طالب النائب عبدالحميد النجار، بتثبيت العاملين بعقود مؤقتة، في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة.
وبرر النجار مطالبته لضمان حصولهم على راتب تقاعدي عند العجز أو الشيخوخة، والعيش بكرامة، كما ضمن لهم الدستور ذلك، "لا أن يعيشوا على المساعدات الخيرية، أو كالوافدين الغرباء في وطنهم".
وأضاف أن "بعضهم لديهم أسر يعولونها ومشهود لهم بالكفاءة في العمل، ولديهم شهادات عليا كالبكالريوس والماجستير".
وقال النجار :"من الملاحظ أن ظاهرة العقود المؤقتة لا زالت موجودة ومستمرة، ولم يتم الإنتهاء منها، ونطالب بالقضاء عليها لما لها من آثار سلبية على تحسين بيئة العمل، وتعديل وضع المواطن البحريني لينعم بالإستقرار الوظيفي والأمان والإستقلال المادي".
وأكد النائب النجار أن بقاء هؤلاء المواطنين يعملون من دون تثبيت فيه ضياع لفترة من عمرهم من دون احتسابها للاستفادة منها عند الانضمام إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
وذكر :"أن بقاء مواطنين على هذه الحال لن يساعدهم على بناء مستقبلهم، وتكوين أسر، خاصة أن وزارة الإسكان لا تعطي مشروعاتها للعاملين بعقود مؤقتة، وأن الجهات التي تمنح القروض عن طريق المرابحة لا تمنحها الا للعاملين بعقود دائمة".
ونوه النجار إلى "خروج بحرينيين دون رواتب تقاعدية، بعد عملهم بعقود مؤقتة حتى بلوغهم سن التقاعد، فلجأ بعضهم إلى التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من الاعانات الاجتماعية، بالإضافة إلى تسلم المساعدات العينية والموسمية من الصناديق والجمعيات الخيرية، لأن العقود المؤقتة لا تؤهلهم للانضمام لمظلة هيئة التقاعد، وبالتالي تفويت الفرصة وحرمانهم من ميزة استحقاق الراتب التقاعدي".