أكد المحامي د. يوسف الهاشمي، على ضرورة أن يتمتع المراقب على الانتخابات بالكفاءة القانونية وأن يكون ملماً بكافة التشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك حتى يكون ملماً بالإجراءات وعملية تقديم الطعون وإجراءاتها ومواعيدها.

وأوضح الهاشمي، خلال ورشة العمل المعنونة " الرقابة على الانتخابات" التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن البرنامج الوطني لانتخابات 2018 " درب" ضرورة اطلاع المراقب على كافة تشريعات الانتخابات، واكتساب المهارات عبر الانخراط في الدورات التدريبية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وخاصة تلك المعنية بالمراقبة عليها.

وأكد الهاشمي على ضرورة إلمام المراقب الكامل بحدود الدائرة الانتخابية والمركز الانتخابي للدائرة، والمراكز الانتخابية العامة، وحجم الكتلة الانتخابية في الدائرة.

وأشار في الورشة التي استهدفت المترشحين للانتخابات البرلمانية والبلدية ومدراء الحملات الدعائية إلى أهمية الشخصية الجذابة للمراقب، وضرورة تمتعه بقوة الملاحظة والشجاعة،فضلاً عن تميزه بالعلم والثقافة العامة التي تمكنه من إعداد نموذج للرقابة، ومواكبة أحداث العملية الانتخابية، والتي تتضمن الدعاية، وقوائم الناخبين و المترشحين، بالإضافة إلى عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وتقديم الطعون في مواعيدها في كل مرحلة.

وتطرق الهاشمي، في ختام الورشة إلى الرقابة الخاصة بالدعاية الانتخابية وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن المشرع قرر ضوابط للدعاية الانتخابية في القانون إذ خصص مجموعة من مواد المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب لضبط الدعاية الانتخابية لمرشح مجلس النواب.

كما أشرك كل من مرشحي النواب والبلدي في مجموعة من مواد التشريعات اللائحية لضبط الدعاية الانتخابية للمرشح البلدي، مشيراً إلى العقوبات الجنائية لمخالفة التشريعات الخاصة بالدعاية الانتخابية.

الرقابة على الانتخابات الهاشمي الإلمام بالتشريعات