ومع أن القوانين التونسية لا تتضمن لوائح تنظم مثل عمليات التحول الجنسي، فإن المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة سفيان السليطي، أعلن الجمعة أن المحكمة اعتمدت فقه القضاء والاتفاقيات الدولية في إصدار حكم لفتاة بتغيير هويتها الجنسية من أنثى إلى ذكر.
وتتعلق القصة بالفتاة لينا التي زاولت دراستها الجامعية بألمانيا، وأجرت هناك عملية جراحية لاستئصال ثدييها ورحمها بعد أن نجحت في الحصول على إذن قضائي إثر فشلها في العلاج النفسي، وتم قبولها في تونس من جنس الذكور في مصالح الحالة المدنية بعد تقدمها بدعوى قضائية منذ أكتوبر 2017.
وبحسب تفسير المتحدث القضائي، فإن لينا التي تحولت إلى ريان، تعاني من اضطراب "الهوية الجنسية” منذ صغرها، وتعمقت المعاناة أكثر بعد سن البلوغ حتى أنها أقدمت على محاولات انتحار متكررة لعدم تقبلها لأنوثتها.
وقال السليطي لإذاعة موزاييك الخاصة "ولدت لينا كأنثى لكن عقلها ظل يرفض هذا الواقع، خضعت في ألمانيا إلى علاج نفسي لمدة عامين، ثم خضعت لعملية جراحية لاستئصال الرحم والثدي، ثم بدأت في الحصول على هرمونات ذكورية”، وتابع "أصدر القضاء الألماني حكماً بتغيير اسمها من لينا إلى ريان، وفي تونس لم يتعرض المشرع إلى حالات التحول الجنسي”.
وبجانب الاختبارات الطبية، التي أثبتت حالة "اضطراب الهوية الجنسية”، اعتمدت المحكمة في تونس على المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الشخصية، التي تكتسب قوة قانونية أرفع من القوانين المحلية.
وأضاف السليطي "عند غياب النص القانوني، فإن فقه القضاء ملزم بتأويل الوقائع بطريقة تعزز احترام الحريات الأساسية.