أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس (الإثنين) عن عدد من الإجراءات ضد البريطانيين الذين يعتزمون التوجه إلى العراق وسوريا للقتال وضد البريطانيين الذين يمكن أن يعودوا لشن هجمات في بلادهم بعد تدربهم على القتال في البلدين المضطربين. وقال كاميرون إن حكومته ستتخذ إجراءات لمنع المشتبه بهم البريطانيين من العودة إلى بريطانيا، فيما سيتم منح الشرطة مزيداً من السلطات لمصادرة جوازات سفر المشتبه بهم مؤقتاً عند الحدود. وصرح كاميرون بذلك أمام مجلس النواب بعد أن رفعت بريطانيا الجمعة حالة التأهب الى «خطرة» بسبب مخاوف من وقوع هجمات ينفذها متطرفون إسلاميون عائدون من العراق وسوريا إلى بريطانيا. وقال إن «الالتزام بالقيم البريطانية ليس خياراً أو امراً اختيارياً، بل أنه واجب على كل الذين يعيشون على هذه الجزر، ولذلك فإننا سندافع عن قيمنا، وسنتمكن في النهاية من هزيمة هذا التطرف، وسنؤمن أسلوبنا في الحياة لأجيال مقبلة». ويتركز قلق السلطات البريطانية على حولى 500 متطرف بريطاني توجهوا إلى سوريا والعراق قد يكون نصفهم رجع إلى البلاد.واعتقلت الشرطة البريطانية 69 شخصاً لارتباطهم بالقتال في سوريا في النصف الأول من العام 2014، أي أكثر بخمس مرات من عددهم في 2013. واعتقلوا لعدة مخالفات من بينها الاشتباه بسفرهم إلى الخارج للتدرب على الإرهاب. وتنطبق الإجراءات على المشتبه بهم الذين لا توجد أدلة كافية لتوجيه التهم إليهم أو ترحيلهم، وتعد إحدى الخطوات التي تم اتخاذها بعد سنوات من الجدل عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 حول كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متطرفين إسلاميين في بريطانيا. وستتمكن الشرطة من استخدام سلطاتها التي نادراً ما تستخدمها لمصادرة جوازات سفر المشتبه بتوجههم للسفر للقتال في سوريا والعراق عند النقاط الحدودية. وقال «سنطرح تشريعاً محدداً وواضحاً يملأ الفراغ (في التشريعات) ويمنح الشرطة صلاحية مصادرة الجوازات موقتاً».كما أشار إلى إجراءات هدفها منع هؤلاء المتطرفين من العودة إلى بريطانيا.وتزايدت الشكوك في بريطانيا حول عدد البريطانيين الذين انضموا للقتال مع الجماعات المتشددة بعد تسجيل فيديو الشهر الماضي يظهر قتل الصحافي الأمريكي جيمس فولي على يد تنظيم «داعش» ويظهر فيه شخص يتحدث الإنجليزية بلهجة بريطانية. إلا أن كاميرون أكد أن الإجراءات ليست «رد فعل سببه الخوف»، وسط مخاوف الحزب الليبرالي الديموقراطي شريكه في الائتلاف الحكومي، حول احتمال انتهاك الحريات المدنية. وتعد الحريات المدنية جزءاً مهماً من الفلسفة السياسية للحزب الليبرالي الديموقراطي اليسار الوسط، وتردد الحزب في دعم الإجراءات الجديدة التي اعتبرها متشددة جداً قبل الانتخابات العامة التي ستجري العام المقبل. ولكن وفي صفعة للحزب الليبرالي الديموقراطي أعلن كاميرون عن تشديد إجراءات منع الإرهاب بحيث تسمح بوضع شارة الكترونية على الأشخاص الذين تعتبرهم أجهزة الاستخبارات مشتبهاً بهم ومنعهم من السفر إلى الخارج. وقال كاميرون إنه سيتم توسيع الصلاحيات لتشمل فرض قيود على حركة الأفراد. وقال «يتعين على شركات الطيران احترام قراراتنا المتعلقة بالأشخاص الممنوعين من السفر وإعطاء معلومات عن لوائح الركاب والتقيد بإجراءاتنا الأمنية».وأعلنت لندن الجمعة رفع درجة حالة التأهب الأمني في البلاد إلى مستوى «خطير» لمواجهة خطر إرهابي «مرجح جداً».وفي حين أعربت سكتلنديارد عن «استعدادها» لمواجهة هذا الخطر أعربت السلطات عن مخاوفها من أن يخطط أولئك الذين تمرسوا على القتال لاعتداءات بعد عودتهم إلى بريطانيا.