لم يك في مخيلتنا فضلاً عن مخططاتنا ولأننا «استأنسنا» الاستعانة بالأجنبي رغبة منَّا في مواصلة الكسل ليقوم نيابة هو عنا بتنظيف شوارعنا وبيوتنا وبناء منازلنا وحتى بتربية صغارنا استحسنا بقاء هذه العمالة بشكل مرعب ومبالغ فيه إلى أن وصلنا لمراحل اجتمعية واقتصادية مرعبة ومربكة.
اليوم بدأت تظهر آثار ومشاكل وتبعات وجود واستمرارية العمالة الأجنبية في دول الخليج العربي. بل نحن تعدينا خطر العمالة الإنتظامية لنقع في وحل العمالة السائبة بطريقة مروعة جداً، حتى أصبح الخليج العربي وكأنه مكب للعمالة الأجنبية الهاربة والمجرمة.
البعض لا يستبعد أن يكون هذا الأمر مخططاً له من طرف جهات دولية وأجنبية، بل أن بعض الدول الآسيوية الأجنبية التي تأتينا منها جيوش العمالة السائبة تعلم يقيناً أن غالبية من تقوم بإرسالهم إلينا من عمالة هم من الفئة الخطيرة من المجرمين والقتلة وغيرهم، وهذا الأمر يعتبر الآن من أخطر وأشرس التحديات التي يمكن أن تواجه دول الخليج العربي، وهي كيف لنا أن نتخلص من هذه العمالة التي استوطنت دولنا بشكل بشع في العقود الأخيرة؟
الأمر في غاية التعقيد، ولا نعلم مدى جدِّية دولنا في محاربة هذه الظاهرة المدمرة. ربما تكون هناك خطوات حكومية انفعالية مؤقتة حين وقوع جريمة مروعة من طرف أحد أبناء هذه الجاليات الأجنبية، فتقوم على سبيل المثال بترحيل أفراد من العمالة السائبة لطمأنة الشارع وتخفيف غليان الرأي العام، لكن وبعد أيام تعود المياه لمجاريها وكل «أمورنا طيبة» دون أن نلمس حلاً جذرياً وحقيقياً يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة.
نحن كخليجيين نطالب حكوماتنا أن تجد حلاً لهذه الأزمة التي ربما يراها البعض مشكلة بسيطة، إذ ان الكثير من الخليجيين مازالوا يتاجرون بالتأشيرات وبحقوق العمالة الأجنبية وبالإتجار بالبشر مستفيدين من الثغرات القانونية في أنظمة دولنا فيما يخص هذا الموضوع. هؤلاء تحديداً يعتاشون على هذه المهنة الرخيصة حتى ولو أضرَّت بأوطانهم، ولهذا يجب معاقبة كل مواطن خليجي يمارس هذا العدوان ضد الدولة والمجتمع. الأهم من كل ذلك، يجب أن يُناقش هذا الملف البالغ الحساسية في القمة الخليجية القادمة من طرف قادة المجلس لوضع النقاط على الحروف قبل فوات الأوان.