* وزير المالية المصري: تحصيل الضريبة العقارية من الوزارات
القاهرة – عصام بدوي
قال البنك المركزي المصري الأربعاء، إن "صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد زاد إلى 44.419 مليار دولار نهاية أغسطس، من 44.315 مليار دولار في يوليو 2018".
وترتفع الاحتياطيات منذ أبرمت مصر اتفاقًا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، في إطار جهود رامية لجذب مستثمرين أجانب وإنعاش الاقتصاد.
فى الوقت ذاته، قال وزير المالية المصرية، الدكتور محمد معيط، إنه "سيتم تحصيل الضريبة العقارية من جميع الوزارات".
وأضاف في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء المصري، أن "هذه الأموال تعد إرادات للدولة تساعد الدولة على تدوير الأموال لمصلحة المواطنين وتخفيض عجز الموازنة".
وأوضح الوزير، أنه "تم توقيع برتكولين مع وزارة السياحة ووزارة البترول، لتحصيل الضريبة وسيتم توقيع البروتوكولات مع باقي الوزارات".
من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "صندوق النقد الدولي" فخري الفقي في تصريحات، إلى أن "الإصلاحات الاقتصادية بدأت في مصر قبل الاتفاق على برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد"، لافتاً إلى أن "هذه الإصلاحات كانت تمهيدية للدخول في اتفاق مع الصندوق النقد".
وأشار إلى "وجود 8 مؤشرات نظر إليهم الصندوق "بتمعن"، خلال المراجعات الدورية التي تتم كل 6 أشهر، في مقدمتها معدلات النمو"، معتبراً أن "معدلات النمو فاقت نسبة النمو المستهدفة في السنة المالية الجارية تصل إلى 5.8%، في حين متوقع أن تسجل نسبة النمو ارتفاعاً إلى 6 % مع نهاية البرنامج مع الصندوق في نوفمبر 2019.
وأشار إلى أن معدلات الاستثمارات الأجنبية كانت من المؤشرات الرئيسة التي درسها ويدرسها الصندوق بانتظام، لافتاً إلى أن نسبتها تزايدت خصوصاً مع سداد مصر التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية لتصل إلى 7.8 بليون دولار في السنة المالية الماضية.
وأضاف أنه "من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 9 بلايين دولار في السنة المالية الجارية، لتصل مع نهاية البرنامج إلى ما يزيد على 10 بلايين دولار".
وأشار الفقي إلى أن معدلات التضخم مثلت أولوية للسلطات المالية المصرية والصندوق على حد سواء، خصوصاً بعد رفع الدعم عن المحروقات نهاية يوليو الماضي مع بداية السنة المالية الجديدة، ليرتفع معدل التضخم إلى 13.5% من 11.8%.
ونوّه بـ "انخفاض العجز في الموازنة خلال السنة المالية الماضية إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي هبوطاً من 12.2% في السنة التي قبلها، وسط توقعات بأن تصل إلى 8.4% هذه السنة و7% في نهاية البرنامج، بدعم من مزيد من خفض في دعم أسعار المحروقات، كاشفاً عن وجود خفض جديد في بداية السنة المالية المقبلة، وإجراءات جديدة لزيادة إيرادات الحصيلة الضريبية وغير الضريبية".
وأكد، أن إجمالي الدين العام كان 108% من إجمالي الناتج المحلي، وهو معدل خطر على الدول النامية عموماً، خصوصاً أن الناتج المحلي هو الوعاء الذي تدفع الدولة منه الالتزامات الخارجية، وتقتصر حدوده الآمنة عند 60%.
ولفت إلى أن السلطات المصرية خفضت العجز في السنة المالية المنتهية في يوليو إلى 97% من الناتج المحلي، في حين تتوقع انخفاضه إلى 91% خلال السنة الحالية، و91%، و87% أو أقل عند نهاية البرنامج.
وبيّن أن الدين الخارجي هو ما يجب الالتفات إليه بصورة خاصة، خصوصاً أن الدين الداخلي مرتبط بالعملة المحلية، ما يعني أن الدولة قادرة على تغطيته من خلال طباعة النقود، مشيراً إلى أنه لا يصل إلى مرحلة الخطر، إذ يصل إلى 88 بليون دولار، وعند قسمته على الناتج المحلي الإجمالي، فإن النسبة تصل إلى 38%.
وأشار إلى أن الاحتياط النقدي، بلغ 44.4 بليون دولار، بمعدل تغطية للواردات السلعية 7.5 شهور، ارتفاعاً من 19 بليون دولار قبل البرنامج، بمعدل ثلاثة أشهر تغطية للواردات وهو حد خطر.
وأشار إلى أن الاحتياط قادر على الوفاء بالالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، والتي تقدر عند حد 28 بليون دولار.
القاهرة – عصام بدوي
قال البنك المركزي المصري الأربعاء، إن "صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد زاد إلى 44.419 مليار دولار نهاية أغسطس، من 44.315 مليار دولار في يوليو 2018".
وترتفع الاحتياطيات منذ أبرمت مصر اتفاقًا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، في إطار جهود رامية لجذب مستثمرين أجانب وإنعاش الاقتصاد.
فى الوقت ذاته، قال وزير المالية المصرية، الدكتور محمد معيط، إنه "سيتم تحصيل الضريبة العقارية من جميع الوزارات".
وأضاف في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء المصري، أن "هذه الأموال تعد إرادات للدولة تساعد الدولة على تدوير الأموال لمصلحة المواطنين وتخفيض عجز الموازنة".
وأوضح الوزير، أنه "تم توقيع برتكولين مع وزارة السياحة ووزارة البترول، لتحصيل الضريبة وسيتم توقيع البروتوكولات مع باقي الوزارات".
من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "صندوق النقد الدولي" فخري الفقي في تصريحات، إلى أن "الإصلاحات الاقتصادية بدأت في مصر قبل الاتفاق على برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد"، لافتاً إلى أن "هذه الإصلاحات كانت تمهيدية للدخول في اتفاق مع الصندوق النقد".
وأشار إلى "وجود 8 مؤشرات نظر إليهم الصندوق "بتمعن"، خلال المراجعات الدورية التي تتم كل 6 أشهر، في مقدمتها معدلات النمو"، معتبراً أن "معدلات النمو فاقت نسبة النمو المستهدفة في السنة المالية الجارية تصل إلى 5.8%، في حين متوقع أن تسجل نسبة النمو ارتفاعاً إلى 6 % مع نهاية البرنامج مع الصندوق في نوفمبر 2019.
وأشار إلى أن معدلات الاستثمارات الأجنبية كانت من المؤشرات الرئيسة التي درسها ويدرسها الصندوق بانتظام، لافتاً إلى أن نسبتها تزايدت خصوصاً مع سداد مصر التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية لتصل إلى 7.8 بليون دولار في السنة المالية الماضية.
وأضاف أنه "من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 9 بلايين دولار في السنة المالية الجارية، لتصل مع نهاية البرنامج إلى ما يزيد على 10 بلايين دولار".
وأشار الفقي إلى أن معدلات التضخم مثلت أولوية للسلطات المالية المصرية والصندوق على حد سواء، خصوصاً بعد رفع الدعم عن المحروقات نهاية يوليو الماضي مع بداية السنة المالية الجديدة، ليرتفع معدل التضخم إلى 13.5% من 11.8%.
ونوّه بـ "انخفاض العجز في الموازنة خلال السنة المالية الماضية إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي هبوطاً من 12.2% في السنة التي قبلها، وسط توقعات بأن تصل إلى 8.4% هذه السنة و7% في نهاية البرنامج، بدعم من مزيد من خفض في دعم أسعار المحروقات، كاشفاً عن وجود خفض جديد في بداية السنة المالية المقبلة، وإجراءات جديدة لزيادة إيرادات الحصيلة الضريبية وغير الضريبية".
وأكد، أن إجمالي الدين العام كان 108% من إجمالي الناتج المحلي، وهو معدل خطر على الدول النامية عموماً، خصوصاً أن الناتج المحلي هو الوعاء الذي تدفع الدولة منه الالتزامات الخارجية، وتقتصر حدوده الآمنة عند 60%.
ولفت إلى أن السلطات المصرية خفضت العجز في السنة المالية المنتهية في يوليو إلى 97% من الناتج المحلي، في حين تتوقع انخفاضه إلى 91% خلال السنة الحالية، و91%، و87% أو أقل عند نهاية البرنامج.
وبيّن أن الدين الخارجي هو ما يجب الالتفات إليه بصورة خاصة، خصوصاً أن الدين الداخلي مرتبط بالعملة المحلية، ما يعني أن الدولة قادرة على تغطيته من خلال طباعة النقود، مشيراً إلى أنه لا يصل إلى مرحلة الخطر، إذ يصل إلى 88 بليون دولار، وعند قسمته على الناتج المحلي الإجمالي، فإن النسبة تصل إلى 38%.
وأشار إلى أن الاحتياط النقدي، بلغ 44.4 بليون دولار، بمعدل تغطية للواردات السلعية 7.5 شهور، ارتفاعاً من 19 بليون دولار قبل البرنامج، بمعدل ثلاثة أشهر تغطية للواردات وهو حد خطر.
وأشار إلى أن الاحتياط قادر على الوفاء بالالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، والتي تقدر عند حد 28 بليون دولار.