مجهودات مقدرة تقوم بها المجالس البلدية للمحافظات وأمانة العاصمة من أجل خلق مناظر جمالية وسمات حضارية في جميع مناطق المملكة تبعث على الراحة والارتقاء بالمستوى البيئي والحد من التلوث البصري، إلا أن هذه المجهودات تواجه تحديات كبيرة تتمثل في تشويه المظهر العام للطرق والمباني من خلال العديد من المخالفات والإهمال الذي يرتكبه البعض، مثل التعديات على حرم الشارع بحجز أماكن كمواقف خاصة للسيارات وتشييد المظلات وعرض السيارات للبيع وإلقاء علب السجائر الفارغة والأوساخ في غير الأماكن المخصصة لها، ولصق الإعلانات الدعائية على الجدران وأعمدة الإنارة، كذلك وضع الأطباق اللاقطة والملابس المغسولة على الشرفات، وغيرها من المخالفات التي تحتاج من الجهات المختصة مضاعفة الجهد للحد منها ومن ثم القضاء عليها مستقبلاً.
لا شك في أن مثل هذه المخالفات تنم عن سلوك شخصي ناتج عن غياب ثقافة المحافظة على الحق العام بالاضافة إلى التنوع المجتمعي الذي شهدته المملكة مؤخراً كونها جهة جاذبة للعديد من الجنسيات الوافدة للعمل والإقامة بها مما يستدعي تضافر الجهود لتقويم هذه السلوكيات بصورة عاجلة وتفادي انتشارها، وذلك من خلال التوعية بأهمية المحافظة على المظهر العام للدولة والمناظر الجمالية بها واحترام حق الاخرين والحد من التلوث البصري، وذلك من خلال تكثيف البرامج التوعوية والملصقات الإرشادية وبمختلف اللغات للتعريف بفوائد المحافظة على المظهر العام، والقوانين والضوابط المنظمة له، وكذلك سن التشريعات التي تغلظ الغرامات على المخالفين، وتطبيق الغرامات الفورية عليهم وذلك عن طريق زيادة عدد المفتشين الحكوميين أو فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء شركات مؤهلة ومجهزة بأحدث التقنيات لرصد وتوثيق المخالفات وضبط التعديات على المظهر العام، وتطويع وسائل التواصل الاجتماعي في إيجاد قنوات للتبليغ الفوري عن المخالفة للجهات المختصة.
ان تطبيق مبدأ الغرامات الفورية أو القابلة للتحصيل خلال فترة قصيرة، لهو أنجع السبل للحد من مخالفات تشويه المظهر العام وضبط السلوكيات المتعلقة به، بالاضافة إلى خلق العديد من فرص العمل وتحريك الاقتصاد والارتقاء بالمستوى البيئي للدولة، كما أن تجربة التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال قد أثبتت كفاءتها في العديد من الدول بل أن بعض هذه الشركات قد أصبحت شريكاً أساسياً للدولة في تطوير المظهر الجمالي للدولة من خلال قيام هذه الشركات الخاصة بدورها في المسؤولية المجتمعية، ودعمها للعديد من الأعمال مثل تشجير الشوارع واقامة النصب التذكارية وتشييد الممشيات وتثبيت الأجهزة الرياضية عليها، وتطوير الشواطئ وتنظيفها.
لا شك في أن مثل هذه المخالفات تنم عن سلوك شخصي ناتج عن غياب ثقافة المحافظة على الحق العام بالاضافة إلى التنوع المجتمعي الذي شهدته المملكة مؤخراً كونها جهة جاذبة للعديد من الجنسيات الوافدة للعمل والإقامة بها مما يستدعي تضافر الجهود لتقويم هذه السلوكيات بصورة عاجلة وتفادي انتشارها، وذلك من خلال التوعية بأهمية المحافظة على المظهر العام للدولة والمناظر الجمالية بها واحترام حق الاخرين والحد من التلوث البصري، وذلك من خلال تكثيف البرامج التوعوية والملصقات الإرشادية وبمختلف اللغات للتعريف بفوائد المحافظة على المظهر العام، والقوانين والضوابط المنظمة له، وكذلك سن التشريعات التي تغلظ الغرامات على المخالفين، وتطبيق الغرامات الفورية عليهم وذلك عن طريق زيادة عدد المفتشين الحكوميين أو فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء شركات مؤهلة ومجهزة بأحدث التقنيات لرصد وتوثيق المخالفات وضبط التعديات على المظهر العام، وتطويع وسائل التواصل الاجتماعي في إيجاد قنوات للتبليغ الفوري عن المخالفة للجهات المختصة.
ان تطبيق مبدأ الغرامات الفورية أو القابلة للتحصيل خلال فترة قصيرة، لهو أنجع السبل للحد من مخالفات تشويه المظهر العام وضبط السلوكيات المتعلقة به، بالاضافة إلى خلق العديد من فرص العمل وتحريك الاقتصاد والارتقاء بالمستوى البيئي للدولة، كما أن تجربة التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال قد أثبتت كفاءتها في العديد من الدول بل أن بعض هذه الشركات قد أصبحت شريكاً أساسياً للدولة في تطوير المظهر الجمالي للدولة من خلال قيام هذه الشركات الخاصة بدورها في المسؤولية المجتمعية، ودعمها للعديد من الأعمال مثل تشجير الشوارع واقامة النصب التذكارية وتشييد الممشيات وتثبيت الأجهزة الرياضية عليها، وتطوير الشواطئ وتنظيفها.