وجهت وزارة المالية السعودية، القطاع الخاص بعدم رفع المطالبات المالية، وفواتير الخدمات، ومطالبات المستثمر الأجنبي، والمطالبات الاستثنائية، عبر منصة اعتماد، حيث أنها مقتصرة على الجهات الحكومية فقط.
وأكدت وزارة المالية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أن تلك الخطوة تسري من بداية سبتمبر الجاري حتى نوفمبر المقبل، حرصاً منها على ضمان وتسريع إجراءات صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص في "اعتماد".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجيه يأتي في وقت تستعد فيه الوزارة لإطلاق خدمة تعزيز الميزانية وتخطيطها للقطاعات الحكومية قريباً، خاصة أن المنصة توفر الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية من تبليغ الميزانية وعرض الميزانية ومناقلات الميزانية.
ودشن وزير المالية محمد الجدعان، في يناير الماضي، منصة "اعتماد" الرقمية، التي تضم تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص.