فاطمة يتيم
أكد الرئيس التنفيذي لواحة بيتك الصناعية أسامة الخاجة، أن نسبة الإشغال في الواحة وصلت إلى حوالي 82%، مؤكداً وجود مفاوضات مع شركات أجنبية ترغب في اتخاذ الواحة مقرا، منها شركتان أوروبيتان وأخرى آسيوية.
وأضاف لـ"الوطن"، أن المباحثات ما زالت في مراحلها المبكرة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للحصول على جميع الموافقات.
ولفت الخاجة، إلى أن مشروع واحة بيتك يضم 14 شركة مستأجرة حالياً، موضحاً في الوقت نفسه أن الهدف من استقطاب تلك الشركات سيشكل إضافة قيمة جديدة للمشروع.
وكشف عن وجود أراضي إضافية لشركات ومصانع أكثر في حال استكمال أراضي الواحة، مبينا أن الواحة استأجرت من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أرضاً تبلغ مساحتها 55 ألف متر مربع في مدينة سلمان الصناعية، وأخرى في ديار المحرق.
وتعتبر واحة بيتك الصناعية مشروعاً مملوكاً بالكامل لبيت التمويل الكويتي البحرين، والتي تقدم 54072 متراً مربعاً من المساحات الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار المعفاة من الضرائب مع دخول مباشر إلى الأسواق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحتضن الواحة صناعات في قطاعات مختلفة من بينها الألمنيوم، والهندسة والفايبر جلاس والبلاستيك، والملابس، وتصنيع قطع الغيار للسيارات وقطاع النفط والغاز.
أكد الرئيس التنفيذي لواحة بيتك الصناعية أسامة الخاجة، أن نسبة الإشغال في الواحة وصلت إلى حوالي 82%، مؤكداً وجود مفاوضات مع شركات أجنبية ترغب في اتخاذ الواحة مقرا، منها شركتان أوروبيتان وأخرى آسيوية.
وأضاف لـ"الوطن"، أن المباحثات ما زالت في مراحلها المبكرة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للحصول على جميع الموافقات.
ولفت الخاجة، إلى أن مشروع واحة بيتك يضم 14 شركة مستأجرة حالياً، موضحاً في الوقت نفسه أن الهدف من استقطاب تلك الشركات سيشكل إضافة قيمة جديدة للمشروع.
وكشف عن وجود أراضي إضافية لشركات ومصانع أكثر في حال استكمال أراضي الواحة، مبينا أن الواحة استأجرت من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أرضاً تبلغ مساحتها 55 ألف متر مربع في مدينة سلمان الصناعية، وأخرى في ديار المحرق.
وتعتبر واحة بيتك الصناعية مشروعاً مملوكاً بالكامل لبيت التمويل الكويتي البحرين، والتي تقدم 54072 متراً مربعاً من المساحات الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار المعفاة من الضرائب مع دخول مباشر إلى الأسواق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحتضن الواحة صناعات في قطاعات مختلفة من بينها الألمنيوم، والهندسة والفايبر جلاس والبلاستيك، والملابس، وتصنيع قطع الغيار للسيارات وقطاع النفط والغاز.