أعلن رجل الأعمال حمد القاسمي، ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، متطلعاً للإسهام بخبراته في القطاعين المصرفي والتجاري، في إثراء التشريعات التي سيعمل عليها مجلس النواب الجديد.

وأكد القاسمي حرصه واهتمامه بتطوير العمل البرلماني ليكون داعماً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

وقال: "حان الوقت لأن يهتم المجلس بمناقشة تحديات الدولة بشكل جدي، ويبتعد عن القضايا الأقل أهمية.

وأردف: تابعنا خلال السنوات الأربع الماضية المشكلة المالية التي تواجهها الحكومة نتيجة تراجع أسعار النفط، وهو ما يدعونا إلى العمل جدياً لدعم جهود السلطة التنفيذية في معالجة هذه التحديات.

وأضاف القاسمي الذي يحمل شهادة الماجستير في الإدارة العامة، والبكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية: "أتطلع من ترشحي للانتخابات النيابية المقبلة لأن يكون لمجلس النواب دوراً اقتصادياً من حيث إقرار التشريعات الاقتصادية، أو العمل مع الحكومة وبيت التجار، في إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر الدخل الوطني.

وقال إن الاقتصاد يشكل أولوية لجميع البحرينيين، ومواجهة تحدياته ستساهم بلاشك في تحسين مستوى معيشة المواطنين".

وفيما يتعلق باهتمامات الناخبين، أوضح المرشح القاسمي: "أدرك جيداً الحد الفاصل بين العمل النيابي والبلدي، لكن هذا الحد لا يمنع من تعاون النواب في المحافظة مع أعضاء أمانة العاصمة، لأن التعاون يمكن أن يعالج الكثير من المشكلات التي يعاني منها أبناء الدائرة الثالثة.

وتابع: ما زالت الدائرة الثالثة مناطقها تعاني من عدم تطوير البنية التحتية، وكثير من الشباب يعانون من البطالة رغم أنهم يحملون شهادات جامعية، وتوجد الكثير من الطلبات الإسكانية التي تحتاج للنظر فيها بوجه عاجل من وزارة الإسكان".