وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها، الأحد، إن السبب الرئيسي وراء تراجع الليرة التركية هو رفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، بما يساعد على كبح جماح الارتفاع في الأسعار بالنسبة للمستهلك.
ومن شأن البيانات المتوقعة الإثنين، أن تذكر أن صناع السياسة الأتراك لم يتصرفوا بسرعة كافية لاحتواء التضخم.
ويتخذ البنك المركزي التركي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم 13 سبتمبر الجاري، وسيؤدي الاستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة إلى استفحال الأزمة.
وفاقمت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في بشكيك عاصمة قرغيزستان، حالة التشاؤم، بسبب إصراره على أن الأزمة سببها "مؤامرة غربية تستهدف الاقتصاد التركي"، في إشارة إلى استمرار رفضه لتجرع العلاجات المطلوبة لوقف انحدار الاقتصاد إلى حافة الانهيار.
وقال أردوغان مخاطباً رجال أعمال إن "أميركا تتصرف مثل ذئب متوحش، لا تصدقوها"، موضحاً أن تركيا تعتزم التخلي عن اعتماد الدولار في مبادلاتها التجارية مع شركائها التجاريين.
وقد تعرضت الليرة التركية لضغوط متعددة خلال الفترة الماضية، آخرها تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لعدد من المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد.
وتراجعت ثقة المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى في أكثر من 9 سنوات، مع تعدد المشاكل الاقتصادية والسياسية التي دفعت العملة المحلية لتسجيل مستوى قياسي متدن خلال أغسطس.
كما زاد الطين بلة توقيع واشنطن عقوبات ضد وزيري العدل والداخلية في تركيا، بالإضافة إلى رفع التعريفات الجمركية على صادرات أنقرة للولايات المتحدة، على خلفية أزمة القس الأميركي الذي تحتجزه أنقرة.