تعد المقايضة والتهريب والبيع بأسعار أقل من بين التكتيكات التي قد تعتمد عليها إيران للحفاظ على ما يقرب من 800 ألف برميل يومياً من صادراتها النفطية، بعد استئناف العقوبات الأمريكية في نوفمبر.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار، قد أشار إلى هذه الأساليب التي كان تستخدم في الماضي بقوله إن طهران ستجد "طرقاً أخرى" للحفاظ على مستوى صادراتها النفطية.
غير أن تلك الإجراءات والطرق لن تكون كافية للتخلص من كافة آثار العقوبات الأمريكية على صادرات النفط، والتي انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2016.
تأثير العقوبات مستمر
وخلال العقوبات السابقة التي كانت مفروضة من قبل أمريكا، قامت منظمة أوبك بتعطيل أنظمة التتبع على أسطولها من الناقلات النفطية، مما أخفى وجهاتها وحجم صادرات النفط، ولم يُعرف مصير ملايين برميل النفط الإيراني دون تعقبها، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وقال روبن ميلز الرئيس التنفيذي للاستشارات قمر انرجي في دبي إن ما يقرب من 200 ألف برميل يومياً من مبيعات البلاد النفطية بعد العقوبات قد لا يتم الكشف عنها.
وأضاف: "الصادرات على هذه المستويات ستكون مهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية، ولكن لن يكون لها تأثير كبير على السوق العالمية."
ومن المرجح أن تستمر الصين وتركيا والهند في شراء النفط الإيراني، بعد استئناف العقوبات في الرابع من نوفمبر، مع قيام مصافي الصين الأصغر حجماً بشراء بعض الشحنات المظلمة غير المعلنة، وفقاً لإيمان ناصري، المدير الإداري للشرق الأوسط في FGE لندن.
وبالإجمال ، يمكن لإيران تصدير 800 ألف برميل من النفط يوميًا حتى 2019، بما في ذلك نحو 20 ألف برميل أرسلتها شاحنات إلى العراق وأفغانستان وباكستان.
تجارب سابقة
وتظهر التجارب أن إيران تستطيع إبقاء الصادرات مستمرة، وإن كان ذلك بمعدل أقل بكثير، حتى مع توقف اليابان وكوريا الجنوبية ومعظم البلدان الأوروبية عن شراء نفطها، قبل أشهر من استئناف العقوبات في نوفمبر.
وربما لن يستطيع العديد من المشترين مقاومة التخفيضات الكبيرة التي قد تعرضها إيران، وقد يتجه البعض إلى تجديد تجارة المقايضة التي كانت فعالة في وقت سابق من هذا العقد.
وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "ميتسوبيشي يو.اف.جيه فايننشال غروب"، إحسان خومان، إن "تجارة المقايضة وآليات التمويل الخاصة هي من بين الطرق التي قد تسمح باستمرار المدفوعات المالية إلى إيران في ظل العقوبات".
ولكن ورغم جميع الأساليب التي ستلجأ لها إيران لبيع نفطها، فمما لاشك فيه أن الاقتصاد الإيراني وصناعة الطاقة سيتضرران من العقوبات الأمريكية.
وقد انخفضت صادرات البلد إلى أوروبا بالفعل بنسبة 45 %، أو 226 ألف برميل في اليوم، منذ شهر مايو، وتوقفت توتال SA وRoyal Dutch Shell Plc تماماً عن شراء النفط الإيراني.