وافق زعيم المتمرّدين في جنوب السودان رياك مشار في نهاية المطاف على التوقيع على اتفاق سلام نهائي مع الحكومة يهدف إلى وضع حدّ للحرب الأهلية الدامية في البلاد، بحسب ما أفاد الوسيط السوداني الذي أوضح أن التوقيع سيتمّ الخميس.
وبعد أن كان وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد قال في وقت سابق الثلاثاء للصحافيين إن مشار رفض التوقيع على الاتفاق مشترطاً تضمينه تحفظات المعارضة، عاد الوزير الذي ترعى بلاده مفاوضات السلام في جنوب السودان وأعلن مساء الثلاثاء أن مشار وافق على التوقيع.
وقال أحمد إن "الوساطة السودانية قادت مفاوضات مكثفة مع د. رياك مشار قائد الحركة الشعبية المعارضة أفضت إلى موافقة د. رياك مشار على التوقيع على الاتفاقية النهائية للسلام بالأحرف الأولى الخميس .
وأوضح الوزير السوداني أن التحفظات التي تحدّث عنها مشار "سترفعها الوساطة السودانية لقمة إيغاد لطلب تفويض بمناقشتها"، في إِشارة إلى الهيئة الحكومية للتنمية وهي تكتّل يضم دولاً من شرق أفريقيا ويعمل منذ أشهر طويلة، في سبيل التوصل لاتفاق سلام في جنوب السودان.
وكان مشار أجرى محادثات في الخرطوم على مدى أسابيع مع خصمه رئيس جنوب السودان سلفا كير من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي النزاع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين منذ اندلاعه في ديسمبر 2013.
ووقّع الزعيمان على عدة اتفاقات بينها اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وآخر لتقاسم السلطة ينص على عودة مشار إلى منصبه كنائب أول للرئيس، إلا أن زعيم المتمردين رفض في باديء الأمر الثلاثاء التوقيع على الوثيقة النهائية التي وقّعتها الحكومة.
وبحسب مسؤولين فإن تحفّظات مشار تتعلق بسير عمل الحكومة الانتقالية المقترحة، وعدد الولايات التي سيتم تحديدها في البلاد وصياغة الدستور الجديد.
وقبل موافقة مشار، عرض الوزير السوداني على الصحافيين والدبلوماسيين الذين حضروا لمتابعة ما كان يفترض أن يكون حفل توقيع بالأحرف الأولى، نص مسودة الاتفاق الذي أكد أنه النسخة النهائية التي تم التوصل إليها بعد المشاورات بين جميع الأطراف في جنوب السودان.
وقال "لن يكون هناك سلام في جنوب السودان دون المجموعات التي لم توقع ".
لكن المتمردين أكدوا أنهم تفاجأوا بوضع الوسطاء مسودة الاتفاق النهائي رغم وجود عدة مسائل عالقة كان من المفترض أن يتم حلها.
وقالوا في بيان مشترك "هذا تطور مؤسف لن ينعكس بشكل إيجابي على حيادية الوسطاء، وسيلقي الشكوك على العملية برمتها".
وأضافوا "ولذلك، نحث الوسطاء على السماح لجميع الأطراف بحل هذه الأمور الهامة التي تشكل نقاط خلاف".
وأكدت المجموعات المتمردة أنها لا تزال مستعدة للتفاوض.
إلا أن الوزير السوداني أشار إلى أن رفض المعارضة التوقيع يعني انتهاء الجولة الحالية من المحادثات في الخرطوم وقال "هذه آخر جولة تفاوض ولن يكون هناك تفاوض مرة أخرى" مشيرا إلى أن الوسطاء سيرفعون النص إلى "إيغاد" رغم أنه لم يتضح بعد متى سيجتمع قادة هذا التكتل لمناقشة المسألة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وقّع كير ومشار على اتفاق لتقاسم السلطة ينص على عودة زعيم المتمردين إلى الحكومة كنائب أول للرئيس من بين خمسة في هذا المنصب.
وكان من المفترض أن يمهّد الاتفاق الطريق أمام التوصل إلى معاهدة سلام نهائية وتشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة إلى حين إجراء الانتخابات.
لكن داعمي عملية السلام الدوليين شككوا في مدى قدرة الاتفاق على الصمود نظرا لعمق العداوة بين قادة جنوب السودان والتي تعود إلى التسعينات عندما انشق مشار أول مرة في ذروة الحرب التي خاضتها البلاد للاستقلال عن السودان.
وبعد أن كان وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد قال في وقت سابق الثلاثاء للصحافيين إن مشار رفض التوقيع على الاتفاق مشترطاً تضمينه تحفظات المعارضة، عاد الوزير الذي ترعى بلاده مفاوضات السلام في جنوب السودان وأعلن مساء الثلاثاء أن مشار وافق على التوقيع.
وقال أحمد إن "الوساطة السودانية قادت مفاوضات مكثفة مع د. رياك مشار قائد الحركة الشعبية المعارضة أفضت إلى موافقة د. رياك مشار على التوقيع على الاتفاقية النهائية للسلام بالأحرف الأولى الخميس .
وأوضح الوزير السوداني أن التحفظات التي تحدّث عنها مشار "سترفعها الوساطة السودانية لقمة إيغاد لطلب تفويض بمناقشتها"، في إِشارة إلى الهيئة الحكومية للتنمية وهي تكتّل يضم دولاً من شرق أفريقيا ويعمل منذ أشهر طويلة، في سبيل التوصل لاتفاق سلام في جنوب السودان.
وكان مشار أجرى محادثات في الخرطوم على مدى أسابيع مع خصمه رئيس جنوب السودان سلفا كير من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي النزاع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين منذ اندلاعه في ديسمبر 2013.
ووقّع الزعيمان على عدة اتفاقات بينها اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وآخر لتقاسم السلطة ينص على عودة مشار إلى منصبه كنائب أول للرئيس، إلا أن زعيم المتمردين رفض في باديء الأمر الثلاثاء التوقيع على الوثيقة النهائية التي وقّعتها الحكومة.
وبحسب مسؤولين فإن تحفّظات مشار تتعلق بسير عمل الحكومة الانتقالية المقترحة، وعدد الولايات التي سيتم تحديدها في البلاد وصياغة الدستور الجديد.
وقبل موافقة مشار، عرض الوزير السوداني على الصحافيين والدبلوماسيين الذين حضروا لمتابعة ما كان يفترض أن يكون حفل توقيع بالأحرف الأولى، نص مسودة الاتفاق الذي أكد أنه النسخة النهائية التي تم التوصل إليها بعد المشاورات بين جميع الأطراف في جنوب السودان.
وقال "لن يكون هناك سلام في جنوب السودان دون المجموعات التي لم توقع ".
لكن المتمردين أكدوا أنهم تفاجأوا بوضع الوسطاء مسودة الاتفاق النهائي رغم وجود عدة مسائل عالقة كان من المفترض أن يتم حلها.
وقالوا في بيان مشترك "هذا تطور مؤسف لن ينعكس بشكل إيجابي على حيادية الوسطاء، وسيلقي الشكوك على العملية برمتها".
وأضافوا "ولذلك، نحث الوسطاء على السماح لجميع الأطراف بحل هذه الأمور الهامة التي تشكل نقاط خلاف".
وأكدت المجموعات المتمردة أنها لا تزال مستعدة للتفاوض.
إلا أن الوزير السوداني أشار إلى أن رفض المعارضة التوقيع يعني انتهاء الجولة الحالية من المحادثات في الخرطوم وقال "هذه آخر جولة تفاوض ولن يكون هناك تفاوض مرة أخرى" مشيرا إلى أن الوسطاء سيرفعون النص إلى "إيغاد" رغم أنه لم يتضح بعد متى سيجتمع قادة هذا التكتل لمناقشة المسألة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وقّع كير ومشار على اتفاق لتقاسم السلطة ينص على عودة زعيم المتمردين إلى الحكومة كنائب أول للرئيس من بين خمسة في هذا المنصب.
وكان من المفترض أن يمهّد الاتفاق الطريق أمام التوصل إلى معاهدة سلام نهائية وتشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة إلى حين إجراء الانتخابات.
لكن داعمي عملية السلام الدوليين شككوا في مدى قدرة الاتفاق على الصمود نظرا لعمق العداوة بين قادة جنوب السودان والتي تعود إلى التسعينات عندما انشق مشار أول مرة في ذروة الحرب التي خاضتها البلاد للاستقلال عن السودان.