باريس - لوركا خيزران
خلص محللون سياسيون فرنسيون إلى أن "العلاقات الفرنسية الإيرانية باتت تسلك مساراً سيئاً أكثر من أي وقت مضى"، مدللين في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، على هذا المسار إلى "التعميم الفرنسي على الدبلوماسيين بتحاشي السفر إلى إيران، والكشف عن مخطط إرهابي إيراني في فرنسا، ورفض طهران محادثات موسعة مع الأوروبيين، إضافة إلى دعوة فرنسا إيران لوقف أفعالها المخربة والمؤزمة في المنطقة".
وذهب المحلل السياسي الفرنسي أليكي لاجاتا في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن "تزامن تسريب تعميم يدعو الدبلوماسيين والرسميين الفرنسيين من أي إدارة انتموا إليها، إلى تحاشي التوجه إلى إيران، مع انتهاء مهمة السفير فرنسوا سينيمو في طهران، وتعيينه مبعوثاً شخصياً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولاً عن الملف السوري، هو أكثر من صدفة".
والسفير سينيمو، قبل أن يعين في طهران كان يدير جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي الأمر الذي يدلل على طول باعه في المسائل الأمنية.
وقال لاجاتا إن "تعميم الخارجية الفرنسية يعكس من غير شك، بداية توتر في العلاقات بين باريس وطهران وأنه لا يفصل أنواع التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها الدبلوماسيون والرسميون الفرنسيون في إيران. ولكن مجرد رصد أو توقع هذه التهديدات يعني أن الأمور تسلك مساراً سيئاً".
وبدأ التخوف الفرنسي من أفعال انتقامية إيرانية بعد الكشف عن محاولة الاعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية في إحدى ضواحي باريس في 30 يونيو الماضي، والقبض على 6 أشخاص بينهم 3 في فرنسا أخلي سبيل اثنين منهم. أما الثالث واسمه مرهاد أ. فقد سلمته فرنسا إلى القضاء البلجيكي في 20 يوليو، وهو يواجه وفق مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة عن بروكسل، تهماً بـ"التورط في محاولة اغتيال إرهابية"، و"التخطيط لتنفيذ اعتداء".
من جهته قال المحلل السياسي فرانك سيرجالا لـ"الوطن" إنه "إذا ثبتت حقيقة وجود محاولة للقيام بعمل إرهابي وأن ذلك على صلة بالجهات الرسمية الإيرانية، فإن تداعياته ستكون بالغة الخطورة على العلاقات بين البلدين. ذلك أنها ستكون المرة الأولى منذ سنوات حيث يرتبط اسم إيران بمحاولة إرهابية على التراب الفرنسي ما يعيد التذكير باغتيال آخر رئيس وزراء في عهد الشاه شهبور بختيار الذي ذبح في 6 أغسطس 1991 على أيدي عملاء إيرانيين".
وأضاف "يبدو أن السلطات الفرنسية على قناعة بحقيقة المحاولة الإرهابية ما يدفعها لاستباق أي عمل انتقامي".
وتابع أن "نقطة الالتقاء الوحيدة بين البلدين التمسك بالاتفاق النووي المبرم بين مجموعة "5+1"، وإيران في صيف عام 2015، وهو ما تخلت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي وعمدت بعدها إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية".
وحول رفض إيران دعوة فرنسا لإجراء محادثات بشأن قضايا تتجاوز الملف النووي، قال سيرجالا إن "الإدارة الفرنسية تعلم جيداً أن السياسة الإقليمية لإيران لا تأتي في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، وتقوم على زعزعة أمن المنطقة والتدخل في شؤون الجيران، ما يجعل هذه المحادثات ضرورية للجم الفكر التوسعي الإيراني".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال إن "إيران لا يمكنها أن تتفادى مفاوضات حول 3 ملفات كبرى أخرى تثير قلقنا، هي مستقبل الالتزامات النووية بعد عام 2025 ، ومسألة الصواريخ البالستية وحقيقة أن هناك نوعاً من الانتشار البالستي من جانب إيران، والدور الذي تلعبه إيران في المنطقة".
خلص محللون سياسيون فرنسيون إلى أن "العلاقات الفرنسية الإيرانية باتت تسلك مساراً سيئاً أكثر من أي وقت مضى"، مدللين في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، على هذا المسار إلى "التعميم الفرنسي على الدبلوماسيين بتحاشي السفر إلى إيران، والكشف عن مخطط إرهابي إيراني في فرنسا، ورفض طهران محادثات موسعة مع الأوروبيين، إضافة إلى دعوة فرنسا إيران لوقف أفعالها المخربة والمؤزمة في المنطقة".
وذهب المحلل السياسي الفرنسي أليكي لاجاتا في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن "تزامن تسريب تعميم يدعو الدبلوماسيين والرسميين الفرنسيين من أي إدارة انتموا إليها، إلى تحاشي التوجه إلى إيران، مع انتهاء مهمة السفير فرنسوا سينيمو في طهران، وتعيينه مبعوثاً شخصياً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولاً عن الملف السوري، هو أكثر من صدفة".
والسفير سينيمو، قبل أن يعين في طهران كان يدير جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي الأمر الذي يدلل على طول باعه في المسائل الأمنية.
وقال لاجاتا إن "تعميم الخارجية الفرنسية يعكس من غير شك، بداية توتر في العلاقات بين باريس وطهران وأنه لا يفصل أنواع التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها الدبلوماسيون والرسميون الفرنسيون في إيران. ولكن مجرد رصد أو توقع هذه التهديدات يعني أن الأمور تسلك مساراً سيئاً".
وبدأ التخوف الفرنسي من أفعال انتقامية إيرانية بعد الكشف عن محاولة الاعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية في إحدى ضواحي باريس في 30 يونيو الماضي، والقبض على 6 أشخاص بينهم 3 في فرنسا أخلي سبيل اثنين منهم. أما الثالث واسمه مرهاد أ. فقد سلمته فرنسا إلى القضاء البلجيكي في 20 يوليو، وهو يواجه وفق مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة عن بروكسل، تهماً بـ"التورط في محاولة اغتيال إرهابية"، و"التخطيط لتنفيذ اعتداء".
من جهته قال المحلل السياسي فرانك سيرجالا لـ"الوطن" إنه "إذا ثبتت حقيقة وجود محاولة للقيام بعمل إرهابي وأن ذلك على صلة بالجهات الرسمية الإيرانية، فإن تداعياته ستكون بالغة الخطورة على العلاقات بين البلدين. ذلك أنها ستكون المرة الأولى منذ سنوات حيث يرتبط اسم إيران بمحاولة إرهابية على التراب الفرنسي ما يعيد التذكير باغتيال آخر رئيس وزراء في عهد الشاه شهبور بختيار الذي ذبح في 6 أغسطس 1991 على أيدي عملاء إيرانيين".
وأضاف "يبدو أن السلطات الفرنسية على قناعة بحقيقة المحاولة الإرهابية ما يدفعها لاستباق أي عمل انتقامي".
وتابع أن "نقطة الالتقاء الوحيدة بين البلدين التمسك بالاتفاق النووي المبرم بين مجموعة "5+1"، وإيران في صيف عام 2015، وهو ما تخلت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي وعمدت بعدها إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية وتجارية".
وحول رفض إيران دعوة فرنسا لإجراء محادثات بشأن قضايا تتجاوز الملف النووي، قال سيرجالا إن "الإدارة الفرنسية تعلم جيداً أن السياسة الإقليمية لإيران لا تأتي في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف، وتقوم على زعزعة أمن المنطقة والتدخل في شؤون الجيران، ما يجعل هذه المحادثات ضرورية للجم الفكر التوسعي الإيراني".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال إن "إيران لا يمكنها أن تتفادى مفاوضات حول 3 ملفات كبرى أخرى تثير قلقنا، هي مستقبل الالتزامات النووية بعد عام 2025 ، ومسألة الصواريخ البالستية وحقيقة أن هناك نوعاً من الانتشار البالستي من جانب إيران، والدور الذي تلعبه إيران في المنطقة".