عادة ما نطالب الدولة ببحرنة الوظائف، ومازال هذا شعارنا بطريقة أو بأخرى، لكن ليست وحدها الحكومة مطالبة بهذا الأمر، فنحن كشعب ومؤسسات أهلية وعائلات تجارية لنا الدور المحوري الثاني في ترسيخ هذا المفهوم بتشغيل البحرينيين ودعمهم وهم يعملون في قطاعاتهم التجارية، سواء عبر توظيفهم أو دعمهم في حال تم توظيفهم كما سنبين ذلك بعد قليل.
نحن مع دعم الشركات الوطنية والمؤسسات العائلية البحرينية التي يعمل لديها الشباب البحريني كأغلبية ساحقة فيها. هذه الشركات يجب أن تُدعم من خلال التعامل معها بطريقة مباشرة والشراء منها حتى تتصدر المشهد التجاري والاستثماري والتنموي في البحرين، فنحن بعملنا هذا نكافئ المؤسسات الوطنية الداعمة لمفهوم «البحرنة»، إذ بدعمها سوف تعزز من مكانة موظفيها سواء من خلال رفع سقف رواتبهم أو عبر إدخالهم برامج تدريب خاصة وتنمية مهاراتهم لخدمة هذا الوطن.
إن دعمنا للشركات الوطنية والعائلية لا يعني أننا ندعم أصحابها فقط بقدر دعمنا لكل ما هو بحريني، وبهذا السلوك المميَّز وبرفع منسوب هذا الوعي فإننا «نُبَحْرِن» الوظائف والمؤسسات بطريقة آلية دون الحاجة لشعارات رنانة أو حناجر ثورية خاوية، فشرائي من الشركات البحرينية وتعاملي مع المؤسسات التي تقوم بتوظيف المئات أو الآلاف من البحرينيين هو المعنى الحقيقي لدعم البحرنة. هي ليست عنصرية أو فئوية، لكن من يقوم من أصحاب هذه الشركات بتوظيف البحرينيين وتطبيق مفهوم «البحرنة» بطريقة صحيحة وفعلية هو الذي يستحق الدعم لأنه في نهاية المطاف سوف يساهم أصحابها في دعم المواطن البحريني والأسرة البحرينية.
كلنا شركاء في بناء الاقتصاد الوطني، سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو حتى أفراداً، فدعمنا للمؤسسات الوطنية أو حتى الأجنبية التي تدعم وتوظف البحرينيين بشكل واضح وكثيف هي التي يجب أن تُدعم أولاً. واليوم نحن نشجع كل بحريني أن يقوم بشراء بضائعه من مؤسسة تملك حسَّاً وطنياً عبر توظيف البحرنيين كنسبة أعلى من غيرهم، وإن كنَّا في بعض الخيارات القليلة نذهب لصوب المصلحة في حال استغلت بعض الشركات الوطنية دعم البحرينيين لها فتقوم برفع الأسعار واستثمار هذا الدعم لمصالحها الشخصية. هنا وفي هذه الحالة نتوقف عن الدعم، وهذا كله ينكشف من خلال سياسة هذه المؤسسات وطريقة تعاملها أوقات الأزمات كالغلاء وغيره. لكن في المجمل، نحن مع دعم كل ما هو بحريني وما يصب في صالح المواطن والموظف البحريني.
نحن مع دعم الشركات الوطنية والمؤسسات العائلية البحرينية التي يعمل لديها الشباب البحريني كأغلبية ساحقة فيها. هذه الشركات يجب أن تُدعم من خلال التعامل معها بطريقة مباشرة والشراء منها حتى تتصدر المشهد التجاري والاستثماري والتنموي في البحرين، فنحن بعملنا هذا نكافئ المؤسسات الوطنية الداعمة لمفهوم «البحرنة»، إذ بدعمها سوف تعزز من مكانة موظفيها سواء من خلال رفع سقف رواتبهم أو عبر إدخالهم برامج تدريب خاصة وتنمية مهاراتهم لخدمة هذا الوطن.
إن دعمنا للشركات الوطنية والعائلية لا يعني أننا ندعم أصحابها فقط بقدر دعمنا لكل ما هو بحريني، وبهذا السلوك المميَّز وبرفع منسوب هذا الوعي فإننا «نُبَحْرِن» الوظائف والمؤسسات بطريقة آلية دون الحاجة لشعارات رنانة أو حناجر ثورية خاوية، فشرائي من الشركات البحرينية وتعاملي مع المؤسسات التي تقوم بتوظيف المئات أو الآلاف من البحرينيين هو المعنى الحقيقي لدعم البحرنة. هي ليست عنصرية أو فئوية، لكن من يقوم من أصحاب هذه الشركات بتوظيف البحرينيين وتطبيق مفهوم «البحرنة» بطريقة صحيحة وفعلية هو الذي يستحق الدعم لأنه في نهاية المطاف سوف يساهم أصحابها في دعم المواطن البحريني والأسرة البحرينية.
كلنا شركاء في بناء الاقتصاد الوطني، سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو حتى أفراداً، فدعمنا للمؤسسات الوطنية أو حتى الأجنبية التي تدعم وتوظف البحرينيين بشكل واضح وكثيف هي التي يجب أن تُدعم أولاً. واليوم نحن نشجع كل بحريني أن يقوم بشراء بضائعه من مؤسسة تملك حسَّاً وطنياً عبر توظيف البحرنيين كنسبة أعلى من غيرهم، وإن كنَّا في بعض الخيارات القليلة نذهب لصوب المصلحة في حال استغلت بعض الشركات الوطنية دعم البحرينيين لها فتقوم برفع الأسعار واستثمار هذا الدعم لمصالحها الشخصية. هنا وفي هذه الحالة نتوقف عن الدعم، وهذا كله ينكشف من خلال سياسة هذه المؤسسات وطريقة تعاملها أوقات الأزمات كالغلاء وغيره. لكن في المجمل، نحن مع دعم كل ما هو بحريني وما يصب في صالح المواطن والموظف البحريني.