عملي بوزارة التربية والتعليم في بعض السنوات - حيث كنت قريباً من دائرة القرار - يتيح لي القول بأن مسألة معادلة شهادة لا تنطبق عليها الشروط مسألة غير واردة، فالأمر ببساطة يتم بتسلم اللجنة المعنية طلب الحاصل على الشهادة لمعادلتها ودراسته ومعرفة ما إذا كانت شروط المعادلة متحققة أم لا، فإن كانت الشروط متحققة تمت معادلة الشهادة وأعطي صاحبها إفادة رسمية ليستفيد منها في الترقي لو كان تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وإن لم تكن متحققة أعيدت لصاحبها مرفقة بأسباب عدم معادلتها حيث يمكن معادلتها بعد تحقق الشروط المطلوبة. وقد تم رفض معادلة العديد من الشهادات بسبب نقص في الضوابط والمعايير المعتمدة والتي منها أن تكون الجامعة والبرنامج الدراسي معتمد من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ وأن يكون للجامعة حرم جامعي وأن يكون المؤهل معترفاً به في البلد الذي تصدر منه وفي البحرين، وغيرها من الشروط التي تتوفر عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية ويمكن الحصول عليها من الوزارة.

لولا تقييم المؤهلات لخربت، فهذه اللجنة بمثابة مرشح لا يمكن أن تنفذ منه شهادة مزورة أو صادرة من جامعة ليس لها وجود أو تعاني من أي خلل. لكن هناك من لا يهمه أن تتم معادلة الشهادة التي حصل عليها، بمعنى أنها لا تكون سبباً في ترقيته وحصوله على رتبة أو درجة تؤدي إلى زيادة راتبه، فلا يتقدم بطلب معادلتها ولكنه يستفيد منها مجتمعياً لو كانت درجة دكتوراه فيتسمى بالدكتور، وقد حدث أن حصل البعض على شهادة دكتوراه من بعض الجامعات الخاصة ولم يتم معادلتها بسبب عدم تحقق شرط أو أكثر فلم يستفد منها في الترقية ولكنه لم يحرم من إلصاق حرف الدال باسمه وبتقديم نفسه للمجتمع بصفة دكتور لأنه ببساطة لا يوجد قانون يمنعه من ذلك، فلجنة معادلة الشهادات ليس لها الحق في منعه من وصف نفسه بأي صفة هو مقتنع بها وتتيحه له الشهادة التي حصل عليها وإن لم يتم معادلتها بسبب خلل فيها وعدم انطباق شروط المعادلة عليها.

الجامعات غير المعترف بها من قبل الجهات ذات العلاقة لا تتم معادلة الشهادات التي يأتي بها الحاصلون عليها، والجامعات المعترف بها ولكن برامجها غير محققة للشروط لا تتم معادلة شهاداتها، والجامعات التي لا وجود لها على الأرض لا تتم معادلة شهاداتها، لهذا فإن وزارة التربية والتعليم تنبه الدارسين دائماً بأن عليهم أن يتأكدوا من أن الجامعات التي سيدرسون فيها معترف بها وأن شروط المعادلة متحققة فيها كي لا يخسروا سنوات من عمرهم وجهودهم وأموالهم.

في السياق نفسه تأتي المؤهلات الممنوحة من قبل الجامعات الوهمية التي افتضح أمرها وتبين وقوع عدد من الأفراد في شراكها، فهذه الجامعات غير معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، والذين درسوا من خلالها أو حصلوا على الشهادات منها بطريقة أو بأخرى لم يستشيروا الوزارة ولم يسألوا لجنة معادلة الشهادات. ما حصل هو أنهم سمعوا بتلك الجامعات وبالشهادات التي يمكن الحصول عليها منها بطريقة أسهل وأسرع وأوفر فأسرعوا ولم يتبين لهم سلبية ما فعلوه إلا اليوم، دون أن يعني هذا أنهم ليسوا مخطئين أو متجاوزين، لكن الأكيد هو أنه لم تتم معادلة شهاداتهم لأن شروط المعادلة غير متحققة فيها، وبالتالي فإن تحميل هذه الجهة المسئولية فيه ظلم لها ولوزارة التربية والتعليم التي من الطبيعي أن تحقق في هذا الملف الذي أمر سمو رئيس الوزراء بالتحقيق فيه.

هذا ما أعرفه عن مهام هذه اللجنة ودورها وما شهدته فترة عملي بالوزارة.