المقلة يطالب يتطبيق القانون على المتورطين بقضية الشهادات المزورة

طالب النائب علي المقلة، النيابة العامة بضرورة اتخاذ اللازم فيما يتعلق بقضية الشهادات المزورة التي انتشرت مؤخراً وحظيت باهتمام الرأي العام، وتطبيق القانون على المتورطين.

وأشاد بقيام وزارة التربية والتعليم بتوظيف 797 من المواطنين المؤهلين لشغل وظيفة معلم، من خريجي كلية البحرين للمعلمين والجامعات المحلية والخارجية المستوفين متطلبات التوظيف، وفقًا لما أعلنه وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات د. محمد مبارك جمعـة، وفق استراتيجية أعلنتها الوزارة سابقاً لتوظيف البحرينيين، وهو ما يزيد عدد منتسبي الوزارة من موظفين وموظفات إلى أكثر من 24 ألف منتسب تقريبًا، ما يجعل الوزارة حاضنة كبيرة للعمالة الوطنية.

وأثنى المقلة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بجميع منتسبيها وفي مقدمتهم الوزير ماجد النعيمي، من أجل إنجاح العملية التعليمية وتطوير المستوى التعليمي والمهني للبحرينيين والمساهمة في عملية التنمية ورفدها بخبرات وكوادر مؤهلة تأهيلاً تعليمياً مناسباً وقادراً على تلبية احتياجات السوق الذي يتسم بالمنافسة الشديدة وتفضيل الكفاءات والكوادر الماهرة المؤهلة.

كما طالب المقلة، مجلس التعليم العالي وفي إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، للوزارة ومجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي إلى التحقق من المعلومات التي أثيرت بشأن الشهادات التي تُمنح من جامعات وهمية أو غير معترف بها من خارج البحرين. والتأكد من عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس عملهم أو مواقعهم الوظيفية، وأن يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة عدم تسييس القضية واستغلالها من أجل تشويه صورة الوزارة ومسؤوليها من أجل أغراض سياسية معروفة، في ظل الحملات النمطية التي تشنها بعض الجهات الخبيثة تجاه وزارة التربية والتعليم من أجل تشويه صورة البحرين، وتحقيق مكاسب طائفية ضيقة الأفق أو النيل من بعض المسؤولين، مؤكداً أن لجنة الاعتماد الأكاديمي لديها اشتراطات شديدة الصرامة فيما يتعلق بمعادلة الشهادات العلمية بداخل البحرين.

وأكد المقلة، أن قيام البعض بالحصول على شهادة مزورة من جامعة وهمية لا ينبغي تحميل مسؤوليته مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم إلا في حال ثبت قيام الوزارة بمعادلتها أو الاعتراف بها من قبل لجان الاعتماد الأكاديمي التابعة للوزارة أومجلس التعليم العالي، وهو مالم يحصل حتى الآن، وهو ما يجب أن توضحه الوزارة وتبينه للرأي العام، وعلى النيابة العامة مساءلة كل مزور أو حاصل على شهادة وهمية حصل بها على وظيفة أو منصب خلافاً للشروط المتبعة.