سجل النمو السنوي للاقتصاد الهندي خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو من العام الجاري، أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 8.2%، وهو ما يعطي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي دفعة سياسية في العام الأخير من فترة ولايته قبل الانتخابات.

ويتجاوز النمو خلال الربع المالي الأول في الهند نظيره في الربع المماثل من العام الماضي، والذي بلغ 5.6%، وكذلك الربع الأخير من العام المالي المنتهي في مارس والذي بلغ 7.7%.

وأظهرت بيانات نشرت، السبت، أن قطاع الصناعات التحويلية وإنفاق المستهلكين يقودان النمو، وهو ما يزيد الآمال بأن الاقتصاد الزراعي يبدأ مرحلة تحول، وبلغ معدل نمو قطاع التصنيع خلال الفترة المذكورة 13.5%، في حين بلغ معدل نمو قطاع الزراعة 5.3%.

وتفوق أحدث وتيرة سنوية للنمو متوسط التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز والبالغ 7.6%، وهي أيضاً الأعلى منذ أن سجلت الهند نمواً بلغ 9.3% في الربع الأول من 2016.

وتجاوزت الهند بسهولة النمو الذي سجلته الصين في الربع الثاني والبالغ 6.7%، وأعادت الهند إلى مستويات سجلتها حكومات حزب المؤتمر أثناء العقد السابق على صعود حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي ينتمي إليه مودي، إلى السلطة في 2014.

وأظهر الاقتصاد الهندي تعافياً قوياً خلال الربع السابق من صدمتين قويتين، الأولى عندما تقرر سحب أوراق النقد المحلية من الفئات الكبيرة في نوفمبر 2016، وتطبيق ضريبة مجمعة جديدة في يوليو 2017، حيث أدتا إلى اضطراب واضح في أداء الاقتصاد.

وكان تقرير للبنك المركزي الهندي أشار إلى استعادة النظام المالي المعدل الطبيعي لأوراق النقد المتداولة بنسبة 99%، في حين فشل قرار سحب أوراق النقد ذات الفئة الكبيرة في القضاء على «الأموال القذرة» أو المهربة من الضرائب أو الناتجة عن ممارسات الفساد.

ووفقاً لبيانات من البنك الدولي فإن اقتصاد الهند البالغ حجمه 2.6 تريليون دولار تخطى اقتصاد فرنسا "2.58 تريليون دولار" في عام 2017، ليصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم، ولا يبتعد كثيراً عن اقتصاد المملكة المتحدة الذي يقدر حجمه بنحو 2.62 تريليون دولار.

وأغلقت الروبية الهندية، الجمعة، عند مستوى قياسي منخفض بلغ 71.01 مقابل الدولار الأمريكي، حاذية حذو الضعف في أرجاء الاقتصادات الناشئة الأخرى، مع تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات من الصين الأسبوع القادم.