أربعة مقالات كتبتها في موضوع الشهادات المضروبة والجامعات الوهمية نشرت تباعاً، عمدت من خلالها إلى مناقشة الموضوع من زوايا مختلفة وأثرت العديد من الأسئلة ووفرت ما أمتلك من معلومات. ملخص تلك المقالات – لمن لم يطلع عليها – التريث وعدم إصدار الأحكام المسبقة وعدم التعرض للأشخاص وترك الأمر بيد الجهات ذات العلاقة للتحقيق فيه، تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، ونصح «المعارضة» بعدم استغلال هذا الملف بشكل سلبي والعمل على توظيفه بشكل مختلف تستفيد منه وتؤكد أن قلبها على الوطن، فما قامت به في الأيام الماضية أكد أنها دون القدرة على العمل السياسي الذي من أساساته الاستفادة من الفرص لإيجاد الأرضية التي يمكن أن تكسب من خلالها ما هو مهم وما هو أهم، وعدم الإنجرار للعواطف والسماح لها بالتحكم في قراراتها وتصرفاتها.
أيضاً عمدت في تلك المقالات إلى توفير ما أعرفه عن اللجنة المعنية بمعادلة الشهادات ودور ووظيفة وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص واستعرضت جانباً من شروط المعادلة وأكدت – كشاهد بحكم وظيفتي السابقة بوزارة التربية والتعليم – أن مسألة المجاملة في معادلة الشهادات غير واردة على الإطلاق وبينت أنه لا يوجد ما يمنع من يحصل على شهادة دكتوراه من أي جهة أن يزين اسمه بحرف الدال وأن الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم والوزارة كلها لا علاقة لها بهذا الأمر طالما أنها لم تعادل تلك الشهادة ولم يحصل بسبب ذلك على ترقية وزيادة في الراتب. لكنني في المقالات الأربعة لم أدع إلى التسامح مع من نال وظيفة ما أو مكانة اجتماعية بسبب حصوله على شهادة مزيفة أو مضروبة من جامعة وهمية، بل على العكس دعوت إلى محاسبتهم ولكن بتطبيق القانون عليهم. واحدة من مشكلاتنا في البحرين هي أن البعض يقرأ بعيون أخرى فيفهم ما يريد هو أن يفهمه وليس ما قرأ، ومثل هذا يعمد إلى تأويل الكلام وإعطائه أبعاداً ليست فيه، ما يؤكد أنه متخذ موقفاً مسبقاً مما يقرأ، وهذه مشكلة ينبغي التصدي لها ومعالجتها لأنها تمنع الوصول إلى المساحة التي يمكن أن يلتقي فيها الجميع وينطلقون إلى حيث يمكن الخلاص من المشكلة التي أرقت البلاد والعباد في السنوات الأخيرة.
التشهير بالذين جاؤوا بتلك الشهادات ليس عدلاً وليس من أخلاق مجتمع البحرين، ولهذا دعوت وبوضوح إلى عدم التعرض للأشخاص وترك الأمر بيد الجهات الموكل إليها التحقيق في الأمر بناء على التوجيه الواضح من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومعاقبتهم. واعتبار من يعتبرون أنفسهم «معارضة» أن موضوع الشهادات فرصة ما بعدها فرصة والإساءة بذلك للوطن ليس عدلاً ويسيء إلى «المعارضة» نفسها التي ربما يتبين بعد قليل أن منها من حصل على شهادة دكتوراه وصفة دكتور بطرق غير مشروعة.
لم أدعُ في المقالات الأربعة إلى التسامح مع من استغفل المجتمع وعمل على شغل مساحة لا يستحقها، ولم أدعُ إلى طي هذه الصفحة وإغلاق هذا الملف. ما سعيت إليه كان واضحاً وكان مفهوماً من كل من أراد أن يفهمه بشكل صحيح.
عدم تسييس الملف هو من بين ما رميت إليه، فموضوع الشهادات المضروبة والجامعات الوهمية موضوع عانت وتعاني منه مجتمعات أخرى أيضاً، لكن «المعارضة» فيها لم تعمد إلى تسييسه ولم تعتبره فرصة للإساءة إلى الوطن والتهجم على الأشخاص.
الفهم المرتبك لما كتبت في المقالات الأربعة والموقف المسبق هو الذي جعل البعض يعتقد أن ما كتبت كان يهدف إلى غض الطرف عن ذلك الخطأ والتجاوز الذي وقع فيه البعض، فتوجيه صاحب السمو واضح ولا يقبل التأويل.
أيضاً عمدت في تلك المقالات إلى توفير ما أعرفه عن اللجنة المعنية بمعادلة الشهادات ودور ووظيفة وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص واستعرضت جانباً من شروط المعادلة وأكدت – كشاهد بحكم وظيفتي السابقة بوزارة التربية والتعليم – أن مسألة المجاملة في معادلة الشهادات غير واردة على الإطلاق وبينت أنه لا يوجد ما يمنع من يحصل على شهادة دكتوراه من أي جهة أن يزين اسمه بحرف الدال وأن الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم والوزارة كلها لا علاقة لها بهذا الأمر طالما أنها لم تعادل تلك الشهادة ولم يحصل بسبب ذلك على ترقية وزيادة في الراتب. لكنني في المقالات الأربعة لم أدع إلى التسامح مع من نال وظيفة ما أو مكانة اجتماعية بسبب حصوله على شهادة مزيفة أو مضروبة من جامعة وهمية، بل على العكس دعوت إلى محاسبتهم ولكن بتطبيق القانون عليهم. واحدة من مشكلاتنا في البحرين هي أن البعض يقرأ بعيون أخرى فيفهم ما يريد هو أن يفهمه وليس ما قرأ، ومثل هذا يعمد إلى تأويل الكلام وإعطائه أبعاداً ليست فيه، ما يؤكد أنه متخذ موقفاً مسبقاً مما يقرأ، وهذه مشكلة ينبغي التصدي لها ومعالجتها لأنها تمنع الوصول إلى المساحة التي يمكن أن يلتقي فيها الجميع وينطلقون إلى حيث يمكن الخلاص من المشكلة التي أرقت البلاد والعباد في السنوات الأخيرة.
التشهير بالذين جاؤوا بتلك الشهادات ليس عدلاً وليس من أخلاق مجتمع البحرين، ولهذا دعوت وبوضوح إلى عدم التعرض للأشخاص وترك الأمر بيد الجهات الموكل إليها التحقيق في الأمر بناء على التوجيه الواضح من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومعاقبتهم. واعتبار من يعتبرون أنفسهم «معارضة» أن موضوع الشهادات فرصة ما بعدها فرصة والإساءة بذلك للوطن ليس عدلاً ويسيء إلى «المعارضة» نفسها التي ربما يتبين بعد قليل أن منها من حصل على شهادة دكتوراه وصفة دكتور بطرق غير مشروعة.
لم أدعُ في المقالات الأربعة إلى التسامح مع من استغفل المجتمع وعمل على شغل مساحة لا يستحقها، ولم أدعُ إلى طي هذه الصفحة وإغلاق هذا الملف. ما سعيت إليه كان واضحاً وكان مفهوماً من كل من أراد أن يفهمه بشكل صحيح.
عدم تسييس الملف هو من بين ما رميت إليه، فموضوع الشهادات المضروبة والجامعات الوهمية موضوع عانت وتعاني منه مجتمعات أخرى أيضاً، لكن «المعارضة» فيها لم تعمد إلى تسييسه ولم تعتبره فرصة للإساءة إلى الوطن والتهجم على الأشخاص.
الفهم المرتبك لما كتبت في المقالات الأربعة والموقف المسبق هو الذي جعل البعض يعتقد أن ما كتبت كان يهدف إلى غض الطرف عن ذلك الخطأ والتجاوز الذي وقع فيه البعض، فتوجيه صاحب السمو واضح ولا يقبل التأويل.