أرسلت وزارة العدل العراقية إلى رئاسة مجلس الوزراء، أسماء الدفعة الأولى المقررة من الإفراجات بموجب مرسوم العفو الخاص.وتضم الدفعة الأولى 1063 سجينا، وقد أرسلت لأغراض المصادقة عليها وإطلاق سراح السجناء، على أن تتبع هذه الدفعة دفعات أخرى.وقالت وزارة العدل في بيان، إن "اللجنتين العليا والساندة في الوزارة اللتين تشرفان على تنفيذ قرار مجلس الوزراء للعفو الخاص والمرقم 321 لسنة 2014، باشرتا إعداد قوائم تضمنت أسماء 1063 نزيلا في سجون الوزارة لشمولهم بقرار العفو الخاص بعد مصادقة رئاسة الوزراء على المرسوم".وأضافت الوزارة أن "اللجنة الرئيسية في دائرة الإصلاح العراقية تقوم بتدقيق الأسماء المرفوعة من اللجان الفرعية المختصة من الأقسام الإصلاحية وتحديد المشمولين بقرار العفو الخاص، واستكمال ملفاتهم ورفعها إلى لجنة الإشراف العام".من جهته، أفاد المفتش العام للوزارة، أمين عبدالقادر الأسدي، في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، بأن هذا العفو لا يشمل جميع المسجونين أو المودعين في السجون العراقية، وإنما يشمل فقط المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية باتّة وقضوا ربع مدة محكوميتهم بما يسمى "العفو الرحيم".وأكد الأسدي أن "القرار استثنى المحكومين بجرائم الإرهاب والتجسس والاتجار بالمخدرات والجرائم المخّلة بالشرف والزنى بالمحارم والاغتصاب، وحالات القتل العمد إلا في حالة تنازل ذوي المجني عليه، وجرائم التنفيذ، وأيضا جرائم العود".يذكر أن الحكومة تواجه اتهامات بوجود سجون سرية وأعداد كبيرة من السجناء فيها بدون محاكمة، لكن الحكومة تنفي ذلك.